سفن حربية فرنسية تدمر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن
فرقاطة فرنسية (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
سفن حربية فرنسية تدمر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن
فرقاطة فرنسية (أ.ف.ب)
قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت: «ليلة الثلاثاء، رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن. وتم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما».
لوّح قائد «الحرس الثوري» بتوسيع الجبهات وإغلاق شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في مراسم الأربعين لضباط من «الحرس الثوري» قضوا في غارة استهدفت القنصلية الإيرانية.
توقعت مجموعة «ميرسك» للشحن البحري، الاثنين، أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20…
رفعت مجموعة الشحن البحري العالمية «ميرسك» توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد أن أعلنت نتائج الربع الأول الخميس مشيرة إلى الطلب القوي وفترات الإبحار الأطول.
رئيس وزراء بريطانيا يدعو قيادات الجامعات لحماية الطلاب اليهودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5009016-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء بريطانيا يدعو قيادات الجامعات لحماية الطلاب اليهود
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)
دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رؤساء الجامعات، اليوم (الخميس)، إلى حماية الطلاب اليهود مما وصفه بالمضايقات والإساءات المعادية للسامية من أقلية صاخبة في الاحتجاجات داخل الجامعات.
وأقام الطلاب في بعض الجامعات البريطانية مخيمات صغيرة احتجاجا على سلوك إسرائيل في حربها ضد حركة «حماس»، لكنها لم تبلغ نفس الحجم الذي وصلت إليه الاضطرابات في بعض الجامعات الأميركية.
وقال المتحدث باسم سوناك إنه دعا رؤساء بعض من أشهر الجامعات البريطانية إلى مقر الحكومة في داونينغ ستريت وأخبرهم أنه يتعين عليهم اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع حوادث معاداة السامية وأي شكل آخر من أشكال التمييز.
ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الجامعات في الاجتماع. وأعلن سوناك في مارس (آذار) عن خطط لمعالجة ما وصفه بالنشاط المتطرف في بريطانيا، لكن بعض السياسيين في حزبه حذروه من استغلال القضية في محاولة للحصول على مكاسب سياسية.
وقال المتحدث للصحافيين بعد الاجتماع إن رئيس الوزراء «دعا الجامعات إلى أن تظل معاقل للتسامح حيث يجري النقاش باحترام مع الآخرين ويشعر كل طالب فيها بالأمان».
ومضى المتحدث قائلا إن سوناك حضر إلى جانب وزراء التعليم والأمن والمجتمعات المحلية في النقاش الذي أُثيرت فيه مخاوف بشأن تسلل «محرضين من غير الطلاب» إلى الحرم الجامعي.
وفي العام الماضي، سجّل «صندوق أمن المجتمع»، وهو مؤسسة خيرية تقدم المشورة لليهود البريطانيين حول الموضوعات الأمنية، 182 حادثة من حوادث معاداة السامية كان الضحايا أو مرتكبو الحوادث فيها طلابا أو أكاديميين، أو وقعت بمشاركة اتحادات طلابية.
وقالت مجموعة «تِل ماما»، التي تراقب حوادث رهاب الإسلام والتي تدعم الضحايا، إنها رصدت أيضا زيادة في الحوادث ضد المسلمين في الجامعات.
وأدى الغزو الإسرائيلي لغزة إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية كارثية ومجاعة تهدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.
وبدأت الحرب عندما هاجمت «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وهناك نحو عشرة مخيمات طلابية في الجامعات البريطانية للاحتجاج على الحرب. وحذر اتحاد الطلاب اليهود، الذي يمثل الطلاب اليهود في بريطانيا، في الأسبوع الماضي، من أن هذه المخيمات تخلق «أجواء معادية ومسمومة».
هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5008881-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%9F
هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟
لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
أثار قرار شركة «أسترازينيكا»، سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم، بعد إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة منه تساؤلات حول دلالاته وتوقيته، خصوصاً أنه يأتي بعد نحو أسبوع من اعترافها رسمياً بأن اللقاح قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية.
وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن قرار سحب اللقاح «فاكسيفريا» تم اتخاذه لأن هناك الآن مجموعة متنوعة من اللقاحات الأحدث المتاحة التي تم تكييفها لاستهداف متغيرات «كوفيد - 19». وأدى ذلك لتراجع الطلب على هذا اللقاح الذي لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره.
وذكرت الشركة أيضاً أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح داخل أوروبا، بسبب «فائض اللقاحات المحدثة المتاحة» منذ تفشي الجائحة، مشيرة إلى أنها «فخورة جداً» بلقاحها، لكنها اتخذت قرارها بناءً على النواحي التجارية، وأن ظهور سلالات جديدة من الفيروس جعل الطلب ينتقل إلى النسخ المعدلة من اللقاح.
يقول الدكتور مجدي بدران، عضو «الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» عضو «الجمعية العالمية للحساسية»، إن جميع لقاحات «كورونا»، بما فيها «فاكسيفريا»، كان لها دور كبير في إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لجائحة «كورونا»، والحد من انتشار الطفرات الفيروسية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاحات ساهمت في تقليل مضاعفات المرض وخفض تكاليف العلاج والوفيات».
