عباس: غزة مسؤولية السلطة الوطنية وسنتحرك فور وقف العدوان

قال لـ«الشرق الأوسط» إن مواقف السعودية «تاريخية ومشرّفة وأصيلة وثابتة» ودعا إدارة بايدن إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل

عباس: غزة مسؤولية السلطة الوطنية وسنتحرك فور وقف العدوان
TT

عباس: غزة مسؤولية السلطة الوطنية وسنتحرك فور وقف العدوان

عباس: غزة مسؤولية السلطة الوطنية وسنتحرك فور وقف العدوان

قال الرئيس محمود عباس إن السلطة الوطنية الفلسطينية جاهزة للقيام بواجباتها «فور وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة»، مضيفاً: «كنا ولا نزال مسؤولين عن قطاع غزة وسنبقى مسؤولين عنه».

وشدد الرئيس الفلسطيني، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على أن باب الانتساب إلى منظمة التحرير مفتوح لكل أطياف العمل السياسي الفلسطيني «مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوحدانية التمثيل للمنظمة واحترام التزاماتها العربية والدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية». وقال إن مسألة تشكيل حكومة جديدة قرار فلسطيني داخلي، مضيفاً: «نحن دفعنا الغالي والنفيس في سبيل حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه أو محاولة السيطرة عليه». واتهم حركة «حماس» بالاستمرار في التهرّب من تطبيق نتائج الحوارات التي هدفت إلى التغلب على حالة الانقسام التي تسبب بها «الانقلاب»، في إشارة إلى استيلاء «حماس» على غزة عام 2007.

وأكد الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني متمسك بقراره التصدي لمحاولات اقتلاعه من أرضه، متهماً إسرائيل بشن حرب عدوانية والضلوع في ممارسات عنصرية. وأشار إلى أن الجميع فوجئوا بعملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أن السلطة تتحرك على كل المستويات لمنع وقوع «نكبة جديدة».

وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تمارس «ضغطاً حقيقياً وجدياً» لترجمة الوعود بعملية سياسية تستند إلى حل الدولتين. ولفت إلى غياب «الشريك الإسرائيلي» بعدما تحوّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «عائقاً» أمام جهود السلام.

ووصف عباس مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرّفة وأصيلة وثابتة»، منوّهاً بالبيان السعودي الذي شدد على أسبقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أي سلام شامل وتطبيع، «خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم».


مقالات ذات صلة

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز) play-circle 00:24

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس».

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس (د.ب.أ) play-circle 00:24

 نتنياهو: إسرائيل و«حماس» ستبدآن قريباً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «من المتوقع قريباً جداً أن تنتقل إسرائيل و(حماس) إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

(ب) التقرير.

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».


الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».


القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
TT

القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

أفادت مصادر محلية بـ«اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الاثنين)، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال داهمت مقر (أونروا) ونفّذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن».

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

وعدَّت المحافظة، في بيان صدر عنها، اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مقر «أونروا» انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدّياً خطيراً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو - أيار 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على «أونروا» ومؤسساتها وموظفيها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

أشخاص يسيرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس (رويترز)

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل «أونروا» في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يوجد الموظفون المحليون في مقرات الوكالة خلال الاقتحام.