محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».


مقالات ذات صلة

مظاهرات شبابية في مدن أوروبية تحتج على سياسات الحكومات

أوروبا طلاب يتظاهرون في مدريد (رويترز)

مظاهرات شبابية في مدن أوروبية تحتج على سياسات الحكومات

خرج متظاهرون في أنحاء أوروبا، الجمعة، احتجاجاً على قضايا من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الإنفاق العسكري وأزمة المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - لشبونة )
الاقتصاد يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ثمانية أشهر، في ظل صمود الدولار الأميركي وارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.