دفع انقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر في مناطق سيطرة الحوثيين، موظفي مؤسسة الطرق إلى الانخراط في التجنيد للقتال مع الجماعة، بعد أن كانوا مهندسين وعمالاً، مهمتهم الأولى صيانة الطرق التي بات 80 في المائة منها خارج الخدمة جراء عدم الصيانة.
وأثار احتفاء جماعة الحوثي، أخيراً، بما سمته «تخرج دفعة من المقاتلين من منتسبي مؤسسة الطرق»، الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، موجة غضب في الأوساط اليمنية، التي اتهمت الجماعة باستغلال أحداث غزة لمواصلة استغفال اليمنيين وخداعهم عبر تحشيدهم بمختلف الأساليب إلى جبهات القتال.
ويقول صادق، وهو اسم مستعار لأحد المهندسين اليمنيين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات الجماعة الحوثية تركّز جل اهتمامها حالياً على كيفية تكثيف حملات التجنيد في أوساط الموظفين العموميين، ومنهم منتسبو مؤسسة وصندوق الطرق وفروعها بالمحافظات، مستغلة انقطاع رواتبهم وحاجتهم.
85 مقاتلاً
احتفت الجماعة في صنعاء بتخريج 85 مقاتلاً من منتسبي مؤسسة الطرق (ذات الطابع المدني)، بعد أن أخضعتهم على مدى 3 أسابيع لتلقي دورات تدريبية على مختلف فنون القتال، في إطار ما تسميه الجماعة «الاستعداد والجاهزية لمعركة تحرير فلسطين ونصرة قطاع غزة». حد زعمها
وأعلنت قيادات حوثية تدير مؤسسة الطرق في صنعاء، أن الدورة العسكرية الأولى، سيعقبها لاحقاً تنفيذ دورات أخرى يخضع فيها الموظفون في مؤسسة الطرق وفروعها في بقية المحافظات لدورات قتالية.
في سياق ذلك، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام الجماعة إخضاع مسؤولي وموظفي ومنتسبي مؤسسات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى، لتلقي دورات قتالية مشابهة.
ومع تجاهل ما تُسمى «المؤسسة العامة للطرق» و«صندوق صيانة الطرق»، الخاضعَين للجماعة، لمعاناة اليمنيين جراء تدهور الطرق، تقوم هاتان الجهتان بتخصيص الأموال في كل مناسبة لإقامة الاحتفالات التي تدعو لها الجماعة، وتحشيد مزيد من المقاتلين إلى مختلف الميادين.
واشتكى موظفون في المؤسسة شاركوا في الدورة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط» من إلزام الجماعة لهم بالمشاركة قسراً في دورات عسكرية ليست لها علاقة بالمشكلات والهموم المتعلقة بقطاع الطرق، الذي أصاب معظمه التهالك والدمار منذ السنوات التي أعقبت الصراع.
ويشير باسم، وهو اسم مستعار لأحد موظفي الطرق في صنعاء، إلى أن الحوثيين ركزوا اهتمامهم في الدورة العسكرية على الجانب القتالي، وكيفية استخدام الأسلحة والتعامل في أثناء اندلاع المعارك، بعيداً عن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين.
وأدى تهالك ما يزيد على 80 في المائة من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية، وتلك الواقعة داخل عواصم المدن، إلى تسجيل الآلاف من حالات الوفاة والإصابة من مختلف الفئات والأعمار جراء الحوادث المرورية.
مشاركة بالإكراه
يؤكد توفيق، وهو اسم مستعار لاسم مهندس طرق لـ«الشرق الأوسط» أنه شارك في الدورة القتالية الحوثية مكرهاً، مرجعاً ذلك إلى تخوفه الكبير من قيام الجماعة باتخاذ قرار الفصل النهائي بحقه حال رفضه، وأكد أنه وزملاءه خضعوا لدروس وبرامج تعبوية يلقيها معممون تم استقدامهم من صعدة معقل الجماعة، في سياق ما يُسمى «التحشيد والتعبئة الحوثية» لمواجهة الأعداء من دول الغرب وإسرائيل.
وقال إن غالبية برامج تلك الدورة تركزت بالأساس على التحريض ضد اليمنيين في المحافظات تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وأهمية تحشيد المقاتلين الجدد من أجل تحريرها واستعادتها من أيدي مَن تصفهم الجماعة بـ«الأميركيين والإسرائيليين».
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الحوثيين المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول وافتعال مزيد من الصراعات، وأهمها ما يحصل الآن في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب اتهامها بجني 3 أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الجماعة والمنتمين إلى السلالة الحوثية.
وكانت دراسة يمنية اتهمت جماعة الحوثي بإغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، الأمر الذي خلق معوقات وصعوبات كبيرة ومكلفة، وتعقيدات طويلة على حركة السفر وانتقال المواطنين وحركة انتقال شاحنات البضائع.
وذكرت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن الانقلاب أثّر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرّض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، وأكثر من 500 كيلومتر لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.
