شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

بدأت بتصدير أعواد القصب والحصير وصولاً إلى الصناعات الكيماوية

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
TT

شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة التجارية في البلاد (واس)

انطلقت التجارة السعودية منذ بداية تأسيس الدولة عام 1727م، من شرق البلاد، وتحديداً مركز التجارة في الهفوف، حيث ساهم ميناءا العقير والقطيف في تنمية الحركة التجارية مع دول العالم.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة السعودية، الذي جاء بالتزامن مع احتفالية المملكة بـ«يوم التأسيس»، الخميس 22 فبراير (شباط) الحالي، كانت معظم تجارة الشرق مع دولة البحرين، حيث تُعدّ المنامة مركزاً للبواخر.

وأبرز المنتجات التي كانت تُباع في الأسواق حينها: التمور، والأرز، والقمح، والشعير، والقهوة، والسكر، والبهارات، والمعادن، والحديد، في حين تركزت أبرز صادرات المنطقة في ذلك الوقت في اللؤلؤ، والتمور ومنتجاتها، وأعواد القصب، والحصير، والسمن.

 

أول شحنة نفط

في عام 1939، شهدت المملكة مرحلة انتقالية عند تدشين أول شحنة نفط خام تصدرها المملكة من ميناء رأس تنورة، حيث تزامن توقيت زيارة الملك عبد العزيز آل سعود مع اكتمال خط الأنابيب الذي امتد من حقل الدمام إلى الميناء، بطول 69 كيلومتراً.

وتشهد السعودية حالياً توسعاً في حجم التجارة الدولية للصادرات والواردات السلعية بنحو 499 مليار ريال (133 مليار دولار)، خلال الفصل الأخير من العام السابق (2023)، في حين وصلت قيمة الميزان التجاري للفترة ذاتها عند 97 مليار ريال.

وتطورت المنتجات السعودية المصدَّرة، حيث تُعدّ منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، اليوم، من أهم سلع الصادرات غير النفطية، لتشكل 31.2 في المائة من الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما.

فعاليات تقام على ميناء العقير التاريخي في الأحساء (واس)

دور الموانئ

تعيش الحركة التجارية في السعودية تطوراً بوجود 10 موانئ، وهي: «ميناء جدة الإسلامي»، و«الملك عبد العزيز بالدمام»، و«الملك فهد الصناعي بالجبيل»، و«ينبع التجاري»، و«الملك فهد الصناعي بينبع»، و«الجبيل التجاري»، «ورأس الخير»، و«ميناء جازان»، و«ميناء رأس تنورة»، وكذلك «ميناء الخفجي».

وتُعدّ الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة، لتصل إلى 8.443.746 حاوية، مقارنة بـ7.534.307 حاويات عام 2022، وفق تقرير أخير صادر عن «الهيئة العامة للموانئ».

وسجلت إجمالي موانئ المملكة ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023، بنسبة 9.01 في المائة لتصل إلى 11.380.302 حاوية مقارنة بـ10.439.620 حاوية من عام 2022.

وطبقاً للتقرير، ارتفعت الحاويات الصادرة في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88 في المائة لتصل إلى 2.744.332 حاوية، مقارنة بـ2.409.767 حاوية في عام 2022.

مبنى تاريخي في ميناء العقير الذي شهد بداية الحركة التجارية في السعودي (واس)

الخدمات اللوجستية

وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51 في المائة، لتصل إلى 2.737.910 حاويات، مقارنة بـ2.477.555 حاوية في العام ما قبل الماضي، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 6.23 في المائة، لتصل إلى 5.896.060 حاوية لعام 2023، قياساً بـ5.552.298 حاوية في 2022.

ويؤكد هذا النمو الإيجابي في مناولة الحاويات نجاح المملكة في دورها الريادي بتطوير القطاع البحري والخدمات اللوجيستية لزيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ السعودية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء 3 قارات.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.