أسعار النفط ترتفع نتيجة مخاطر التوتر بالشرق الأوسط... والأنظار على الفائدة الأميركية

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته الفصلية لخام برنت

مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع نتيجة مخاطر التوتر بالشرق الأوسط... والأنظار على الفائدة الأميركية

مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود، حدّا من المكاسب.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 82.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات جلسة الاثنين، بعد أن صعدت 6 في المائة الأسبوع الماضي. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، صاروخين يوم الاثنين، على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفناً دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، تضامناً مع الفلسطينيين، بينما تشن إسرائيل حرباً على حركة «حماس» في قطاع غزة.

ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران، أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.

لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط. وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير (كانون الثاني)، أظهر أن توقعات التضخم بعد عام و5 أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) البالغ 2 في المائة.

وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الأربعاء.

ومن المقرر أيضاً أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقريرها الشهري عن سوق النفط في وقت لاحق من الثلاثاء.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة الثلاثاء: «الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما ستقرر (أوبك+) فعله بالنسبة لتخفيضات الإمدادات الطوعية التي ينقضي أجلها في نهاية مارس (آذار)».

وأضافوا: «تشير موازنتنا إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024، إذا لم تمدد المجموعة جزءاً من هذه التخفيضات».

وستقرر مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة «أوبك» وحلفاء، في مارس، ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول، أم لا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت «أوبك+» على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من هذا العام، بقيادة السعودية بخفض طوعي قدره مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، رفع بنك «مورغان ستانلي» الأميركي، توقعاته الفصلية لأسعار خام برنت، حيث توقع سوق نفط متوازنة هذا العام، بعد توقعات بفائض في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين: «تشير الانخفاضات الأخيرة في المخزون إلى أن سوق النفط كانت أكثر إحكاماً مما توقعنا في البداية».

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.50 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من هذا العام، مقارنة بـ80 دولاراً و77.50 دولار سابقاً. ورفعت التوقعات للربعين الأخيرين إلى 80 دولاراً للبرميل.

وخفض المصرف توقعاته لنمو المعروض من خارج «أوبك» إلى 1.5 مليون من 1.7 مليون برميل يومياً، ورفع توقعاته لنمو الطلب العالمي إلى 1.5 مليون من 1.3 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

العالم العربي زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز من يومها الـ60 تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية صباح الأحد لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر شعر بها عدد من المواطنين دون تسجيل أي خسائر

محمد السيد علي (القاهرة)
شمال افريقيا قراصنة يبحرون في خليج عدن قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

هيئة بحرية: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، السبت، أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء، قبالة سواحل الصومال.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.