عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

الأسهم تنهي التداولات على تراجع مع جني المستثمرين الأرباح من موجة الصعود

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، متتبعة انخفاض عوائد السندات العالمية، حتى بعدما أبدى عضو يميل إلى التيسير في «بنك اليابان» دعمه مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي، نقطة أساس واحدة إلى 3.085 في المائة. وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها.

وانتعشت سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.

وقالت العضوة الجديدة في «بنك اليابان»، أيانو ساتو، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، وفقاً لوكالة «كيودو» للأنباء.

وكانت ساتو واحدة من عضوَين عارضا قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير مديري المحافظ لدى «ميجي ياسودا أسيت مانجمنت»، شويتشي أوساكي: «لن تؤثر تصريحات ساتو في الاتجاه العام لـ(بنك اليابان)».

وأضاف أوساكي: «مع ابتعاد القادة السياسيين اليابانيين عن نهج يهدف إلى إعادة التضخم، غيّرت ساتو موقفها ليتماشى مع هذا الاتجاه».

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت»، كاتسوتوشي إينادومي، إن السوق واجهت صعوبة في تقييم تصريحاتها.

وأضاف: «ربما اعتقد البعض أن ساتو لم تكن تميل إلى التيسير بالقدر الذي كانوا يعتقدونه، وربما لم يرَ آخرون ذلك».

وقال إينادومي إن المستثمرين منقسمون بشأن تأثير رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في السوق.

وأضاف: «نظرياً، إذا رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة، فإن عائد السندات لأجل 10 سنوات سيرتفع. لكن العائد قد ينخفض إذا أدى رفع الفائدة إلى تقليص المخاوف من تأخر البنك المركزي عن منحنى التضخم في التعامل مع ارتفاع الأسعار».

وانخفض عائد السندات لأجل عامَين 0.5 نقطة أساس إلى 1.92 في المائة. واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.390 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 4.205 في المائة.

الأسهم اليابانية تُنهي التداولات على انخفاض

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، بقيادة انخفاض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من موجة الصعود السريعة الأخيرة.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.92 في المائة إلى 70,035.71 نقطة. وكان المؤشر قد تجاوز مستوى 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وارتفع بنحو 5 في المائة هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 4,154.11 نقطة.

وقال مدير المحافظ الأول لدى «جي إس سي آي أسيت مانجمنت»، تاكا إيكيدا: «في بداية النصف المالي من السنة في اليابان، يميل المستثمرون المؤسسيون إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «تظهر هذه الحركة بوضوح في جلسة اليوم بعد المكاسب الحادة التي حققها السوق».

وتراجع سهم «أدفانسز» لمعدات اختبار الرقائق 1.34 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الاثنين. وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 2.38 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة 4.46 في المائة.

وقال إيكيدا إن المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية لم تكن قوية بما يكفي لتعزيز الأسهم اليابانية.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع خلال الليل، مع استقرار أسعار النفط الخام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما وفّر بعض الارتياح من المخاوف التي شغلت المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، وأتاح للأسواق تحويل اهتمامها إلى موسم إعلان نتائج الربع الثالث الذي يقترب.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 0.8» في المائة خلال التعاملات الآسيوية، في حين استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز»، ما ضغط على الأسهم اليابانية.

وتخلى سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، عن مكاسبه المبكرة، لينهي التداولات منخفضاً 1.07 في المائة.

وخالف سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، الاتجاه العام وارتفع 0.24 في المائة.

وتراجع سهم «كيرين هولدينغز» لصناعة الجعة 1.44 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن لجنة التجارة العادلة اليابانية نفذت مداهمة على أربعة من كبار مصنعي الجعة للاشتباه في انتهاكهم قانون مكافحة الاحتكار. وانخفض سهم «أساهي غروب هولدينغز» 0.97 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم جرى تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، تراجعت 62 في المائة منها، وارتفعت 33 في المائة، في حين استقرت 3 في المائة دون تغيير.


مقالات ذات صلة

عائد سندات الخزانة الأميركية لـ30 عاماً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2002

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

عائد سندات الخزانة الأميركية لـ30 عاماً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2002

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بأكثر من 6 نقاط أساس، الأربعاء، إلى 5.7041 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002.