ويعدّ بدران سحب لقاح «فاكسيفريا» بمثابة «إحالته إلى التقاعد»، نظراً لظهور لقاحات أخرى أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة، مثل لقاحَي «فايزر» و«موديرنا»، تمتاز بأعراض جانبية أقل.
ولفت إلى أن السلالات الحالية لفيروس «كورونا» أصبحت «وديعة» حالياً وأقل خطورة، مع تسجيل 534 إصابة ونحو 52 حالة وفاة يومياً عالمياً، بالمقارنة مع أكثر من 3 ملايين حالة إصابة، ونحو 15 ألف حالة وفاة يومياً في ذروة الوباء، وفقاً للإحصاءات العالمية للوباء.
وأضاف بدران أن ضغط الوباء آنذاك دفع العلماء لتطوير لقاحات في غضون 10 أشهر، رغم أن هذه العملية كانت تستغرق عادة نحو 10 سنوات.
وأكد أن الفوائد التي جناها العالم من لقاحات «كورونا»، بما في ذلك «أسترازينيكا»، تفوق أي مخاطر محتملة، حيث كانت هذه اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام، مع آثار جانبية نادرة ومعروفة.
وأوضح أن سحب اللقاح يأتي نتيجة لاقتراب انتهاء صلاحيته وعدم الحاجة إلى إنتاج المزيد منه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي ولا يشير إلى خطورة اللقاح، بل يعود لعدم الإقبال وعدم الحاجة لتصنيعه حالياً.
شركة «أسترازينيكا» قررت سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم (رويترز)
في حين أرجع الدكتور مايكل هيد، أستاذ الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، السبب الرئيسي المحتمل لسحب اللقاح إلى أن اللقاحات الأخرى لـ«كوفيد - 19»، مثل لقاحات «mRNA» من شركتي «فايزر» و«موديرنا»، كانت ببساطة منتجات أفضل.
وأوضح لشبكة «سي إن إن» أن لقاح أسترازينيكا كان جيداً جداً، لكن اللقاحات التي تستخدم تقنية «mRNA» لتحفيز الجهاز المناعي للجسم للتعرف على فيروس «كورونا» ومحاربته تُعدّ الأفضل بسبب فعاليتها الأعلى وقدرتها على التكيُّف بسهولة مع أحدث سلالات فيروس «كورونا». لذا، أصبحت هذه اللقاحات جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات طويلة الأمد لمعظم الدول لمكافحة الجائحة.
في حين رأى البروفسور آدم فين، من جامعة بريستول أن لقاح «أسترازينيكا» كان مفعوله حاسماً خلال الجائحة؛ فهو الذي أخرجنا مع لقاح «فايزر» من الكارثة التي كانت تحيق بنا. لكنه أضاف لشبكة «بي بي سي» البريطانية أن «سمعة اللقاح اهتزَّت بعد ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية، نتيجة استعماله، فاختارت الحكومة البريطانية بدائل عنه. وأعتقد أن سحب اللقاح يعني أنه لم يعد مفيداً».
ووافقته الرأي رئيسة قسم الأوبئة في جامعة ديكين بأستراليا، البروفسورة كاثرين بينيت، مضيفة أن هذا اللقاح لعب دوراً حاسماً في مكافحة الفيروس، خصوصاً في الأيام الأولى من الوباء عندما كانت اللقاحات المتاحة محدودة.
وأوضحت لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «كان اللقاح جزءاً مهماً جداً من الاستجابة العالمية الأولية. ومع ذلك، كان يستهدف النسخ الأصلية من الفيروس، لكننا تحولنا الآن إلى مجموعة من اللقاحات التي تتوفر فيها منتجات تتعقب السلالات الجديدة التي تظهر».
وأشارت إلى أن هناك تغييراً أيضاً في حسابات المخاطر، بالنظر إلى أن السكان أصبحوا أكثر حماية، ورغم أن «كوفيد» لا يزال يسبب وفيات، فإننا بشكل عام أصبحنا أقل عرضة للمرض.
منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن
تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)
بالتزامن وتأكيد منظمات إغاثية دولية أن نحو 90 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين لم تتسلم أي مساعدات منذ بداية العام الحالي، تسود حالة من خيبة الأمل من نتائج الاجتماع رفيع المستوى لكبار المسؤولين الإنسانيين في بروكسل، حيث جمع هذا اللقاء أقل من مليار دولار في حين تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى 2.7 مليار دولار.
هذا الشعور بالخيبة عبر عنه المجلس النرويجي للاجئين، الذي قال إن المانحين فشلوا في تقديم الدعم الكافي لما يصفه اليمنيون بـ«الكفاح اليومي من أجل البقاء»، حيث أعلن الاجتماع عما يزيد قليلاً على 735 مليون دولار للاستجابة الإنسانية من أصل 2.7 مليار دولار.
اجتماع المانحين من أجل اليمن جمع ربع المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
ووصفت رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سماح حديد، الاجتماع بأنه «فرصة ضائعة للمجتمع الدولي» لاتخاذ خطوات هادفة نحو انتشال اليمنيين من حافة الجوع الشديد والمرض، كما أنه أرسل إشارة سيئة مفادها أن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية لا تزال مهملة من قِبل الدول المانحة، ولن تتلقى الدعم الذي تحتاج إليه بشكل عاجل.
