برنامج التحول الوطني يحقق 34 هدفاً استراتيجياً من «رؤية 2030»

السعودية حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

برنامج التحول الوطني يحقق 34 هدفاً استراتيجياً من «رؤية 2030»

يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

تمكن برنامج التحول الوطني، أحد برامج «رؤية السعودية»، من تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً في العام المنصرم من 96 هدفاً محدداً بحلول 2030، أي ما يعادل 35 في المائة، وذلك منذ انطلاق رحلة البرنامج في 2016.

ومنذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، مدفوعاً ببرنامج التحول الوطني الذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن برنامج التحول الوطني، اطَّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في المملكة خلال العام الفائت 80.68 في المائة، وأن 97 في المائة من الخدمات الحكومية في ذات الفترة تُقدَّم إلكترونياً، كاشفاً عن بلوغ حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية في العام المنصرم 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

تحسين المراتب عالمياً

وحققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2022، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالمياً.

كما جاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.

ووفق التقرير بلغ متوسط سرعات الإنترنت للتحميل في المملكة للإنترنت الثابت، والمتنقل، 153.1 ميغابت في الثانية، و214.6 ميغابت في الثانية، على التوالي، أما الجيل الخامس المتنقل فقد وصل إلى نحو 327.49 ميغابت في الثانية.

التحول العدلي

وركز البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجح في رفع نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً من 30 في المائة خلال 2015 إلى 86.9 في المائة بنهاية العام السابق.

وأسهمت منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في تقليل عمر القضية بنسبة 79 في المائة، وسهَّلت على المستفيدين في أكبر من 100 دولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.

واستطاعت الوزارة رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، وفرز ودمج أكثر من 100 ألف صك في دقائق للطلب الواحد، إلى جانب إتمام 17 ألف صفقة بقية 17 مليار ريال في الأسبوع الأول من إطلاق منصة البورصة العقارية.

وذكر التقرير أن تطبيق «توكلنا معك»، بهويته الجديدة، شهد توسعاً في خدماته المتكاملة والمتناغمة التي تُثري تجربة المواطن والمقيم والزائر، من خلال 240 خدمة مقدمة، و31 مليون مستخدم، مدعوماً بـ7 لغات، ويعمل في أكثر من 75 دولة.

حماية البيئة

وبخصوص الملف البيئي، أسهمت مبادرات البرنامج في إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3 في المائة خلال 2016 إلى ما يزيد على 18.8 في المائة في 2023.

وارتفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام من 60 إلى 81.14 في المائة خلال العام المنصرم.

وأطلقت المملكة أكبر شبكة ري بالمياه المعالجة في العالم لري 7.5 مليون شجرة. وكشف التقرير عن أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تحديات المياه، أبرزها: ترشيد استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والاستثمار في تحلية المياه والخزن الاستراتيجي، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم مبادرة «السعودية الخضراء».

تعزيز الأمن الغذائي

ولمواجهة الأزمات الغذائية، عملت مبادرات البرنامج على تعزيز طاقة المملكة من الحبوب، وأسهمت في زيادة الطاقة التخزينية للقمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن في العام الماضي.

ويُظهر التقرير نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، أهمها: التمور (124 في المائة)، وبيض المائدة (117 في المائة)، ومنتجات الألبان (118 في المائة)، ولحوم الدواجن والحمراء (68 في المائة و60 في المائة) على التوالي.

التراخيص الاستثمارية

وتطرق التقرير إلى تحقيق المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال العام الفائت، مستحوذة على 52 في المائة من إجمالي الاستثمار في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال، وأن العاصمة الرياض أصبحت وجهة استثمارية مفضلة عبر إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023.

وسجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال العام المنصرم بنسبة نمو تزيد على 96 في المائة مقارنةً مع 2022.

وتستمر المملكة في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتواصل تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية من خلال تحقيق المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمرتبة الثالثة من بين مجموعة العشرين.

وعرضت منصة «استثمار في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، نحو 1283 فرصة تتنوع بين السياحة والترفيه، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية الحيوية والأدوية، والصناعات المتقدمة، والمعادن والتعدين، والطاقة، والخدمات المالية، والبيئية، وغيرها.

سوق العمل

وقدَّم المركز السعودي للأعمال 2.5 مليون خدمة للقطاع الخاص منذ مارس (آذار) 2020، إلى جانب 160 مبادرة جرى إنجازها تتضمن إصلاحات تشريعية وإجرائية وتقنية، و66 اتفاقية شراكة لتسهيل بدء ممارسة الأعمال.

كما تطرق التقرير إلى انخفاض نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام المنصرم إلى 8.6 في المائة، وتحسين ظروف العمل للوافدين إلى 73 في المائة خلال العام الفائت.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.