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتباين مجدداً مع استمرار المخاوف المالية في فرنسا

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات في الدول الأعلى مديونية بوتيرة أكبر من تلك في الدول التي تتمتع بملاذات آمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)

تكاليف الاقتراض البريطانية ترتفع لأعلى مستوى في 6 أيام مع صعود النفط

ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع قليلاً بعد 3 أيام من المكاسب

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الأربعاء، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صور المارة تنعكس على لوحة أسعار الأسهم في شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

الأسواق الآسيوية تتراجع تحت ضغط النفط وعوائد السندات

تراجعت الأسهم الآسيوية، الأربعاء، رغم تسجيل الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، فيما ارتفعت أسعار النفط، واقتربت عاصفة من مناطق إنتاج النفط في خليج المكسيك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عائد سندات الخزانة الأميركية لـ30 عاماً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2002

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لـ30 عاماً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2002

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بأكثر من 6 نقاط أساس، الأربعاء، إلى 5.7041 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002.


العراق يخفّض قيمة الدينار مع اضطراب صادرات النفط بسبب حرب إيران

موظف يرتب أكواماً من الدينار العراقي في محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
موظف يرتب أكواماً من الدينار العراقي في محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يخفّض قيمة الدينار مع اضطراب صادرات النفط بسبب حرب إيران

موظف يرتب أكواماً من الدينار العراقي في محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
موظف يرتب أكواماً من الدينار العراقي في محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

خفّض العراق قيمة عملته، الأربعاء، ليرتفع سعر الصرف الرسمي من نحو 1300 دينار للدولار إلى 1500 دينار، في خطوة تأتي في ظل اضطرابات طالت حركة شحن النفط نتيجة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق أو تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، إن سعر الصرف الجديد أُقر خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء، لتلبية المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة».

وكان سعر الصرف الرسمي السابق قد حُدد في عام 2023، فيما ظل سعر السوق أعلى منه بفارق متفاوت، قبل أن تتسع الفجوة خلال الأشهر الأخيرة بفعل تداعيات الحرب واضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على صادرات النفط، التي كانت تُنقل في معظمها عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. ومنذ بدء الاضطرابات، لجأ العراق إلى نقل النفط براً عبر سوريا لتصديره، إلا أن هذا المسار أكثر كلفة وأقل كفاءة.

وكان سعر الصرف في السوق غير الرسمية قد تجاوز 1600 دينار للدولار قبل إعلان خفض قيمة العملة، لكنه ارتفع بعد الإعلان إلى أكثر من 1700 دينار للدولار.

وبموجب سعر الصرف الرسمي الجديد، ستبيع وزارة المالية الدولارات بسعر 1500 دينار للدولار، بينما يدفع المستهلكون الذين يشترون الدولار من المصارف 1520 ديناراً للدولار.


وزراء التجارة الخليجيون يبحثون تعزيز التكامل واستمرارية سلاسل الإمداد

جانب من اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج (واس)
جانب من اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج (واس)
TT

وزراء التجارة الخليجيون يبحثون تعزيز التكامل واستمرارية سلاسل الإمداد

جانب من اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج (واس)
جانب من اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج (واس)

بحث وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الخامس عشر الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم التكامل الاقتصادي الخليجي في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن اللقاء يمثل منصة حوارية استراتيجية تجمع صانعي السياسات ومتخذي القرار مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، إلى جانب معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.

وأوضح البديوي أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الوطنية لدول المجلس وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن اللقاء يركز على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والعمل على تجاوزها من خلال إيجاد الحلول المناسبة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أهمية تعزيز التكامل الخليجي وبناء منظومة تجارية ولوجستية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والاضطرابات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع ويحافظ على أمن الأسواق ويعزز تنافسية القطاع الخاص الخليجي.

وأشاد بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في التواصل والتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية، بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، مبيناً أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الحوار العملي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحويل الدروس المستفادة من التحديات الراهنة إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الخليجي على حماية استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وضمان أمن الأسواق في مواجهة أي اضطرابات مستقبلية.

واختتم اللقاء بتأكيد أهمية تركيز الجهود على الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، بما يسهم في الوصول إلى مبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، وتعزز دوره محركاً للاقتصاد والاستقرار والتنمية، وترسخ مكانة دول المجلس مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً.

ترأّس اللقاء وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، عبد الله فخرو، بحضور وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف بدول مجلس التعاون.