وعبّرت حديد عن شعورها بخيبة الأمل؛ لأن «كل الخطابات الإيجابية لم تكن مدعومة بمستويات كافية من التمويل لبرامج المساعدات، ورأت أن ذلك سيترك الملايين دون مساعدة، وأن الأشخاص اليائسين سيواجهون قرارات لا يمكن تصورها للصمود دون دعم حيوي، وستخلق أزمات النزوح والصراع والمرض والجوع المتقاطعة دورة مدمرة من المعاناة».
وذكر المجلس النرويجي أن عديداً من الأسر اليمنية غرقت خلال الأشهر الأخيرة في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط تقلص المساعدات الغذائية وموارد التمويل؛ الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين التمويل الكافي ومنع سيناريوهات المجاعة الكارثية في هذا البلد.
وحث المجلس المجتمع الدولي على تكثيف وزيادة التمويل الذي يلبي الاحتياجات اليومية واستئناف برامج المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد وتوسيع نطاق الدعم المستهدف لبرامج الأمن الغذائي والتغذية والمياه.
نقص الغذاء
يؤكد المجلس النرويجي للاجئين في تقرير آخر، أن نحو 17.6 مليون يمني يفتقرون إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الطعام المغذي، ومع ذلك فإن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف المساعدات الغذائية عن الملايين.
وبحسب التقرير، فإنه وطوال تسع سنوات من الصراع والنزوح، اعتمد اليمنيون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وعلى الرغم من مواجهة احتياجات هائلة، تمكن معظم الناس من الحصول على نوع من المساعدة، لكنهم يتساءلون اليوم هل تم التخلي عنهم، حيث يقول الأشخاص الذين يعيشون في النزوح إنهم لم يشهدوا قط تخفيضات في المساعدات بهذا الحجم.
وأظهرت دراسة حديثة - بحسب المجلس - أن 90 في المائة من الأسر اليمنية في أجزاء من محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء وهي مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لم تتلق أي مساعدات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن 80 في المائة من الناس في هذه المجتمعات يفتقرون إلى ما يكفي من المياه النظيفة؛ مما أدى إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا.
80 % من المجتمعات في مناطق الحوثيين تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي (الأمم المتحدة)
ووفق المجلس، فإن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن 80 من الأسر في المجتمعات المحلية في محافظات عدن، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز ومأرب، لم تتناول ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتها اليومية، ومن أجل البقاء، ولجأت 40 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات التكيف السلبية مثل تخطي وجبات الطعام.
المجلس النرويجي للاجئين، أفاد بأنه نشر فرقاً في جميع أنحاء اليمن في أبريل (نيسان) الماضي، وتحدث مع المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، وقال إن هذا الواقع القاسي يجبر هذه المجتمعات على اتخاذ خيارات مستحيلة.
تفشي الكوليرا
أكدت منظمة الإغاثة الإسلامية من جهتها، أن ما لا يقل عن 114 يمنياً تُوفوا حتى الآن، مع تأثر أكثر من 20 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء انتشار الكوليرا بسرعة، بخاصة في شمال البلاد.
وقالت المنظمة إنها تقدم العلاج الطبي الأساسي والمضادات الحيوية للكوليرا والسوائل الوريدية ومستلزمات النظافة والصرف الصحي المحسن للمساعدة في معالجة تفشي المرض، لكن التوسيع الفوري للاستجابة أمر بالغ الأهمية، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل بشكل عاجل لمنع المزيد من انتشار المرض الفتاك.
بدوره، ذكر صديق خان، المدير القُطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن، أن آلاف الأرواح معلقة في الميزان، وأن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة، وأن التحرك السريع يعني الفرق بين الحياة والموت.
المرافق الطبية في اليمن تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية (رويترز)
وأكد المسؤول الإغاثي أن المرافق الطبية تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية، وتكافح من أجل التعامل مع تفشي الكوليرا بسرعة في المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور.
وأكدت منظمة الإغاثة الإسلامية أن التمويل الدولي قد جفّ مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن؛ مما أدى إلى توقف بعض المساعدات الحيوية، وأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 التي تقودها الأمم المتحدة لا تمتلك حالياً سوى 15 في المائة من التمويل الذي تحتاج إليه.
وقالت المنظمة إن فرق الصحة والتغذية التابعة لها رصدت زيادة حادة في حالات سوء التغذية والأمراض لدى الأطفال منذ أن اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المواد الغذائية على ملايين الأشخاص في نهاية عام 2023.
سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5008511-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن من أعمال البطش والتنكيل بسكان منطقة تهامة (غرب)، حيث بدأت الإعداد لإعدام 10 مدنيين بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تهجيرها أهالي إحدى القرى لنهب أراضيهم وممتلكاتهم.
وزعمت الجماعة أن أجهزتها الأمنية ضبطت، خلال الأيام الماضية، 10 جواسيس كانوا يعملون على جمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها في الساحل الغربي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الهجمات التي بدأت تنفيذها على السفن الملاحية والحربية في البحر الأحمر منذ أكثر من 5 أشهر.
