انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط} : الحوثي اعتذر لولد الشيخ عن انتقادات الصماد

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
TT

انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن انقسامات تحدث حاليا وسط قيادات الحوثي، ما بين مؤيد ومعارض للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية، المقررة تحت مظلة أممية، لتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وبرزت الاختلافات إلى السطح أول من أمس، بعد تصريحات أطلقها صالح الصماد، رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، انتقد فيها الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات ووصفها بأنها فاشلة. لكن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، اعتذر للأمم المتحدة، وأكد في رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مشاركة المتمردين في اللقاء الذي سيحدد موعده لاحقا.
وأوضحت المصادر، في اتصال هاتفي، أن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، اعتذاره عن انتقادات الصماد. وجاء اعتذار محمد عبد السلام الحوثي لإسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد 24 ساعة من إعلان صالح الصماد، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، فاشلة، وأن ما يتردد في وسائل الإعلام ما هو إلا خداع وتضليل.
وقالت المصادر إن المبعوث الأممي ولد الشيخ أبدى استياءه من الانقسامات داخل صفوف الانقلابيين، خصوصا أن الطرفين وافقا على جولة جديدة من المباحثات السياسية، لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة عليه، إلا أن الاتصال الذي جرى بين الحوثي وولد الشيخ، أمس، أكد على مشاركة وفد الانقلابيين، وأنهم في انتظار المكان والزمان. وأكدت المصادر أن إسماعيل ولد الشيخ شدد على أن المباحثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لن تجرى إلا بعد استكمال اللجنة الفنية إجراءاتها، وتحديد أسماء الوفدين وعددهما، وتحديد الزمان والمكان، بعد اتفاق الطرفين عليهما، وذلك تجنبا لبعض الخلافات التي حصلت في المحادثات الماضية في جنيف، حينما أصر وفد الانقلابيين على الحضور بضعف عدد وفد الحكومة الشرعية، دون أن تعلم الأمم المتحدة أسماء المشاركين في وفد الانقلابيين، إلا حين وصولهم مطار العاصمة السويسرية.
وأضافت المصادر: «هذه الخطوات تدل على عدم جدية الحوثيين، ومشاركتهم في المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، وأنهم يضعون شروطا مسبقة للمشاورات التي من المقرر أن يدعو لها إسماعيل ولد الشيخ، خصوصا أن محمد بن عبد السلام الحوثي أكد تمسك الانقلابيين بالنقاط السبع كمدخل أساسي لأي مشاورات قادمة».
وشن الصماد هجوما لاذعا على الأمم المتحدة والدور السلبي الذي يقدمه إسماعيل ولد الشيخ. ورغم أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن المشاورات بين الأطراف اليمنية التي تعمل الأمم المتحدة على رعايتها ستعقد في غضون أسبوعين، فإن هذه المشاورات ما زالت تواجه مصيرا مجهولا، فقد أعلن الحوثيون تمسكهم الكامل بما يسمونه «النقاط السبع»، التي ناقشوها مع المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، في العاصمة العمانية مسقط، خلال الأشهر الماضية.
وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحركة الحوثية، في رسالته إلى ولد الشيخ، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن هناك ضغوطا مورست على ولد الشيخ من الطرف الآخر. وانتقدت الرسالة ما وصفته بتجاهل «خمسة أشهر من النقاشات المستمرة في مسقط والخطوات الإيجابية التي قدمناها بشهادة الجميع، حيث خلت إحاطتكم (إلى مجلس الأمن) من أي إشارة للنقاط السبع وحتى من التوصيف الحقيقي للأزمة والحلول».
وأكد الحوثيون تمسكهم بـ«(النقاط السبع)، ورسالتنا للأمين العام للأمم المتحدة وما ورد فيها، ونعبر عن استيائنا من تجاهلكم التام للنقاط السبع واجتزاء الفقرات بما يحلو للطرف الآخر». وطالبت الرسالة المبعوث الأممي بـ«توضيح رسمي منكم تجاه هذا الموقف باعتبارنا طرفا أساسيا في الحل، وهدفنا حل شامل للوضع السياسي لا ترحيله، ولهذا فإننا نطالبكم مجددا بتوضيح الموقف من المشاورات التي تمت في مسقط والنقاط السبع حتى يتسنى لنا الاستمرار في جهود الحوار والتفاوض معكم، ونلمس جدية في أن أي اتفاق معكم هو اتفاق جاد ومسؤول وليس كلاما في الهواء».
وفي حين تعتبر الحكومة اليمنية أن «النقاط السبع» غير ملزمة، وأنها لم تكن طرفا في نقاشها، فقد اعتبرت أوساط سياسية يمنية أن مواقف الحوثيين السياسية المتضاربة واستمرار عملياتهم العسكرية، يشيران إلى عدم رغبتهم في التوصل إلى تسوية سياسية. وقال قاسم عبد الرب العفيف، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح «كعادتهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق معهم»، مؤكدا أنهم، ومن خلال الدخول في المشاورات السياسية، يحاولون «كسب الوقت وتتويه المجتمع الدولي». وأعرب عن اعتقاده أن الهدف الرئيسي للحوثيين، في الوقت الراهن، هو «حشد كل إمكانياتهم من أجل الاختراق نحو عدن، وهذا ما نلاحظه من تحركاتهم التي يقومون بها باتجاه دمت - الضالع، واتجاه البيضاء - مكيراس، وباتجاه الراهدة - كرش (تعز - لحج)، وباتجاه التربة - طور الباحة (تعز - لحج، أيضا)، وفي الوقت نفسه البدء بتحريك الخلايا النائمة في عدن من خلال الاغتيالات أو من خلال تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ومحاولة الاستيلاء على بعض المراكز الحكومية، وكل هذا من أجل منع الحكومة من ممارسة عملها من مدينة عدن».
وأشار العفيف، وهو قائد عسكري يمني جنوبي سابق، إلى أن «الإسراع في ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة وتأطير المقاومة في تلك المحافظات في أجهزة الأمن والجيش الوطني، علاوة على استدعاء كل العسكريين الذين سرحوا لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني، سيكون له أثره الفعال في تثبيت الانتصارات في تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه فإن دعم وتفعيل المقاومة الشعبية في تعز والبيضاء وتسليحها وتنظيمها سيحقق انتصارات في تلك المحافظات».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.