دراسة لـ«الفيدرالي»: قرارات «أوبك» تدعم استقرار أسواق النفط
نموذج لحفّارة نفط وفي الخلفية شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
توصلت دراسة حديثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأميركي، إلى أن قرارات وأبحاث منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تؤدي إلى استقرار أسواق النفط؛ لما لديها من مصداقية.
وخلصت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الرسمي للبنك، الأحد، إلى أن «بيانات أوبك تقلل تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم». أضافت الدراسة أن «المشاركين في السوق يقيّمون بيانات وتعليقات أوبك على أنها توفر إشارة مهمة لسوق النفط الخام».
واستخدمت الدراسة محتوى اتصالات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، واختبرت ما إذا كانت توفر معلومات لسوق النفط الخام.
ولتحقيق هذه الغاية، قامت الدراسة بـ«استخلاص استراتيجية تجريبية تسمح لنا بقياس الإشارة العامة لمنظمة أوبك، واختبار ما إذا كان المشاركون في السوق يجدونها ذات صدقية، وذلك باستخدام نماذج المواضيع الهيكلية، وتحليل بيانات أوبك، وتحديد عدد من المواضيع المتعلقة بالعوامل الأساسية، مثل العرض والطلب، ونشاط المضاربة في سوق النفط الخام»، وفق ما جاء في صدر الدراسة.
وتتوافق النتائج المستخلصة من الدراسة مع استراتيجية وأهداف «أوبك»، التي تستهدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط، مما سينعكس بالضرورة على معدلات التضخم حول العالم، ومن ثم الاقتصاد العالمي.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، يوم الثلاثاء الماضي، بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات لمزيد من الارتفاع.
وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.
ومن شأن أي ارتفاع أقوى للنمو الاقتصادي أن يعطي دفعة إضافية للطلب على النفط. وتوقعات «أوبك» لنمو الطلب في 2024 أعلى بالفعل من توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، على الرغم من أن تحالف «أوبك بلس» الأوسع لا يزال يخفض الإنتاج لدعم السوق.
وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن «الاتجاه الإيجابي» للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وتتبنى «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. ودخل خفض جديد، للربع الأول من العام الحالي، حيز التنفيذ، الشهر الماضي.
في إطار الاحتفال بذكرى إطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان تحول إلى «إطار عمل» دائم لاستقرار السوق.
البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222134-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي على قطاع التمويل، ودعم استقراره ونموه.
وأوضح «ساما» أن التحديثات شملت تنظيم متطلبات مزاولة مختلف الأنشطة التمويلية، وتعديل سقف إجمالي التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلبات الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم للحصول على الترخيص.
كما تضمنت اللائحة مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح الحالات التي ينتهي فيها ترخيص شركات التمويل، بما يعزز وضوح المتطلبات والالتزامات التنظيمية.
بصدور اللائحة المحدثة، ألغى البنك المركزي قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.
وأشار «ساما» إلى أن اعتماد اللائحة جاء بعد طرح مشروع التحديث في وقت سابق لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين، حيث تمت دراسة الملاحظات وأخذها في الاعتبار ضمن الصيغة النهائية.
وفي سياق تعزيز دوره الرقابي وحماية العملاء، وجّه البنك المركزي السعودي، المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، إلى الالتزام بـ«دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية» عند فرض الرسوم على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، مؤكداً أن الدليل يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وأوضح «ساما» أن الخطوة تستند إلى صلاحياته بموجب نظام البنك المركزي السعودي والأنظمة ذات العلاقة، وإلى التعرفة البنكية المحدثة، وضوابط التمويل الاستهلاكي، ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، والصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد.
«الملاحة الجوية السعودية»: أبراج افتراضية لرفع الكفاءة وتمكين سعوديات من المراقبة والصيانة
مركز عمليات البرج الافتراضي - الملاحة الجوية (الشرق الأوسط)
تواصل السعودية تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مع دخول تقنية أبراج المراقبة الافتراضية حيز التشغيل الفعلي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
وأكدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن هذه التقنية تمثّل إحدى أبرز مبادراتها الرقمية الهادفة إلى رفع كفاءة المراقبة الجوية، وتعزيز جاهزية المجال الجوي السعودي لمواكبة النمو المتسارع في الحركة الجوية.