أبرياء جدد من تهامة ينوي الحوثي إعدامهم بحجة التخابر، شاهدت بعض اللقطات لما يقال إعترافاتهم، ووالله أن بعضهم من طريقة حديثه وهيأته البسيطة لايعرف ماهي الإحداثية، ولكن لايوجد غيرهم من يريدون الرقص على جثتهم كما حدث في قضية مقتل الصماد حين أعدموا تسعة أبرياء من تهامة بحجة... pic.twitter.com/MIYAiT5GEu
وجاء ضمن مزاعم الجماعة أنها رصدت نشاطاً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً بالتعاون مع عملاء فيما سمَّته «قوة 400» التي ركَّزت نشاطها على تجنيد جواسيس وتكليفهم رصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر التي تنفذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
كما ادَّعت أن مَن جرى اعتقالهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أُسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر ومواقع الزوارق، ورفع إحداثياتها لمشغِّليهم فيما تُسمى «قوة 400»، بغرض استهدافها من قبل الطيران الأميركي والبريطاني.
وزعمت الجماعة الموالية لإيران حصولها على اعترافات من المعتقلين بتنفيذ عمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة لها، ثم التجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة، بغرض تشتيت قواتها.
ولوحت الجماعة الحوثية بعقوبة الإعدام التي تواجه مَن تم اعتقالهم، أو من يعمل على التعاون والتخابر مع خصومها، ضمن جهودها لتأمين «الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الاختراق الأميركي والإسرائيلي»، وفق زعمها.
صمت أممي
جدَّدت هذه المزاعم الاتهامات للجماعة الحوثية بالاستقواء على أهالي سكان منطقة تهامة الساحلية (تشمل محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات تعز وحجة وريمة والمحويت) وممارسة البطش والتنكيل بهم، ونهب ممتلكاتهم، والتضحية بهم في مساعيها لإثبات جبروتها وقوَّتها.
وأعادت مزاعم الجماعة الحوثية ضبط هذه الخلية الاستخباراتية التذكير بواقعة إعدام 9 من أبناء تهامة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، بتهمة التواطؤ والمشاركة في مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قُتِل بضربة جوية في مدينة الحديدة، أبريل (نيسان) 2018.
الجماعة الحوثية تنشر أسماء وصور 10 مدنيين من أهالي تهامة اتهمتهم بالتخابر (إعلام حوثي)
وقوبلت عملية الإعدام تلك باستنكار محلي ودولي واسع، خصوصاً أنها تمَّت بعد محاكمة وصفتها أوساط حقوقية وقانونية بالصورية والملفّقة، وسط اتهامات للجماعة باستخدام أهالي تهامة وسيلة لإثبات سطوة وقوة أجهزتها الأمنية، إذ لم يكن لمن جرى إعدامهم أي صلة تربطهم بالصماد الذي يتحرك بسرية مطلقة، وتحت حماية أمنية مشددة.
في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بمواصلة أعمال التهجير القسري ونهب الممتلكات بحق أبناء تهامة، والاعتداء عليهم، مستغلةً «اتفاق استوكهولم»، في ظل صمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).
ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن إقدام ميليشيا الحوثي على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان قرية الدقاونة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، واعتقال مَن رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، يُعد «امتداداً لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب التي تمارسها بحق سكان تهامة منذ انقلابها على الدولة».
● إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان عزلة الدقاونة بمديرية باجل محافظة الحديدة، واعتقال عدد من المواطنين الذين رفضوا اخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، امتداد لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب الذي تمارسه... pic.twitter.com/Z8xMbKjAe0
وأقدمت ميليشيا الحوثي على تهجير ونهب أهالي قرية الدقاونة في محافظة الحديدة الساحلية، واعتقلت عدداً من سكانها الرافضين لإخلاء منازلهم ومزارعهم.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اعتدت على النساء والأطفال أثناء اقتحام القرية، وأطلقت النار عليهم متسببةً في سقوط جرحى بين النساء، في مساعٍ لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، بعد سنوات من الحملات الرامية إلى إخلاء القرية من سكانها، التي شملت تجنيد شبابها بالقوة، وممارسة الانتهاكات التي دفعت كثيرين للنزوح منها.
وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية اغتصبت، خلال السنوات الماضية، مساحات كبيرة من أراضي القرية بقوة السلاح.
انتهاكات يومية
ناشد أهالي الدقاونة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية العمل على إنقاذ العشرات من المختطَفين في سجون الجماعة الحوثية، وإعادة الأطفال والنساء المهجَّرين إلى منازلهم ومزارعهم.
الجماعة الحوثية لم تلتزم بـ«اتفاق استوكهولم» الذي أُبرم أواخر 2018 (أ.ف.ب)
ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، فإن أهالي تهامة يدفعون ثمناً باهظاً منذ «اتفاق استوكهولم»، الذي لم تلتزم الجماعة الحوثية بأيّ من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسرياً، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.
