«آلات» السعودية توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية

ستستثمر 100 مليار دولار لتعزيز القدرات التقنية في المملكة بحلول 2030

أميت ميد متحدثًا للحضور خلال حفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
أميت ميد متحدثًا للحضور خلال حفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
TT

«آلات» السعودية توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية

أميت ميد متحدثًا للحضور خلال حفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
أميت ميد متحدثًا للحضور خلال حفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

كشفت «آلات»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أربع اتفاقيات عالمية مع شركات تقنية رائدة هي «مجموعة سوفت بنك» و«كاريير كوربوريشن» و«داهوا تكنولوجي» و«تحكّم».

جاء ذلك خلال حفل إطلاق شركة «آلات»، الثلاثاء، في الرياض، لتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للشركة، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين لشركات تقنية عالمية.

وستوفر «آلات»، إمكانات التصنيع المستدام لمساعدة هذه الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها والتحرك نحو تصنيع خالٍ من انبعاثات الكربون.

وستنفذ مهمتها بسرعة من خلال التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً لتعزيز الابتكار وتحويل مسار القطاعات المختلفة، مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.

وستستثمر شركة «آلات» 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 لتعزيز قدرات القطاع التقني، مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.

وستعمل الشركة أيضاً على تمكين القطاع الخاص وتعزيز نشاط البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في تصنيع التقنيات المتطورة.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آلات»، أميت ميدا، إن الشركة ستعتمد في أعمالها على تسخير الطاقة النظيفة في المملكة، منها الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وتستخدم «آلات» التقنيات المتطورة لتحويل مسار عمل الشركات، وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع.

وواصل ميدا، «لا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يضم أيضاً تطبيق تدابير الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا والخدمات اللوجيستية وسلسلة الإمداد لدينا، مع تبنّي مبدأ الاستدامة لتكون جوهر جميع أعمالنا وأنشطتنا».

وتعمل «آلات» اليوم على تسريع وتيرة تنفيذ خططها وتحقيق طموحاتها، وتُعلن عن أربع شراكات عالمية، هي: «سوفت بنك» ستتولى «آلات»، بالتعاون مع إحدى أكبر مجموعات الاستثمار في مجال التقنية في العالم، وتأسيس شركة الأتمتة الصناعية الحديثة في المملكة التي ستصنّع الروبوتات الصناعية الرائدة.

وسيستثمر الشركاء ما يصل إلى 150 مليون دولار لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل، ليلبي الطلب المحلي والعالمي.

وتهدف الخطة إلى افتتاح هذه المحطة الصناعية بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2024.

وتتلخص الشراكة الأخرى، مع «كاريير كوربوريشن»، شركة عالمية في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، وستتعاون مع شركة «آلات» لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة.

وتهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وستوفر الشراكة حلولاً متطورة للتدفئة والتهوية والتكييف، وتشمل أنظمة التكييف والتدفئة والتهوية الحديثة ومنتجات مثل أنظمة تدفق المبردات المتغير وتقنيات التبريد بالهواء ووحدات معالجة الهواء.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز متطور للتصنيع والبحث والتطوير من المتوقع أن يُولّد ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل محلياً.

أما الشراكة الثالثة مع «داهوا تكنولوجي»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، وستتعاون مع «آلات» لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة، تهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير.

فيما يتعلق بالشراكة مع «تحكّم»، الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، التي تعمل على تطوير أنظمة النقل الذكية والتقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وحلول السلامة المتطورة، وستجمع، بالتعاون مع شركة «آلات»، بين مواردهما وقدراتهما لتعزيز الابتكار في حلول التنقل الذكي والمدن الذكية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وستتضمن هذه الشراكة التعاون في تصميم الحلول ومواصفات المنتجات والاستفادة من قدرات البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء النماذج والخطط التقنية وتنمية العلاقات مع العملاء والبائعين.

ستعمل شركة «آلات» التي أطلقها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً، على تعزيز الابتكار وتوفير القدرات التصنيعية المتطورة عبر سبع وحدات أعمال، هي: أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والصناعات المتقدمة، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وستصنّع الشركة في المراحل الأولى منتجات ضمن 34 فئة في سبع وحدات أعمال، سيقودها مجموعة من أبرز خبراء الصناعة العالميين الذين عيّنتهم «آلات».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.