تشديد مصري مُتكرر على رفض مخططات «تهجير» الفلسطينيين

القاهرة نفت اقتحام معبر رفح... ودخول 64 شاحنة مساعدات إلى غزة

شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري مُتكرر على رفض مخططات «تهجير» الفلسطينيين

شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)

شددت مصر مجدداً في أكثر من إفادة، السبت ومساء الجمعة، على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وحذرت من مخاطر اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية. وبينما نفت القاهرة «اقتحام معبر رفح»، عبرت، السبت، 64 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وفي سلسلة لقاءات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، أكد «رفض بلاده الكامل لأية محاولات للتهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم». ودعا إلى «نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من دون أية عوائق».

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، ضياء رشوان، أكد مساء الجمعة أن «موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان، هو الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية».

وتابع: «لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة».

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

رفض «التهجير»

كما أضاف رشوان، في إفادة له، أن «مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يُمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويراً - بأنها تشارك في جريمة (التهجير) التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية». ومضى قائلاً: «هي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يُمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها».

إلى ذلك أشار شكري إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد شكري التأكيد على «موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع»، محذراً من «مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على المستويات كافة»، جاء ذلك خلال لقاء شكري، وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، السبت، في مدينة ميونيخ الألمانية.

نفاذ المساعدات

كما أطلع شكري، خلال لقاء وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشؤون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية، فلوريان هيرمان، السبت، على «محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع».

كما أكدت مباحثات جمعت شكري، ووزير خارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، مساء الجمعة، «مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للفلسطينيين في القطاع، فضلاً عن الرفض الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم».

وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد تبادل الوزيران التقييمات تجاه تزايد التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران على «ضرورة الاستمرار في التحركات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع في المنطقة». كما اتفقا على «تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتستضيف ميونيخ مؤتمرها السنوي للأمن في نسخته الـ60، على مدى ثلاثة أيام، ويشهد المؤتمر حضور نحو 50 من قادة العالم سيناقشون ملفات مختلفة أبرزها الحرب على غزة والأزمة في أوكرانيا.

شكري خلال لقاء وزير الدولة ورئيس ديوان مستشارية ولاية بافاريا الألمانية (الخارجية المصرية)

حل الدولتين

وسبق أن أكدت الرئاسة المصرية، أن «أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن المصدر المسؤول، قوله إن «مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا النار في إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر». وأضاف المصدر أن «النازحين فتحوا بوابة المعبر بعد أن أشعلوا إطارات السيارات، وقاموا بالاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع». وأوضح المصدر المسؤول أنه «تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات».

شاحنات الإغاثة

إلى ذلك أعلن «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، السبت، أنه «تم عبور 60 شاحنة تحمل كمية من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وكذا عبور 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود وغاز الطهي الخاص بالمنازل». وقال مصدر مطلع في شمال سيناء، السبت، إن «إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 12 ألف شاحنة حملت 285 ألف طن من المساعدات المتنوعة لصالح القطاع».

جنود إسرائيليون داخل مجمع للأمم المتحدة للإغاثة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة (أ.ف.ب)

الشهر الماضي قال الرئيس المصري إن «معبر رفح مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية»، وأضاف أن «هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن».

كما ذكرت الرئاسة المصرية، قبل أيام، أن معبر رفح «كان مفتوحاً من الجانب المصري، منذ اللحظة الأولى للحرب، دون قيود أو شروط، وأنها حشدت بحجم كبير سواء من مصر ذاتها أو من مختلف دول العالم، التي أرسلت مساعداتها إلى مطار العريش». وأشارت إلى أن «القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة».

مصابو غزة

من جهته، قال المصدر المطلع في شمال سيناء، السبت، إن «40 جريحاً فلسطينياً، و26 مرافقاً فلسطينياً دخلوا مصر عبر ميناء رفح قادمين من قطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «وصل أيضاً إلى مصر 244 شخصاً من أصحاب الإقامات، و78 يحملون جوازات سفر أجنبية، و112 يحملون جوازات سفر مصرية».

في حين أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، السبت، أن «السلطات المصرية تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتخلص من تكدس الشاحنات بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل (الهلال الأحمر المصري)». وأضاف شوشة في تصريحات للصحافيين، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، أن «المنطقة التي يجري إقامتها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وسيجري تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء».

«الهلال الأحمر المصري» خلال تجهيز قوافل الإغاثة المتجهة لغزة عبر معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

كما قال مصدر أمني مصري مسؤول، السبت، إن «الإنشاءات التي تقيمها السلطات المصرية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة هي مخازن لوجيستية كبرى لتخزين المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود المتجهة إلى قطاع غزة».

ونفى المصدر وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، «إنشاء معسكرات لإيواء الفلسطينيين حال تهجيرهم من قطاع غزة إلى داخل سيناء»، مجدداً التأكيد على أن «مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء». وقال المصدر إن «السلطات تعمل على إقامة مخازن كبرى للمساعدات بسبب كثرة المساعدات المتجهة إلى غزة، مما يتسبب في اصطفاف مئات الشاحنات على جوانب الشوارع سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح من الجانب المصري».