وأعرب الإرياني عن أسفه لتقاعس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تكتفي بموقف المتفرج على الجرائم اليومية التي ترتكبها الجماعة منذ انقلابها على الدولة بحق أهالي تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة (أونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال ميليشيا الحوثي السافر لـ«اتفاق استوكهولم» كغطاء لتنفيذ جرائمها.
من جانبه، دان ما يُعرف بـ«الحراك التهامي السلمي»، في بيان، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما الجماعة الحوثية بحق أبناء تهامة، وكان آخر ذلك ما حدث في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة.
وأرجع «الحراك التهامي» تمادي الجماعة الحوثية في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى «حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها»، ومن ذلك «اتفاقية استوكهولم» التي كانت طامة كبرى على تهامة، كما جاء في البيان.
بعد هجماتها في البحر الأحمر، تستنفر الجماعة الحوثية قوتها الأمنية داخلياً ضد السكان (أ.ب.أ)
ودعا البيان مَن وصفهم بـ«المخدوعين بشعارات الجماعة الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة» إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل.
وتُعدّ منطقة تهامة اليمنية إحدى أكثر المناطق أهمية للجماعة الحوثية؛ فإلى جانب استغلالها الساحل والموانئ اليمنية فيه كرئة اقتصادية ومحطات لتهريب السلاح والمخدرات، وفق تقارير محلية وأممية، فإنها تستغل مساحتها الواسعة لأنشطتها العسكرية، وتعمل على إنشاء مشاريع زراعية وعقارية على أراضٍ منهوبة تعود عليها بإيرادات ضخمة.
قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007431-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيش
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء، في القاهرة، ما سمَّته «الميثاق الوطني»، الذي يتضمن رؤية إطارية لإدارة فترة انتقالية، عبر توحيد للقوى السياسية في تجمع موحد، يقدم خريطة طريق تنفيذية لحل شامل.
ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حسب مشاركين في التوقيع، في كونه يستهدف توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد، إلى جانب دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية مع «قوات الدعم السريع».
ووقَّع على «الميثاق الوطني» كل من «الكتلة الديمقراطية» برئاسة جعفر الميرغني، و«كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي، وحزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الأمين محمود، و«تحالف الخط الوطني (تخطي)»، وكتلة «التراضي الوطني» برئاسة مبارك الفاضل التراضي، و«حزب البعث السوداني» برئاسة محمد وداعه، و«الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب»، و«الجبهة الوطنية» برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.
وتتضمن الوثيقة الجديدة التي شهد توقيعها السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، تأكيد «وحدة السودان واستقلال قراره»، وأن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد».
كما تستهدف تسوية سلمية للأزمة الراهنة، من خلال مواصلة الحوار في (منبر جدة) لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تسببت في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم، وهجرة أكثر من 1.8 مليون إلى دول الجوار، وفقاً لتقديرات أممية.
قادة كتل سياسية سودانية يوقِّعون في القاهرة (الأربعاء) وثيقة إطارية لفترة انتقالية (الشرق الأوسط)
ووفق الوثيقة التي اطَّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أسس التوافق بين القوى السياسية تبدأ بتدشين حوار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية، كما حددت مهام للفترة الانتقالية، بدايةً من إعادة الإعمار، وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة.
كما نصَّت على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بدايةً من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضواً. وحددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضواً من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني.
وجاء التوقيع على الوثيقة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القوى السياسية.
ويسعى تجمع القوى السودانية الجديدة، إلى طرح رؤيته للحل على المجتمع الدولي، حسب رئيس قوى الحراك الوطني، تيجاني سيسي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية المقدَّمة من مظلة القوى السياسية الجديدة ستُطرح على المجتمع الدولي لتأكيد أن هناك مشاريع سياسية وطنية يمكن البناء عليها في حل الأزمة السودانية».
ورأى رئيس «الحراك الوطني» أن رؤيتهم السياسية تختلف عن مبادرة (تقدم)، كون «الأخيرة ما زالت تقدم حلولاً تُقصي آخرين»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى (تقدم)، بينما يجب أن يعلم العالم أن هناك في الساحة السودانية مَن يملك مشروعاً وطنياً جامعاً يمكن أن يكون مدخلاً للحل».
ويتشكل تحالف «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل رئيسي من قوى «الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية. وتطالب «تقدم» الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.
وقال تيجاني سيسي إن مشروع الميثاق الوطني «يرفض النَّيل من جهات السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة السودانية».
ولم يحدث أن اجتمعت قوى وتيارات سودانية بهذا الحجم منذ بداية الحرب الحالية في السودان، كما يؤكد القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول، الذي أشار إلى أن التحالف الجديد يضم نحو 8 كتل سياسية كبرى تجمع أكثر من 50 حزباً سياسياً وحركات مسلحة وتجمعات مهنية ودينية.
وشدد أردول لـ«الشرق الأوسط»، على دعم التجمع لـ«القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية ضد (قوات الدعم السريع)، ورفض إقصاء أي تيارات سياسية»، وهو ما يميزه عن «تقدم».
