«المركزي اليمني» يتخذ تدابير لوقف انهيار العملة وغسل الأموال

بإسناد من الدفعة الثانية من المنحة السعودية المليارية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على استقلالية البنك المركزي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على استقلالية البنك المركزي (سبأ)
TT

«المركزي اليمني» يتخذ تدابير لوقف انهيار العملة وغسل الأموال

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على استقلالية البنك المركزي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على استقلالية البنك المركزي (سبأ)

اتخذت إدارة المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جملةً من الإجراءات؛ لمواجهة انهيار سعر العملة الوطنية (الريال اليمني)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط عمل القطاع المصرفي، مدفوعة بالدفعة الثانية للمنحة السعودية للحكومة اليمنية، البالغة 250 مليون دولار، من إجمالي 1.2 مليار.

وعلى الرغم من أن إدارة المصرف اعتمدت على طرح مزادات شبه أسبوعية لبيع العملة؛ لتغطية حاجات السوق من الدولار، وحافظت على ثبات سعر الصرف خلال الأعوام السابقة، فإن توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير منذ ما يزيد على عام، أوقف مصادر العملة الصعبة، وتسبب في تهاوي سعر الريال اليمني إلى 1622 ريالاً لكل دولار، وهو سعر يقارب ما كان عليه قبل تعيين الإدارة الحالية للمصرف المركزي، حين بلغ 1700 ريال لكل دولار.

دعم رئاسي لاستقلالية البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم (إعلام حكومي)

وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الدفعة الثانية من الدعم السعودي، تعزّز قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق العملات، والحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية من خلال المزادات التي توقفت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب انقطاع مصادر العملة الصعبة نتيجة توقف تصدير النفط.

وذكرت المصادر أن إعلان المصرف المركزي فتح مزاد لبيع مبلغ 60 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، هو إحدى الأدوات الفاعلة لوقف تدهور سعر الريال اليمني.

ومنذ تعيين رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض بن مبارك على رأس الحكومة، الأسبوع الماضي، استمر سعر العملة المحلية في التذبذب صعوداً وهبوطاً، حيث تشهد أسواق الصرف في مناطق سيطرة الحكومة حالةً من عدم الاستقرار في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين خلال الشهرين الأخيرين. إذ سجلت محالّ بيع العملات (مساء الاثنين) 1622 ريالاً لكل دولار، من 1643 لكل دولار قبل أيام وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» متعاملون في سوق بيع العملات.

ضبط القطاع المصرفي

بالتزامن مع ذلك، وفي إطار السعي لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال، حصل المصرف المركزي اليمني على تأييد محكمة الأموال العامة في عدن لمطالبه من بعض المصارف التجارية بتمكينه من الوصول إلى بيانات العمليات المصرفية كافة، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبيانات اللازمة كافة للتحقق من سلامة المعاملات المصرفية، وأدانت اثنين من البنوك التجارية بمخالفة القانون.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر الرسمية، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، حكماً أدانت فيه بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه، وذلك لعدم التزامه بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الحق العام، عاقبت المحكمة المصرف المدان بغرامة مالية وقدرها 10 ملايين ريال يمني (الدولار يساوي نحو 1600 ريال)، تُدفع للخزانة العامة للدولة، وألزمته بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له خلال شهر من النطق بالحكم.

وذكرت المصادر أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحكمة ذاتها أدانت البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعاقبته على ذلك بغرامة مليوني ريال يمني تُدفع للخزانة العامة، وإلزام إدارته بموافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بالبيانات والمعلومات المطلوبة منه كافة، وخوّلت المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلف البنك التجاري، عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم، بإلغاء الترخيص الممنوح للبنك، ومنعه من مزاولة نشاطه.

