سقط الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، وهي خلفية صعبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بتعزيز النمو قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المائة أسوأ من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر (كانون الأول) بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» أشار إلى انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر.
وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين إلى انخفاض أصغر بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينتعش بشكل طفيف في عام 2024.
وقال مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش: «لم تكن الشركات بالفعل متوهمة بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة».
وأضاف: «يجب على المستشار أن يستخدم موازنته في أقل من ثلاثة أسابيع بقليل لتحديد مسار واضح لنمو الشركات والاقتصاد».
مرحلة صعبة
وأشار وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الخميس، إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة وأن التوقعات تشير إلى نمو أقوى في الأعوام المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود في النصف الثاني من 2023.
وقال هانت في بيان: «هناك دلائل على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة صعبة؛ ويتفق المتنبئون على أن النمو سيتعزز خلال السنوات القليلة المقبلة، والأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار، وأسعار الرهن العقاري منخفضة، والبطالة لا تزال منخفضة».
وأضاف: «على الرغم من أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، يجب علينا أن نلتزم بالخطة - خفض الضرائب على العمل والأعمال لبناء اقتصاد أقوى».
وذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في موازنته المقررة في 6 مارس (آذار)، إذا تمت صياغتها في ضوء ندرة الموارد المالية.
وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