هجمات حوثية بلا أضرار... وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007201-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%80220-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
هجمات حوثية بلا أضرار... وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولار
مقاتلة «إف 18» تنطلق من على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصدّ هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار، وذلك في سياق تصعيد الجماعة الموالية لإيران المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
تزامن ذلك مع إعلان واشنطن تخصيص 220 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن، منها 200 مليون دولار عبر وكالة التنمية الأميركية، و20 مليون دولار عبر وزارة الخارجية.
May 7 CENTCOM Update Between approximately 11:02 p.m.and 11:48 p.m. (Sanaa time) on May 6, Iranian-backed Houthi terrorists launched three uncrewed aerial systems (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition ship successfully engaged one UAS,... pic.twitter.com/ZyWcMIVMD4
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء في بيان على منصة «إكس»، أنه بين الساعة 11:02 مساءً و11:48 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 طائرات من دون طيار فوق خليج عدن.
وأضافت أن سفينة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن نجحت في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، فيما اشتبكت قوات الجيش الأميركي مع طائرة ثانية، وتحطمت الطائرة الثالثة في خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
وبحسب البيان نفسه، أطلق الحوثيون في نحو الساعة 5:02 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، يوم 7 مايو (أيار)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتقرر أن هذه الأسلحة - بحسب الجيش الأميركي - تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر.
أموال جمعها الحوثيون من قطاع التعليم المنهار لدعم الطيران المسير (إعلام حوثي)
ولم يتبنَّ الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم التصعيدية، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة «أسبيدس» الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن، وسط تأثر حركة التجارة وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر.
وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.
وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي، إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.
وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة.
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، الجمعة الماضي، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.
وأقرّ زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقرّ بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات.
فرقاطة بلجيكية انضمت للمهمة الأوروبية «أسبيدس» لحماية السفن من الهجمات الحوثية (إكس)
وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري حتى الخميس الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.
وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».
مساعدات إنسانية
بالتوازي مع العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لصدّ هجمات الحوثيين في اليمن، أعلنت واشنطن أنها ستقدم ما يقرب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقرب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للاستجابة الإنسانية في اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأمريكية للاستجابة الإنسانية في #اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ بدء الصراع في سبتمبر 2014. من الرعاية الصحية إلى المياه الصالحة... pic.twitter.com/Rdoaoyzhky
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) May 8, 2024
وبحسب البيان الأميركي، ستدعم هذه الأموال الإضافية الشركاء في المجال الإنساني لمواصلة الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال علاج سوء التغذية ودعم الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب المأمونة وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وفي حين تشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، معظمهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، أكدت واشنطن أن هذه المساعدات الإضافية وإيصالها بشكل آمن ودون عوائق إلى الفئات الأكثر ضعفاً أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح.
ومع التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية مدمرة، فإنها أكدت أنه لا يمكنها وحدها تلبية الاحتياجات، وأنه يجب على الجهات المانحة الأخرى أن تنضم إلى تكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسدّ فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفاعلية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.
استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5007066-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودية مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة (شرق اليمن)؛ استعداداً لتسيير رحلات دولية من وإلى المطار، منها رحلات للحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام.
وعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على تفقّد الإجراءات المتبعة وفحصها، وصالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مرافق المطار، والتأكد من سلامتها فنياً وأمنياً، بحسب وسائل إعلام يمنية.
وكان «البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن» نفّذ إعادة تأهيل المطار وتجهيزه، وتمت إعادة استئناف الرحلات في يوليو (حزيران) 2023، ليشكّل رافداً جديداً في رفع مستوى خدمات قطاع النقل في اليمن.
وأعاد «البرنامج السعودي» تأهيل مطار الغيضة الدولي ورفع كفاءته وتحقيق أعلى مستويات السلامة؛ تسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.
جانب من احتفال أهالي المهرة باستئناف الرحلات الجوية في مطار الغيضة الدولي (الشرق الأوسط)
المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني المطار ووحداته، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وإعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بالمعدات وتزويدها بأجهزة الأمتعة، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، إلى جانب إعادة تأهيل برج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره إضاءة متكاملة لسور المطار.
كما يوفر المشروع الكثير من فرص العمل للسكان وفرص استثمارية داخل المطار نفسه، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات، مثل أنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة، كما زود المطار بسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي؛ دعماً لأنظمة السلامة في المطار.
ويولي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قطاع النقل أهميته بوصفه أحد روافد الاقتصاد المهمة لليمن، وتشمل المشاريع في قطاع النقل إعادة تأهيل المطارات، ومنها مطار عدن الدولي الذي تم تدشين مرحلتيه الأولى والثانية، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة التي يستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.
يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قدّم أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية خدمة في مختلف المناطق اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
وكيل المحافظة يثمّن الدعم السعودي
استقبل صالح عليان وكيل محافظة المهرة الأربعاء وفد هيئة الطيران السعودية، بحضور المهندس نويجع مغفيق، مدير عام مطار الغيضة، والعميد فيصل الحجيلي، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمهرة، والعقيد سالم رعفيت، مدير القاعدة الجوية بالمطار، إلى جانب ديما رشاد، مستشارة وزير النقل اليمني لشؤون النقل الجوي.
