بلينكن يطالب بفتح المعابر وبن مبارك يدعو للضغط على الحوثيين

الحكومة اليمنية تأمل تمديد الهدنة وتتساءل عن جدية الانقلابيين واستعدادهم للسلام

وزير الخارجية اليمني ونظيره الأميركي لدى لقائهما في واشنطن الثلاثاء (تويتر)
وزير الخارجية اليمني ونظيره الأميركي لدى لقائهما في واشنطن الثلاثاء (تويتر)
TT

بلينكن يطالب بفتح المعابر وبن مبارك يدعو للضغط على الحوثيين

وزير الخارجية اليمني ونظيره الأميركي لدى لقائهما في واشنطن الثلاثاء (تويتر)
وزير الخارجية اليمني ونظيره الأميركي لدى لقائهما في واشنطن الثلاثاء (تويتر)

«نحن مستعدون للسلام، السؤال هو؛ هل الحوثيون مستعدون لذلك؟». هذا ما قاله وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في واشنطن، قبل أن يؤكد «أمل» حكومته في تمديد الهدنة الأممية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان) 2022.
كلام الوزير اليمني تضمن مطالب من واشنطن بالضغط على الحوثيين، بالتوازي مع لقاء عقده في واشنطن يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي انضم بدوره إلى المطالبين بفتح المعابر مستدلاً بتعز، ودعا إلى ضرورة تأمين حرية التنقل وضمان تدفق السلع والخدمات إلى المحتاجين إليها في مناطق النزاع، آملاً أن تؤدي هدنة الشهرين التي تحاول الأمم المتحدة تمديدها، إلى سلام دائم في كل أنحاء اليمن.
وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ملتزمة الحل السياسي للنزاع. وقال إن «موقفنا هو أننا نسعى دائماً إلى السلام. لقد فعلنا الكثير، الكثير من التنازلات لصنع السلام. احترمنا الهدنة، ونأمل جداً في تمديد هذه الهدنة»، علاوة على البدء في مفاوضات، مشيراً إلى وعد مجلس القيادة الرئاسي بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
ويلفت بلينكن إلى الهدنة التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في العمليات العسكرية (على حد قوله)، ما أنعش الآمال في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وتمهيد الطريق لمزيد من محادثات السلام الجوهرية بين الأطراف اليمنية المتحاربة. وقال بلينكن إن هذه «فرصة مهمة لليمن وشعبه»، مضيفاً أنه «بعد سنوات كثيرة من الحرب والنزاع والمعاناة، ثمة فرصة للسلام نأمل في أن يجد جميع اليمنيين طريقة لاغتنامها».
- نقاشات الوزيرين
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن بلينكن «أكد التزام الولايات المتحدة بدعم إنهاء النزاع في اليمن، وبمستقبل مستقر وآمن ومزدهر لليمنيين»، شاكراً للحكومة اليمنية «جهودها لتسهيل أول رحلة تجارية تنطلق من صنعاء منذ عام 2016»، في إشارة إلى الرحلة التي نظمت في 16 مايو (أيار) الماضي بعد موافقة الحكومة اليمنية على السماح لهذه الرحلات بالتوجه إلى عمان، لأنها «تجلب الإغاثة التي يحتاج إليها اليمنيون بشدة». وهذه الرحلة جزء من الهدنة التي أُعلنت في بداية شهر رمضان في 2 أبريل الماضي بعد اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتنص الهدنة على تسيير رحلتين تجاريتين أسبوعياً من صنعاء إلى العاصمتين الأردنية والمصرية، والعكس.
وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا «دعم الولايات المتحدة لتأمين الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والبناء عليها لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة تمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم». ولفت إلى أن بلينكن شدد على «أهمية ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المناطق المتنازع عليها، مثل مدينة تعز»، وهي ثالث أكبر مدينة في اليمن ويحاصرها الحوثيون «حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين في ظل ظروف شبيهة بالحصار ويتحملون وطأة الحرب». وعبّر بلينكن عن «دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي»، واصفاً ذلك بأنه «فرصة ثمينة لتمثيل أوسع لليمنيين». ونوّه بالتزام المجلس بجهود السلام وتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي لملايين اليمنيين.
والتقى المبعوث الأممي الشهر الماضي وفداً حكومياً للتحضير لاجتماعات بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى. ولم يسمِ الحوثيون وفدهم بعد في اجتماع إعادة فتح الطريق، ما أثار مخاوف بشأن التزامهم رفع الحصار عن تعز.