رفع رأس المال

إلى ذلك، أقرّ المصرف المركزي اليمني في عدن، ضمن تدابيره الجديدة، رفع رأس أموال مصارف التمويل الأصغر الحاصلة على تراخيص عمل من 5 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. ودعا هذه المصارف إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة خلال عامين ابتداءً من العام الحالي، على أن يستوفي كل بنك نسبة 50 في المائة من الزيادة المطلوبة خلال عام واحد، على أن تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

إجراءات مهمة لإدارة البنك المركزي اليمني لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال (إعلام حكومي)

ووفق ما أعلنه المصرف المركزي اليمني، فإن مصارف التمويل الأصغر العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ستكون ملزمة باستيفاء 50 في المائة من الزيادة المطلوبة على رأس المال المدفوع، قبل حصولها على الترخيص النهائي للعمل، إذ منح المصرف المركزي أخيراً تراخيص لأكثر من 8 بنوك للتمويل الأصغر.

وكان الحوثيون أمروا فروع المصارف التجارية كافة في مناطق سيطرة الحكومة بالتوقف عن إعطاء المصرف المركزي أي بيانات عن العمليات المصرفية، وهددوا بإغلاق المكاتب المركزية للمصارف بحكم وجودها في صنعاء، ولهذا اضطرت غالبية المصارف إلى تشكيل إدارات إقليمية لتلك الفروع في مدينة عدن، والتزمت غالبيتها بتعليمات المصرف المركزي.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
TT

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)

وافق عمال شركة «بوينغ» في الساحل الغربي للولايات المتحدة على عرض عقد جديد، الاثنين؛ مما أنهى إضراباً استمرّ سبعة أسابيع أدى إلى توقف معظم إنتاج الطائرات النفاثة، وتعميق الأزمة المالية التي تواجهها الشركة.

وأعلن «اتحاد العمال» أن الأعضاء قد صوّتوا بنسبة 59 في المائة لصالح العقد الجديد الذي يتضمّن زيادة في الأجور بنسبة 38 في المائة على مدى أربع سنوات؛ مما يخفّف الضغط على الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بوينغ»، كيلي أورتبرغ، بعد أن رفض العمال عرضين سابقين في الأسابيع الأخيرة، وفق «رويترز».

وقال كبير المفاوضين في «الاتحاد»، جون هولدن، في خطاب للأعضاء عقب إعلان النتائج: «هذا انتصار. يمكننا أن نرفع رؤوسنا عالياً. والآن حان وقت العودة إلى العمل».

ويشكّل الاتفاق نهاية لأول إضراب منذ 16 عاماً من قبل أكبر نقابة في «بوينغ»؛ مما يوفّر راحة لشركة عانت من نكسة تلو الأخرى منذ حادث انفجار لوحة باب طائرة «ماكس 737» شبه الجديدة في يناير (كانون الثاني).

وفي رسالة إلى موظفي «بوينغ» بعد التصويت، أعرب أورتبرغ عن ارتياحه لإقرار الصفقة من قبل النقابة، قائلاً: «بينما كانت الأشهر الماضية صعبة على الجميع، فإننا جميعاً جزء من الفريق نفسه. هناك الكثير من العمل أمامنا للعودة إلى التفوّق الذي جعل من (بوينغ) شركة مبتكرة».

وبدأ الإضراب في 13 سبتمبر (أيلول) عندما نظّمه نحو 33 ألف عامل من عمال الآلات الذين يعملون على طائرة «ماكس 737» الأكثر مبيعاً، بالإضافة إلى الطائرات من طرازي «767» و«777» ذات الهيكل العريض، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 40 في المائة، واستعادة المعاش التقاعدي المحدد الفوائد الذي فقدوه قبل عقد من الزمن لصالح خطة التقاعد 401 «كيه».

وقال أحد العاملين في قسم معايرة المعدات في سياتل الذي صوّت لصالح العقد، ديفيد ليمون: «أنا مستعد للعودة إلى العمل». وعدّ أن الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى مكافأة بنسبة 4 في المائة -الحد الأدنى المضمون لمخطط الحوافز المعاد تفعيله- تعادل الزيادة التي سعوا إليها بنسبة 40 في المائة. وأضاف: «لقد وصلنا إلى ما نريد».