كما نجحت الشركة في تمكين سعوديات من العمل في مهنتي المراقبة الجوية وصيانة الأنظمة الملاحية، بعد اجتيازهن برامج تأهيل متخصصة.
وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، المهندس أحمد الزهراني، إن الشركة تبنّت عدداً من المبادرات الرقمية ضمن مسار التحول والتطوير، من أبرزها أبراج المراقبة الافتراضية التي تُعد تقنية حديثة على مستوى قطاع الملاحة الجوية عالمياً.
كاميرات عالية الدقة
وأوضح الزهراني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن برج المراقبة الافتراضي يقوم على إحلال برج افتراضي يعتمد على كاميرات عالية الدقة مدعومة بتقنيات متقدمة لتحديد الأهداف في المطار محل البرج التقليدي. وتمكّن هذه الكاميرات المراقب الجوي من أداء مهامه دون الاعتماد على الرؤية المباشرة، كما تتيح خاصية التكبير وعرض تفاصيل دقيقة لم تكن متاحة في البرج التقليدي، بما في ذلك رقم الرحلة، وعدد الركاب، ومصدر الرحلة، ووجهتها.
ولفت إلى أن هذه التقنية لم تعد مجرد مشروع نظري؛ إذ شغّلت الشركة أول برج مراقبة افتراضي في مطار العُلا الدولي عن بُعد، وتُدار عملياته من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة. ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. كما حاز جائزة وزارة النقل والخدمات اللوجيستية للابتكار.
تعزيز الكفاءة
وشدد الزهراني على أن أبراج المراقبة الافتراضية ترفع كفاءة المراقبين عبر مراقبة عدة مطارات من مركز واحد، وتعزز السلامة والكفاءة التشغيلية بتوفير صورة أوضح وبيانات أكثر تفصيلاً من البرج التقليدي.
وبشأن جاهزية المجال الجوي، أكد أن الحركة الجوية في المملكة تشهد نمواً مستمراً بدعم القيادة، وأن الشركة تعمل بنهج استباقي من خلال دراسات سنوية لتقدير الحركة المتوقعة وتحديد المستهدفات عبر مبادرات ومشاريع بنية تحتية تستوعب النمو وتعزز الجاهزية.
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس أحمد الزهراني
مركزان للمراقبة
ولا تقتصر الجاهزية على التقنية وحدها، وفقاً للزهراني الذي أكد أنها تقوم على منظومة عمل مستمرة لا تحتمل الانقطاع. ففي الوقت الراهن تمتلك الشركة مركزَين أساسيين للمراقبة الجوية في الرياض وجدة، وإذا وقع خلل في أحدهما يتولى المركز الآخر إدارة المجال الجوي السعودي بالكامل دون تأثر الخدمة.
وأضاف أنه منذ انطلاقة شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في يونيو (حزيران) 2016، وُضع هدف واضح يتمثل في أن تكون الشركة ضمن القيادات الإقليمية في إدارة الحركة الجوية، واليوم تُعد من أبرز مقدمي خدمات الملاحة الجوية على مستوى المنطقة، وتسعى بخطى ثابتة إلى تحقيق الريادة العالمية وفق طموحاتها المستقبلية.
المحاور الثلاثة
وتُعد شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ركيزة أساسية في منظومة الطيران المدني. وقال الزهراني إن الشركة تسعى للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، عبر ثلاثة محاور رئيسية: زيادة عدد المسافرين، وتوسيع الوجهات الدولية المباشرة، ورفع حجم الشحن الجوي، موضحاً أن جميع هذه المستهدفات محورية في استراتيجية الشركة.
نمو الحركة الجوية
وفي هذا السياق، قال الزهراني إن إحصاءات الحركة الجوية لهذا العام بلغت، حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، 921095 رحلة، بمعدل نمو 5.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما سُجل أعلى رقم قياسي يوم 19 يونيو 2025، حيث بلغ عدد الرحلات 3673 رحلة، بمعدل 153 رحلة في الساعة.