ودعا الوزير مبارك إلى مزيد من الضغط الدولي على الحوثيين لبدء المحادثات حول تعز. وقال: «نتوقع مزيداً من الضغوط من المجتمع الدولي، وتحديداً من الإدارة الأميركية. نريد أن نرى رفع الحصار. أهل تعز لا يطيقون الانتظار أكثر. هناك نافذة سلام. هناك لحظة يتعين علينا جميعاً اغتنامها». وطالب وزير الخارجية اليمني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة وفك الحصار المفروض على تعز، متهماً الميليشيات بعدم الجدية في إحلال السلام وحمّلها مسؤولية العودة إلى الخيار العسكري. وتلعب واشنطن عبر مبعوثها إلى اليمن دوراً رئيسياً ضمن المساعي الدولية لإحلال السلام، والتوصل إلى نهاية للصراع بعد أكثر من 7 سنوات على انقلاب الميليشيات على التوافق الانتقالي في البلاد والحكومة الشرعية.
وبحسب المصادر الرسمية اليمنية، أشاد بن مبارك بالعلاقات التاريخية والمتينة بين بلاده والولايات المتحدة، وبموقف الولايات المتحدة الداعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الإنساني، مثمناً المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن لليمن، مع تطلعه إلى أن تلعب الحكومة الأميركية دوراً أكبر في تقديم الدعم الاقتصادي لمساعدة بلاده على تجاوز التحديات التي تشهدها في هذا الشأن. وقال: «في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة، مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، على بذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، وهو ما تكلل مؤخراً باستعادة رحلات الطيران من مطار صنعاء وإليه، ما زالت الميليشيات الحوثية حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات، وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز، وتسهيل تنقل المواطنين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة لأكثر من 7 سنوات».
- كي لا تفشل الهدنة!
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط أيضاً على تخصيص رسوم شحنات النفط الداخلة لميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو الأمر الذي سيحقق الهدف الرئيسي للهدنة بتخفيف معاناة الشعب اليمني، وفق ما نقلته عن وكالة «سبأ» الرسمية.
أشار الوزير اليمني إلى «إيجابية الهدنة المعلنة في وقف الأعمال القتالية والتخفيف من معاناة الناس» إلا أنه اتهم الميليشيات الحوثية بعدم الجدية في الالتزام بها، وباستمرار انتهاكها وارتكابها كثيراً من الخروق المتكررة. وقال إن ذلك «يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على هذه الميليشيات للاستجابة لجهود السلام».
وشدّد بن مبارك على أهمية الاستفادة، والبناء على ما قد تحقق، والعمل على عدم إفشال الهدنة، محذراً مما سيحمله ذلك من عودة إلى مربع الصراع مرة أخرى، وهو الأمر الذي ستتحمل مسؤوليته الميليشيات الحوثية. وفق تعبيره.
وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى ما تواجهه بلاده من تحدٍ في مجال الأمن الغذائي وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وكذلك عدم توفر كميات كافية، خاصة للدول التي تعتمد على استيراد هذه السلعة الغذائية.
وقال: «إن ضمان توفير واردات الحبوب، وخاصة القمح، إلى اليمن، يعد مسألة مصيرية، وإن شبح تحقق المجاعة أصبح أقرب في حال لم تحصل اليمن على دعم الولايات المتحدة في توفير هذه السلعة، بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يعطي الأولوية للدول التي تتفاقم فيها تحديات الأمن الغذائي».
وقال المبعوث الأممي للصحافيين: «بخصوص الالتزام بعقد اجتماع حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، حددت الحكومة اليمنية مسؤولين للتواصل من جهتها لحضور اجتماع ترعاه الأمم المتحدة حسب بنود الهدنة. وننوي تنظيم اجتماع في عمَّان، الأردن، في أقرب وقت ممكن فور تعيين الحوثيين لممثليهم». وأضاف: «هذه أولوية بالنسبة لي ولمكتبي. فكما تعلمون، لقد سبق لي أن زرت تعز في العام الماضي، وشهدت بنفسي كيف يؤثر إغلاق الطرق على إطالة مدة التنقل والسفر في اليمن، ويفرق أفراد العائلات بعضهم عن بعض، ويحول ضرورات الحياة اليومية، كالذهاب إلى العمل أو إرسال الأطفال إلى المدارس أو الوصول إلى المستشفيات، إلى ضُرُوبٍ من المعاناة. ولذلك، يمثل إحراز التقدم لإنهاء هذه المعاناة جزءاً أساسياً من الهدنة».
وأكد غروندبرغ أنه سيستمر «بالتفاعل مع الأطراف والتحاور معهم لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة، المقرر انتهاؤها بعد أسبوعين»، مشيراً إلى أنه ينوي «إطلاق عملية جامعة متعددة المسارات، لتكون بمثابة منصة، تعالج من خلالها الأطراف وغيرهم من اليمنيين قضايا حرجة الأهمية من أجل التوصل إلى ترتيبات أكثر استدامة وتسوية سياسية».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».