رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، طلباً جديداً لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بعدما أعلنت استعدادها لشنّ هجوم على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أنه على الدولة العبرية احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إنها «أصدرت قراراً بخصوص طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن الوضع في رفح بجنوب قطاع غزة»، معتبرة أن التطورات الأخيرة في الجنوب بمثابة «كابوس» لا يمكن تصور عواقبه على المنطقة.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن «التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستُفاقم كثيراً مما يُعدّ بالفعل كابوساً إنسانياً له تداعيات إقليمية لا يمكن تصورها»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأكد البيان أن ما وصفه بالوضع الخطير في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، «يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير (كانون الثاني)، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية».
وشدّدت محكمة العدل على أن إسرائيل «ما زالت مُلزَمة بالامتثال الكامل لتعهداتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والأمر المشار إليه (الصادر عن المحكمة في يناير)، بما يشمل ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في غزة».
كانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية، خلال يناير الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها طلبت من المحكمة النظر فيما إذا كان «قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح؛ آخِر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين» في القطاع.
وقدّمت إسرائيل إلى المحكمة، أمس الخميس، ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا الأخير، وقالت إنها «تأسف لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام حكم المحكمة بشأن التدابير المؤقتة»، معتبرة أن الطلب «يشير إلى (تطور كبير في الوضع بغزة)، ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل».