وعبّر عليان عن تقدير السلطة المحلية لما تقدمه المملكة من دعم وإسناد للمحافظة وأبنائها في العديد من الخدمات والمشاريع التنموية في مختلف المجالات، مشدداً على «المواقف السعودية التي وصفها بالصادقة تجاه الحكومة اليمنية ودعم جهود السلام والتنمية تجسيداً لعلاقات التعاون المتينة ببن البلدين».
وتفقد الوفد السعودي الإجراءات المتبعة في مطار الغيضة الدولي استعداداً لتسيير رحلات دولية من مطار الغيضة وإليه، منها رحلات خاصة بالحجاج بدءاً من موسم الحج هذا العام، كما تفقد صالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مكونات المطار التأكد من سلامتها فنياً وأمنياً.
تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5006981-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزة
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
تشهد قبرص تحميل سفينة مساعدات لغزة اليوم (الأربعاء) في إطار ما قد تكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصَر عبر رصيف أميركي بُني لتسريع وصول الإمدادات.
وبحسب «رويترز»، نُقلت الحاويات إلى السفينة «ساجامور» التي ترفع العلم الأميركي ورست في ميناء لارنكا، (الأربعاء). وحَمَلت بعض الحاويات ما يُشير إلى أنها مساعدات من الإمارات.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس لتيمبيوتيس، إن إنشاء رصيف أميركي مخصَّص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل.
وأضاف: «نستكمل تحميل المساعدات على سفينة أميركية في لارنكا حالياً. وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية (الشحنة)».
ولم يتضح موعد مغادرة السفينة.
وأدَّت الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حركة المقاومة الإسلامية (حماس)»، عقب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.
وفتحت قبرص ممراً بحرياً في مارس (آذار) لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة، بعد أن تعطل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.
واستخدمت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة الطريق البحري مرتين قبل مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل (نيسان).
وتفتقر غزة إلى البنية التحتية على سواحلها البحرية. وقامت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مخصص لتسلم شحنات المساعدات.
وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدات ستُفرغ على سفن الدعم اللوجيستي العسكرية الأميركية بمجرد وصولها، وذلك قبل نقلها إلى جسر حيث من المقرر تحميلها على شاحنات قبل تسليمها.
انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5006831-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D9%85
انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
قبل 54 عاماً افتتحت جامعة صنعاء بوصفها أول جامعة في شمال اليمن، وتوسعت هذه الجامعة عبر فروعها في المحافظات قبل أن تتحول إلى جامعات مستقلة، حتى باتت أكبر الجامعات وزاد عدد الملتحقين فيها على عشرات الآلاف من الطلاب، لكن ومع سيطرة الحوثيين بات الالتحاق بها محصوراً على أبناء قادة الجماعة ومقاتليها، بعد أن أقرت تخصيص ثلثي المقاعد لمن يمتلكون الأموال فقط.
فمنذ أيام أنهت إدارة الجامعة التي يترأسها القيادي الحوثي القاسم عباس، القبول في الكليات العلمية الثلاث الطب والصيدلة والمختبرات، وكانت الفاجعة أن عدد المقبولين وفق نظام الإعفاء من رسوم المقاعد الدراسية يساوي نصف عدد الذين تم قبولهم؛ وفقاً لنظام الدفع الذي تصل معه قيمة المقعد الدراسي إلى 5 آلاف دولار.
العائدات يصرفها الحوثيون على الأنشطة الطائفية بينما أساتذة الجامعة دون رواتب (إعلام حوثي)
يأتي ذلك في حين أن نحو 80 في المائة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي الوقت الذي يحصل فيه أساتذة الجامعات على نصف راتب كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال وهم مبلغ يساوي 300 دولار أميركي.
ووفق ما ذكرته مصادر في الحركة الطلابية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن كلية الطب قبلت هذا العام 150 طالباً فقط من أصل 1654 متقدماً، ولكنها في نظام النفقة الخاصة قبلت 350 طالباً.
وبينت المصادر أن الإقبال بات محصوراً في أربع كليات علمية هي الطب والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب، فيما يفضل أبناء الريف الالتحاق بكلية الشريعة والقانون؛ لأن الدراسة فيها تتم عن بُعد، وهو ما يغنيهم عن المصاريف اليومية وتكاليف السكن والمواصلات.
أما الكليات الأدبية - وفق المصادر - فتشهد عزوفاً غير معهود طوال تاريخ الجامعة، وتم إقفال عدد من الأقسام الدراسية بسبب عدم وجود متقدمين، ولأن الشباب وجدوا آباءهم وإخوانهم الموظفين دون مرتبات، ولهذا فضلوا الذهاب للبحث عن أعمال داخل البلاد وخارجها، كما أن غالبية عظمى من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الجامعي وتفضل هي أيضاً أن يذهب أبناؤها إلى سوق العمل أو الاغتراب.
معاناة يومية
يذكر أحد الناشطين اليمنيين في صنعاء أنه ذهب إلى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وشكا له من حرمان أحد الطلبة من دخول الامتحانات في جامعة صنعاء بسبب عجزه عن دفع الرسوم، لكن الوزير وجه بتقسيط المبلغ، في حين أن الشاب لا يمتلك مصدر دخل، وأعيد السبب إلى أن رئيس الجامعة الذي يعد من القيادات الحوثية البارزة سيرفض أي توجيه بمنح الطالب إعفاء من الرسوم أو تخفيضها.
