تشديد مصري مُتكرر على رفض مخططات «تهجير» الفلسطينيين

القاهرة نفت اقتحام معبر رفح... ودخول 64 شاحنة مساعدات إلى غزة

شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري مُتكرر على رفض مخططات «تهجير» الفلسطينيين

شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثات في ميونيخ مع وزير خارجية الكويت (الخارجية المصرية)

شددت مصر مجدداً في أكثر من إفادة، السبت ومساء الجمعة، على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وحذرت من مخاطر اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية. وبينما نفت القاهرة «اقتحام معبر رفح»، عبرت، السبت، 64 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وفي سلسلة لقاءات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، أكد «رفض بلاده الكامل لأية محاولات للتهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم». ودعا إلى «نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من دون أية عوائق».

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، ضياء رشوان، أكد مساء الجمعة أن «موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان، هو الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية».

وتابع: «لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة».

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

رفض «التهجير»

كما أضاف رشوان، في إفادة له، أن «مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يُمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويراً - بأنها تشارك في جريمة (التهجير) التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية». ومضى قائلاً: «هي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يُمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها».

إلى ذلك أشار شكري إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد شكري التأكيد على «موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع»، محذراً من «مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على المستويات كافة»، جاء ذلك خلال لقاء شكري، وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، السبت، في مدينة ميونيخ الألمانية.

نفاذ المساعدات

كما أطلع شكري، خلال لقاء وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشؤون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية، فلوريان هيرمان، السبت، على «محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع».

كما أكدت مباحثات جمعت شكري، ووزير خارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، مساء الجمعة، «مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للفلسطينيين في القطاع، فضلاً عن الرفض الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم».

وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد تبادل الوزيران التقييمات تجاه تزايد التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران على «ضرورة الاستمرار في التحركات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع في المنطقة». كما اتفقا على «تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتستضيف ميونيخ مؤتمرها السنوي للأمن في نسخته الـ60، على مدى ثلاثة أيام، ويشهد المؤتمر حضور نحو 50 من قادة العالم سيناقشون ملفات مختلفة أبرزها الحرب على غزة والأزمة في أوكرانيا.

شكري خلال لقاء وزير الدولة ورئيس ديوان مستشارية ولاية بافاريا الألمانية (الخارجية المصرية)

حل الدولتين

وسبق أن أكدت الرئاسة المصرية، أن «أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن المصدر المسؤول، قوله إن «مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا النار في إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر». وأضاف المصدر أن «النازحين فتحوا بوابة المعبر بعد أن أشعلوا إطارات السيارات، وقاموا بالاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع». وأوضح المصدر المسؤول أنه «تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات».

شاحنات الإغاثة

إلى ذلك أعلن «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، السبت، أنه «تم عبور 60 شاحنة تحمل كمية من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وكذا عبور 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود وغاز الطهي الخاص بالمنازل». وقال مصدر مطلع في شمال سيناء، السبت، إن «إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 12 ألف شاحنة حملت 285 ألف طن من المساعدات المتنوعة لصالح القطاع».

جنود إسرائيليون داخل مجمع للأمم المتحدة للإغاثة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة (أ.ف.ب)

الشهر الماضي قال الرئيس المصري إن «معبر رفح مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية»، وأضاف أن «هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن».

كما ذكرت الرئاسة المصرية، قبل أيام، أن معبر رفح «كان مفتوحاً من الجانب المصري، منذ اللحظة الأولى للحرب، دون قيود أو شروط، وأنها حشدت بحجم كبير سواء من مصر ذاتها أو من مختلف دول العالم، التي أرسلت مساعداتها إلى مطار العريش». وأشارت إلى أن «القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة».

مصابو غزة

من جهته، قال المصدر المطلع في شمال سيناء، السبت، إن «40 جريحاً فلسطينياً، و26 مرافقاً فلسطينياً دخلوا مصر عبر ميناء رفح قادمين من قطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «وصل أيضاً إلى مصر 244 شخصاً من أصحاب الإقامات، و78 يحملون جوازات سفر أجنبية، و112 يحملون جوازات سفر مصرية».

في حين أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، السبت، أن «السلطات المصرية تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتخلص من تكدس الشاحنات بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل (الهلال الأحمر المصري)». وأضاف شوشة في تصريحات للصحافيين، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، أن «المنطقة التي يجري إقامتها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وسيجري تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء».

«الهلال الأحمر المصري» خلال تجهيز قوافل الإغاثة المتجهة لغزة عبر معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

كما قال مصدر أمني مصري مسؤول، السبت، إن «الإنشاءات التي تقيمها السلطات المصرية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة هي مخازن لوجيستية كبرى لتخزين المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود المتجهة إلى قطاع غزة».

ونفى المصدر وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، «إنشاء معسكرات لإيواء الفلسطينيين حال تهجيرهم من قطاع غزة إلى داخل سيناء»، مجدداً التأكيد على أن «مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء». وقال المصدر إن «السلطات تعمل على إقامة مخازن كبرى للمساعدات بسبب كثرة المساعدات المتجهة إلى غزة، مما يتسبب في اصطفاف مئات الشاحنات على جوانب الشوارع سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح من الجانب المصري».


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني واعتقال آخر في الضفة الغربية

المشرق العربي عناصر أمن إسرائيليون في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل فلسطيني واعتقال آخر في الضفة الغربية

قتل حراس مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، فلسطينياً في الثانية والأربعين من العمر، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي قافلة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز) p-circle

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر من «حماس» و«الجهاد» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حركة «حماس» شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وعنصرين مسلحين آخرين، في غارات تم تنفيذها مؤخراً في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة بأميركا (أ.ب)

مجموعة مؤيدة لفلسطين تقاضي جامعة كاليفورنيا لاستعادة الاعتراف بها

أقامت ‌مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة دعوى قضائية على الجامعة.

«الشرق الأوسط» (بيركلي)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار بوسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (النصيرات (فلسطين))
شؤون إقليمية مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية ​وعنف المستوطنين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (سيدني)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».


«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي»، وذلك على هامش أعمال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد الوزراء الثلاثة «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث»، وتوافقوا على «أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث»، وكذا مواصلة البناء على مخرجات «قمة العلمين التشاورية» التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي «اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي».

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي «شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة وطرد دبلوماسي مع القاهرة».

جانب من «قمة العلمين التشاورية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية»، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، «ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات».

وأكد القادة حينها «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وشددوا على «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء «أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية»، مشددين على أن «مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له».

من الاجتماع الوزاري الثلاثي في أسوان السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم «لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية». كما أكد الوزراء «دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية».

وأعرب الوزراء كذلك عن «رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي». وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن «التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة».