«أدنوك» و«بي بي» تتفقان على تأسيس مشروع للغاز في مصر

يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)
يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)
TT

«أدنوك» و«بي بي» تتفقان على تأسيس مشروع للغاز في مصر

يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)
يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)

أعلنت شركتا «أدنوك» الإماراتية و«بي بي» البريطانية، الأربعاء، اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، وسيجمع المشروع بين القدرات التقنية للشركتين وسِجلاتهما، كما يهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

وووفق بيان، فإن «أدنوك» ستمتلك، في المشروع المشترك، حصة 49 في المائة، في حين ستمتلك «بي بي» حصة 51 في المائة.

وستساهم «بي بي» في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر. وستقدم «أدنوك» مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، وفق الاتفاقية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، مصبح الكعبي، إن الإعلان عن هذه الشراكة مع «بي بي» يمثل تقدماً مهماً ضمن جهود «أدنوك» المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة المبتكرة ستساهم ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة بمصر، ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان.

وأضاف الكعبي أنه استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين «أدنوك» و«بي بي»: «نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى، وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا، وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومُنصف في قطاع الطاقة».

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول بشركة «بي بي»، وليام لين، أن هذا المشروع المشترك يوفر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، والتي تمتد لخمسة عقود.

وتابع: «نحن نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سِجل الشركة وشركائها في مصر، الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي، لمصر».

ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج، خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.