يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.
فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.
وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.
وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».
وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.
وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.
وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.
خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.
ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.
وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.
كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.
منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.
وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.
لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».
وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.
وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.
وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».