وعلى الرغم من أن المعاش التقاعدي القديم لن يجري استعادته، فإن العمال سيحصلون على دفعة إضافية عبر إسهامات الشركة في خطط 401 «كيه»، فقد تعهّدت «بوينغ» بتطوير الطائرة التالية في منطقة سياتل. وأشار هولدن قائلاً: «إنهم لم يلتزموا قط بتطوير طائرة جديدة قبل إطلاقها».

وهنّأ الرئيس جو بايدن ووزيرة العمل بالوكالة، جولي سو، اللذان أسهما في تسهيل محادثات العقد، العمال والشركة على التوصل إلى الاتفاق. وقال بايدن: «لقد أثبتنا أن المفاوضة الجماعية تعمل». وأضافت «بوينغ» أن سو كانت فعّالة في دفع الطرفين نحو إتمام الاتفاق.

ويأتي هذا التصويت في وقت حاسم، قبيل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة بايدن في الانتخابات الرئاسية.

التسارع البطيء للإنتاج

من المتوقع أن تستغرق «بوينغ» أسابيع لزيادة إنتاج الطائرات وتعزيز التدفق النقدي؛ إذ يُتوقع أن يبقى إنتاج «ماكس 737» عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة، وفقاً لمصادر مطلعة؛ حيث سيجري إنتاج عدد قليل للغاية من الطائرات شهرياً، مقارنة بالهدف البالغ 38 طائرة شهرياً قبل الإضراب. وقالت «الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران» إن العمال يمكنهم بدء العودة إلى بناء الطائرات بدءاً من يوم الأربعاء، رغم تحذير «بوينغ» من أن بعض العمال قد يحتاجون إلى إعادة تدريب بسبب فترة الغياب الطويلة عن العمل.

وقال محللون إن الإضراب كلّف «بوينغ» نحو 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مما دفع الشركة إلى جمع 24 مليار دولار من المستثمرين الأسبوع الماضي، في محاولة للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

الآن، سيحتاج أورتبرغ إلى إعادة بناء العلاقات مع عمال الماكينات في شمال غربي المحيط الهادي الذين استخدموا الإضراب للتعبير عن غضبهم المتراكم على مدار عقد من الزمان بسبب تأخر الأجور عن مواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة سياتل. وقال الاتحاد إن أعضاءه حصلوا على أربع زيادات في الأجور بنسبة 1 في المائة فقط على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقال أحد عمال طائرة «737» الذي صوّت ضد العقد، توماس أميلوسكي: «أنا محبط للغاية». وأشار إلى أن قيادة النقابة التي أيّدت العرض في التصويت الأول الذي رفضه ما يقرب من 95 في المائة من الأعضاء، كانت تحمل «عقلية هزيمة». وفي الوقت ذاته، أقر هولدن بأن التصويت بنسبة 59 في المائة يعني أن بعض العمال لم يكونوا راضين عن الاتفاق، لكنه أضاف أن العمال سيستطيعون إعادة بناء العلاقة مع قيادة «بوينغ».

التأثير المالي

أعلنت «بوينغ» أن متوسط الأجر السنوي لعمال الماكينات في نهاية العقد الجديد سيكون 119309 دولارات، بزيادة من 75608 دولارات سابقاً. وقد تضيف الزيادة في الأجور 1.1 مليار دولار إلى فاتورة رواتب «بوينغ» على مدار السنوات الأربع المقبلة، في حين قد تؤدي مكافأة التصديق البالغة 12 ألف دولار لكل عضو في النقابة إلى تدفقات نقدية إضافية تصل إلى 396 مليون دولار، وفقاً لمحللي شركة «جيفريز».

من جهة أخرى، شهدت نسبة المشاركة في التصويت ارتفاعاً كبيراً؛ إذ صوّت أكثر من 26 ألف عضو نقابي، بنسبة مشاركة اقتربت من 80 في المائة.