مقالات ذات صلة

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

المشرق العربي أقارب المراهق الفلسطيني أوس حمدي النعسان يشاركون في جنازته شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء)، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي 
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

المستوطنون يباغتون رام الله بـ«مجزرة»

باغت مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، أمس (الثلاثاء)، بهجوم مسلح أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تمر بجوار جنود إسرائيليين يقومون بدورية في سوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

تقرير: جنود إسرائيليون يستخدمون الاعتداء الجنسي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح

قال خبراء في حقوق الإنسان والقانون إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون الاعتداء والتحرش الجنسي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

ووفقاً لآخر التقارير الصحية، سُجّل أكثر من 6 آلاف إصابة في ولاية نهر النيل وحدها منذ بداية العام، بينها 205 حالات خلال يومين فقط، إضافة إلى 12 حالة وفاة تراكمية. ولا يزال المرض منتشراً في ولايات أخرى، من بينها العاصمة الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نهر النيل، في تقريرها اليومي، بارتفاع كبير في عدد الإصابات، حيث بلغ إجمالي الحالات 6392 إصابة حتى يوم الجمعة. وسُجلت 97 إصابة جديدة يوم الخميس، و108 حالات يوم الأربعاء، استدعت دخول المستشفيات. وتوزعت الإصابات داخل الولاية على عدة مدن، حيث سجلت شندي 2495 إصابة و4 وفيات، تلتها الدامر بـ2100 إصابة و4 وفيات، ثم المتمة بـ1722 إصابة و6 وفيات، فيما سجلت عطبرة 75 إصابة.

وامتد انتشار المرض أيضاً إلى الولاية الشمالية المجاورة، حيث سُجلت أول إصابة في منطقة الزومة بمحلية مروي منذ ظهور المرض في فبراير (شباط) الماضي. وبلغ إجمالي الإصابات هناك 174 حالة حتى يوم الجمعة، في محليتي مروي والدبة.

دعوات للتدخل السريع

وفي إطار جهود التصدي للوباء، عقدت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة اجتماعاً مع قيادات مجتمعية وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر السوداني، لبحث التدخلات العاجلة وتعزيز التنسيق المجتمعي للحد من انتشار المرض.

وفي العام الماضي، شهدت عدة ولايات سودانية تفشياً وبائياً واسعاً لحمى الضنك، لا سيما في الخرطوم والجزيرة ودارفور، وذلك في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية نتيجة الحرب. ووفق الإحصاءات، سُجل أكثر من 14 ألف إصابة في ولاية الخرطوم وحدها، ونحو 3 آلاف إصابة في ولاية الجزيرة، إلى جانب 176 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مواجهة التصاعد الحالي، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن مفوضية العون الإنساني أطلقت نداءً عاجلاً موجهاً إلى المنظمات الأممية والوطنية وشركاء العمل الإنساني، للتدخل السريع والحد من انتشار الوباء في مدن وبلدات الولايات الشمالية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود العلاجية والوقائية بصورة عاجلة لتقليل آثار المرض.

وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم يتفقد المنشآت الصحية في شمال البلاد (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفي هذا السياق، أجرى وزير الصحة الاتحادي، هيثم محمد إبراهيم، جولة ميدانية في الولايات الشمالية، أعلن خلالها تدشين حملة موسعة لمكافحة نواقل الأمراض والحد من انتشار الحميات، تشمل تنفيذ عمليات رش ومكافحة جوية وأرضية في جميع محليات ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأشار الوزير إلى أن حمى الضنك باتت منتشرة في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية والمشاركة الشعبية الواسعة في حملات المكافحة، وتسريع التدخلات لخفض معدلات الإصابة. كما دعا المتطوعين وأئمة المساجد ووسائل الإعلام إلى تعزيز التوعية الصحية بين المواطنين.

ويأتي هذا التفشي في سياق أوسع من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في البلاد، حيث انتشرت أوبئة عدة مثل الكوليرا والملاريا إلى جانب حمى الضنك، نتيجة تدهور البيئة وانهيار البنية التحتية الصحية بفعل الحرب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في تقرير سابق من أن النظام الصحي في السودان يقف على «حافة الهاوية»، مشيرة إلى أن أقل من 25 في المائة من المرافق الصحية لا تزال تعمل في الولايات الأكثر تضرراً، فيما تعمل نحو 45 في المائة فقط بكامل طاقتها في الولايات الأقل تأثراً.

وتُعد حمى الضنك مرضاً فيروسياً ينتقل إلى الإنسان عبر لدغة بعوضة «الزاعجة المصرية» (Aedes aegypti)، وهي نوع من البعوض يُعد من أخطر نواقل الأمراض للإنسان، وتنشط خلال النهار وتتكاثر في المياه الراكدة. وتتراوح فترة ظهور الأعراض بين 4 و10 أيام، وتشمل ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة، وآلاماً حادة في العضلات والمفاصل، ما أكسبها لقب «حمّى تكسير العظام»، إضافة إلى إرهاق شديد. وفي الحالات المتقدمة، قد تتطور إلى حمى نزفية مصحوبة بنزيف من الأنف واللثة، وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل في الأعضاء الداخلية.