الشراكات
أوضح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن شراكات الشركة تقوم على مسارَين: الأول مع شركات الطيران عبر لقاءات سنوية لتحديث المشاريع وفق متطلباتها، والآخر مع المُصنّعين الدوليين للأجهزة الملاحية من خلال تواصل مستمر داخل الشركة والمحافل الدولية. وأشار إلى توقيع اتفاقية أخيراً مع شركة «مايتر»، مع شراكات أخرى قيد الإعداد، مؤكداً أن الهدف هو تطوير مستوى الخدمات.
المراقبات السعوديات
وحول دور المرأة، أكد الزهراني أن الشركة نفذت عدداً من المبادرات لتأهيل وتمكين المرأة للعمل في القطاع، وأطلقت برامج من بينها برنامج المراقبة الجوية للمراقبات الجويات، وكذلك برنامج صيانة الأنظمة الملاحية. وقال إن الخريجات باشرن أعمالهن في المراكز وأبراج المراقبة بصفتهن مراقبات جويات، وكذلك في صيانة الأنظمة الملاحية، وقد أثبتن كفاءتهن وقدرتهن على أداء واجباتهن الوظيفية بكل احتراف وإتقان.
وقال إن «العنصر البشري يبقى محور العمل»، موضحاً أن «عدد موظفي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية يقارب 2000 موظف، أكثر من 97 في المائة منهم سعوديون، فيما تصل النسبة إلى 100 في المائة في مهنة المراقبة الجوية».
الاستدامة
وفي جانب الاستدامة، أكد الزهراني أنها ركيزة أساسية في الشركة، وتُنفّذ عبر مبادرات ترتكز على ثلاثة محاور: البيئة برفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، والمجتمع بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الوعي والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة بترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز الامتثال والرقابة.
حماية الأصول
وعن حماية الأصول الحيوية والرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية، قال الزهراني إن الشركة ملتزمة بحماية الأصول الرقمية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، عبر مواءمة الأمن السيبراني مع أفضل الممارسات العالمية، ورفع جاهزية الكشف عن التهديدات المحتملة والاستجابة السريعة لها.
وأضاف: «حصلنا مؤخراً على اعتماد (SOC-CMM) العالمي»، وهو إطار يقيس جاهزية مراكز العمليات عبر 5 مجالات متكاملة: الأفراد، والعمليات، والتقنية، والخدمات، وتكامل الأعمال.
منصة نفطية بين سفن راسية شمال غربي جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو الإندونيسية (رويترز)
جاكرتا:«الشرق الأوسط»
TT
جاكرتا:«الشرق الأوسط»
TT
إندونيسيا تطرح مناقصات لـ8 حقول نفط وغاز جديدة
منصة نفطية بين سفن راسية شمال غربي جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو الإندونيسية (رويترز)
أعلنت إندونيسيا، الاثنين، عن جولة جديدة من مناقصات حقول النفط والغاز، حيث طرحت 8 حقول جديدة، وفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لزيادة احتياطيات الطاقة.
يشهد إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا انخفاضاً مستمراً، خلال العقد الماضي، نتيجة استنزاف الاحتياطيات، وقد تعهدت الحكومة بطرح عشرات الحقول الجديدة في السنوات المقبلة لعكس هذا الاتجاه.
وطرحت وزارة الطاقة والموارد المعدنية، يوم الاثنين، حقول تاباه، ونواسينا، ومابيلو، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات هو 5 فبراير (شباط) 2026.
وقال المسؤول في الوزارة، لاودي سليمان، في فعالية بُثت مباشرة، إن حقل تاباه البري للنفط والغاز، الواقع في مقاطعتي سومطرة الجنوبية وجامبي، يحتوي على ما يقدر بنحو 439.5 مليون برميل من النفط و23 مليار قدم مكعبة من الغاز.
وقال مسؤول إنّ حقل نواسينا، الواقع قبالة مقاطعة جاوة الشرقية، يحتوي على ما يقدر بنحو 1.313 مليار برميل من النفط ومشتقاته.