يؤكد الطالب الجامعي رضوان أنه وزملاءه يعيشون في كل يوم المعاناة مع إدارة الجامعة بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الدراسية؛ لأنهم لا يمتلكون بالفعل أي مبالغ مالية ولا أسرهم، ويتذكر كيف أن الملتحقين بالنظام الموازي (يدفع الطالب رسوماً رمزية) كانوا لا يتعدون 5 في المائة، كما أن الرسوم الدراسية كانت لا تتجاوز حينها ألف دولار في كليات الطب و400 دولار في الكليات الأخرى، وكانت الفترة الصباحية تخصص لطلاب النظام العام المجاني في حين تخصص فترة المساء للملتحقين بالنظام الموازي.
اختبارات قبول شكلية لاستيعاب أبناء القادة الحوثيين في الجامعات (إعلام محلي)
ويقول أستاذ في جامعة صنعاء إنها تحولت إلى جامعة خاصة والمقاعد العامة يوزعها الحوثيون على أصحاب الوساطات ومقاتليهم ومشرفيهم، فيما يلزم الغالبية العظمى من المتقدمين الالتحاق بالنظام المدفوع، ويؤكد أن إجراء اختبارات القبول مسرحية ومهزلة لا غير.
من جهته، يرى سمير وهو ولي أمر أحد الطلبة أن جامعة صنعاء باتت النموذج الأبشع في اختلال معايير القبول، وعدّ أن ما يحدث فيها يشير إلى أننا ماضون بحماس صوب الارتماء بأحضان الجهل، وأن الغد ينتحر تحت أقدام التخلف، لأنه لا يمكن الحديث عن مستقبل من دون جامعة تقدس العلم والقيم الأكاديمية، لا أن تتحول إلى معسكر للأنشطة الطائفية، وإقرار رسائل علمية تمجد هذا الفكر أو مؤسسي جماعة الحوثي.
ويقسم الطالب أحمد زين بأنه توقف عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرته على دفع 50 دولاراً، لأنه في الظروف التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية توقفت الأعمال ومعها قطعت رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.
ويضيف: «عجزت عن تدبير المبلغ»، ولهذا كرهت عميد الكلية والجماعة الحوثية، وغادرت مكسور القلب، وكلما أرى أحدهم يخنقني القهر.
المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5006646-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
اتهم البنك المركزي اليمني ومقره في عدن الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي، وكان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتحدث البنك عن جملة من ممارسات الجماعة الحوثية الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف عام 2016.
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
وشمل تعسف الحوثيين - وفق تقرير مرجعي للمركزي اليمني - تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.
وأشار البنك في تقريره إلى أن الجماعة الحوثية قامت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.
وإلى ذلك، قال إن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقوم بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
وتندرج تلك الإجراءات الحوثية - وفق البنك - ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.
استحواذ على أموال البنوك
اتهم «المركزي اليمني» الجماعة الحوثية بأنها قامت بين 2016 - 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم سماح الجماعة بتداول الطبعات الجديدة بعدن (إكس)
وقام الحوثيون - حسب التقرير - بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
وأجبرت الجماعة - في السياق نفسه - البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.
واتهم «المركزي اليمني» الجماعة الانقلابية بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بمليارات الريالات اليمنية على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على تسلم حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل.
وقال إن الجماعة تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.
العملة المعدنية الحوثية زعمت الجماعة أنها لمعالجة مشكلة الأوراق المهترئة من فئة 100 ريال يمني (إكس)
ولفت تقرير المركزي اليمني إلى قيام الحوثيين عبر جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم، ومصادرة ونهب الأرصدة، «بذرائع الخيانة والعمالة» المزعومة.
وأكد أن التعسف الحوثي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ كثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.
وأوضح البنك أن ذلك أدى إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم، وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره أسهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
إجراءات مشبوهة
تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية مديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للميليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلاً عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت منذ 2020 في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط الجماعة الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت اسم «تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي».
وفي حين كانت الجماعة الحوثية أصدرت في 2023 ما سمته «قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة»، وصف المركزي اليمني هذا الإجراء بأنه «لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام».
الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.
وأكد البنك قيام الجماعة بعمليات مداهمات واقتحامات لمقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
عملة غير قانونية
أوضح البنك المركزي اليمني أن الجماعة الحوثية قامت في مارس (آذار) 2020 بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية.
وإذ شملت الممارسات الحوثية السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية، قال البنك إن الجماعة اتجهت أخيراً نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري وسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.
ووصف البنك هذه الخطوة بأنها تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.
وحذر من أن تعسف الجماعة سيدفع بمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قياداتها وأصحاب المصالح من أتباعها.
عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)
وجدد البنك التحذير من مخاطر قيام الجماعة في شهر مارس الماضي، بسك وطرح عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة.
وفي مواجهة الممارسات الحوثية، قال المركزي اليمني إنه حرص على القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء.
وشدّد البنك على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.
وأكد المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
