هدد مجلس اجتماعي ليبي بـ«التحرك والعمل من أجل تصحيح المسار السياسي للوطن» في مواجهة من سمّاهم «المفسدين والكاذبين»، متهماً مَن يديرون البلاد بـ«التباطؤ المتعمد الذي تسبب في حرمان الشعب من اختيار حكّامه»، وجاء ذلك في حين أكد المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، حرصه على مواصلة المشاورات مع الأطراف كلها؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى «انتخابات حرة».
وقال «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع»، (الخميس)، إنه لن يقبل في قادم الأيام ما سمّاه «العبث والتباطؤ المتعمد، الذي يحرم الشعب الليبي من حقوقه الدستورية والشرعية»، داعياً المجالس الاجتماعية والقيادات الوطنية المخلصة في أنحاء البلاد إلى «المشاركة والتكاتف لإنقاذ الوطن».
ووجّه المجلس الاجتماعي اتهامات لقادة البلاد، دون تسميتهم. وقال: «كلهم متفقون على ما يفعلون لضمان استمرارهم في أماكنهم، التي يستنزفون منها أموال الليبيين، دون أن يقدموا لهم شيئاً، والشعب كله يعلم أنهم يكذبون».
كما تحدث المجلس الاجتماعي عن «حرمان الشعب الليبي من العيش الكريم ومن العدالة، إضافة إلى تهميش مناطق كثيرة، على الرغم من تعاقب الحكومات التي لم تجد لها حسيباً ولا رقيباً، ففعلت ما يحلو لها بمقدرات هذا الشعب، دون النظر إلى تطلعاته ولا حتى احتياجاته»، محذراً من «تفتيت البناء المؤسسي للدولة الليبية»، ولافتاً إلى «ارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار وضعف الخدمات، التي يعانيها المواطنون؛ بسبب الفساد المستشري في المستويات كلها، والمسيطر على مقدرات الليبيين، والذي وثّقته تقارير الجهات الرقابية المختلفة على مدى سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات فعالة للقضاء عليه».
في غضون ذلك، أجرى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس «لجنة الصداقة الليبية - التركية»، الدكتور عمر العبيدي، لقاءً بمقر مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، النائب فؤاد أكتاي.
وأوضح مجلس الدولة، (الخميس)، أن الجانبين عقدا مباحثات تطرقت إلى الشأن السياسي الليبي، ودور البعثة الأممية في البلاد، ومساعي تحريك الجمود السياسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، كما بحثا إمكانية جمع الأفرقاء الليبيين كافة على طاولة الحوار الوطني بملكية ليبية - ليبية.
ونقل مكتب المجلس الأعلى للدولة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي أن بلاده «حريصة جداً على استقرار ووحدة وازدهار ليبيا».
من جهته، بحث المنفي مع سفير بريطانيا لدى البلاد، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.
وقال المجلس الرئاسي إن اللقاء، الذي تمّ مساء (الأربعاء)، تناول أيضاً «التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع، الذي سوف يعقد في أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة لدعم بريطانيا اللجنة المالية العليا أداةً تضمن التوزيع العادل للموارد، مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق».
وخلال اللقاء شدد المنفي على مواصلة المشاورات مع الأطراف كافة؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، يرضى بها الليبيون كلهم، مؤكداً أن الملتقى الجامع «سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين».
وكان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد التقى وفداً عن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساء (الأربعاء)، وقال مكتبه إن الاجتماع نقاش آلية مشاركة الحكماء والأعيان في المؤتمر الوطني الجامع؛ للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية بملكيته الوطنية لكل الليبيين، في تعزيز السلم الاجتماعي. ومن جهتهم أشاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بجهود النائب، والمجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم جهودَ المجلس الرئاسي كافة، في إعادة الثقة بين الأطراف السياسية جميعاً، من خلال هذا المشروع الوطني.
في سياق مختلف، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، صرف 20 مليون دينار لـ1232 مريض أورام، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، إعانةً لتمكين هؤلاء المرضى من شراء الأدوية، «بعدما كان المريض يضطر لبيع ممتلكاته للإنفاق على علاجه»، وفقاً للوزارة.
وأوضح عبد الجليل أن وزارته تجهّز قوائم بالمرضى الحاصلين على الإعانة، دون الكشف عن كامل أسمائهم أو أرقامهم الوطنية، والاكتفاء بالمعلومات الخاصة بمرضهم، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 30 مليون دينار خلال العام الماضي لصالح لجنة إعانات مرضى الأورام، وبالفعل أُنفق من المبلغ 20 مليون دينار، ثم جرى تخصيص الـ10 ملايين المتبقية في نهاية العام.