«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
TT

«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، العفو عن 602 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا».

وقالت وزارة الداخلية المصرية في إفادة، إنه «بمناسبة الاحتفال بـ(عيد تحرير سيناء) وتنفيذاً لقرار الرئيس السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، فقد عقد (قطاع الحماية المجتمعية) لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة».

وأضافت: «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 602 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وتحتفل مصر في يوم 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»؛ حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء، بعد استعادتها من إسرائيل في عام 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، تنفيذاً لـ«معاهدة السلام».

السجناء المفرج عنهم في مصر بموجب «عفو رئاسي» (وزارة الداخلية المصرية)

وأوضحت «الداخلية»، السبت، أن الإفراج عن السجناء «يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء (مراكز الإصلاح والتأهيل)، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أن «جميع (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث، وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن أنها تخضع للإشراف القضائي».


مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تزامناً مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، تستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، ما يعزز من الاستقرار الأمني، ويحمي حدود البلاد الشرقية.

وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها تنفيذاً لمعاهدة السلام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «معركة التحرير التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر في سيناء، امتدت (اليوم) إلى معركة البناء والتنمية»، وقال في كلمة بهذه المناسبة، السبت، إنه «كما استعادت مصر الأرض بالتضحيات، فإننا نصونها ونشيدها بالعرق والعمل».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء (شرق البلاد)، مؤكداً أن «رؤية الدولة للتنمية في شمال سيناء تتركز على أن تكون المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً كبيراً لمصر».

وسبق أن ذكر مدبولي في نهاية 2023 أن «الحكومة أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال عشر سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري) شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية»، ونوه حينها إلى أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدر بنحو 363 مليار جنيه لتنفيذ نحو 302 مشروع خلال ثلاث سنوات»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

جانب من المشروعات في شمال سيناء (وزارة الري المصرية)

وتزامناً مع ذكرى «تحرير سيناء»، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن «حجم الاستثمارات المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عامي (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأكدت، في بيان، السبت، أن «59 في المائة من هذه الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».

ووفق الخبير العسكري المصري، اللواء محمد قشقوش، «تشكل خطة التنمية في سيناء خط الدفاع الأول عن شبه جزيرة سيناء في الوقت الحالي»، ويشير إلى أن «الحكومة المصرية تضع مشروع التنمية في سيناء ضمن أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، بغرض زيادة الاستثمارات، ما ينعكس على الكثافة السكانية بتلك المنطقة».

ويرى قشقوش أن «زيادة الكثافة السكانية في سيناء وارتفاع نسبة الأيدي العاملة في المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بها، سيساهم في حماية وأمن هذه المنطقة التي تشكل البوابة الشرقية للدولة المصرية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تستهدف زيادة السياحة في هذه المنطقة التي تضم مقاصد سياحية وترفيهية عديدة».

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان عن سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، عن «استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء»، التي شهدت مشروعات (طرق وموانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية ولوجستية) بهدف تحويلها إلى مركز تجاري يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعزز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب قشقوش، «تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الربط الدائم بين سيناء والدلتا، عبر مشروعات طرق وأنفاق وكبارٍ عديدة».

وأقامت الحكومة المصرية 6 أنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مشروعات التنمية والتعمير في سيناء، بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه، وقال السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ربطت سيناء بالدلتا عبر 6 أنفاق تحت قناة السويس لمن لا ينتبه، لتصبح سيناء والدلتا حتة (قطعة) واحدة».

ويشير الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، حاتم صابر إلى أن «الحكومة المصرية أقامت مشروعات التنمية بالتوازي مع مواجهة شاملة مع تنظيمات الإرهاب التي كانت تتخذ من سيناء موضع قدم لها».

والشهر الماضي، تحدث الرئيس المصري عن تكلفة الحرب التي خاضتها بلاده ضد الإرهاب منذ عام 2012 وحتى 2022، قائلاً إن «مصر أنفقت نحو 120 مليار جنيه في الحرب على الإرهاب».

جامعة العريش - سيناء (وزارة التعليم العالي المصرية)

ويرى صابر أن «الحكومة تعمل على توسيع المشروعات لتوفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية»، وعدّ ذلك «يمنع أي محاولات لاستغلال الظهير الصحراوي في سيناء من قبل جماعات متطرفة، كما يحبط أي سيناريوهات كانت تستهدف توطين الفلسطينيين في سيناء».

وتشدد مصر بشكل متكرر على «رفض تهجير الفلسطيني من غزة»، وتقول إن ذلك يعدّ «خطاً أحمر بالنسبة لها».

وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع؛ أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما: شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.

بُعد آخر تحدث عنه صابر بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حرصاً على مشاركة أهالي سيناء في مشروعات التنمية، بما يعزز من قيم المواطنة والمشاركة، عقب شكاوى التهميش التي كان يرددها بعضهم في وقت سابق».

وأكد رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، أن «التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم».