أكدت الإمارات وتركيا أولوية التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين فيه، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إليهم وعدم تعريضهم لمزيد من الدمار أو التهجير القسري، إضافة إلى منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط بما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
وجاءت تأكيدات البلدين من خلال استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس التركي في دبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى مستجدات المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة،
العمل المشترك
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما وتوسيع آفاق التعاون، خاصة في المجالات التنموية التي تعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما. وجاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات اليوم في دبي الرئيس التركي الذي يقوم بزيارة إلى البلاد يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تشارك فيها تركيا ضيف شرف القمة هذا العام. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية - التركية شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها، ويعملان على البناء على هذا التطور من أجل مستقبل أفضل لعلاقاتهما.
قمة الحكومات
وتطرق الجانبان إلى القمة العالمية للحكومات 2024 والموضوعات التي تناقشها، وأهميتها في رفد العمل الحكومي في العالم كله بمزيد من الأفكار والرؤى الجديدة لتطويره وتعزيز قدرته على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل. وخلال مشاركته قال الرئيس التركي إن إسرائيل ترى أنها فوق القانون وتواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم كبير منذ سنوات طويلة جداً.
وزاد الرئيس التركي خلال كلمته بمؤتمر القمة العالمية للحكومات: «لا يمكن لإسرائيل الاستقرار والسلام ما لم تقبل بحل الدولتين»، معلقاً: «على إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لأن تكون ضامناً لوقف إطلاق النار في غزة، مستنكراً حملات التحريض ضد «أونروا»، وقال: «من المهم زيادة دعمها من أجمل حماية الفلسطينيين. الطريق إلى السلام والأمن في المنطقة تبدأ من إقامة دولة فلسطين المستقلة، ونحن مستعدون لتحمّل المسؤولية والضمانة لتأمين السلام الدائم».
وتطرق إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد 28 ألفاً من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 70 ألفاً من المدنيين، ونزوح أكثر من 1.5 فلسطيني.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت 34 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لإيصالها إلى غزة، مؤكداً دعمها كل الخطوات الحقوقية التي تُتخذ في العالم؛ لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي المحتلة.
واستطرد: «لن نترك إخواننا في فلسطين وحدهم، يجب وقف المجازر في غزة، وأدعو دول العالم إلى الوقوف خلف وكالة (أونروا)؛ التي تساعد اللاجئين في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان».
الاتفاقيات مهددة
إلى ذلك، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الثلاثاء)، من أن الاتفاقيات المشتركة مع إسرائيل أصبحت مهددة بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية مع الدول التي وقعتها معها، خصوصاً مع مصر والأردن، مشيراً إلى أن تصرفات هذه الحكومة باتت تهدد الاستقرار في المنطقة.
ودعا أبو الغيط مطالباً إياها بتعلم الدرس من التاريخ مع استحالة القضاء على المقاومة الفلسطينية، وداعياً في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن تأمر إسرائيل بالتوقف عن سياساتها الحالية في غزة، محذراً من التهاب الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق.
دول الخليج والتحديات
من جهته، أكد جاسم البديوي، الأمين لمجلس التعاون، أن دول المجلس تتعامل مع التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية بشكل جدي، مؤكداً أن أبرز التحديات الحالية للمجتمع الدولي هو العمل على الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية البربرية على قطاع غزة، لإرساء عناصر الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار البديوي إلى أن التحديات الحالية والمستقبلية لأي قضية تتطلب الحوار الجاد والشفاف وبصورة شاملة لكل أوجه القضية ومع الأطراف كافة لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للمنطقة والعالم، مستعرضاً بعض الأرقام والإحصائيات وما تشكله اقتصاديات دول مجلس التعاون من قوة ومكانة اقتصادية تجعل الدول والمنظمات والتكتلات العالمية ترغب في العمل والتعاون معها.
وقال إن «دول مجلس التعاون، لم تنسَ أو تتأخر في التعامل مع التحديات التي تواجهها، مثل التحديات الجيو - سياسية، لا سيما وأن دول المجلس حريصة كل الحرص على استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، حيث إنَّ تحقيق هذا الهدف أمسى ضرورياً وحتمياً لدول المجلس».
