أسعار النفط ترتفع نتيجة مخاطر التوتر بالشرق الأوسط... والأنظار على الفائدة الأميركية

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته الفصلية لخام برنت

مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع نتيجة مخاطر التوتر بالشرق الأوسط... والأنظار على الفائدة الأميركية

مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)
مضخات تعمل في حقل نفطي بالصين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود، حدّا من المكاسب.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 82.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات جلسة الاثنين، بعد أن صعدت 6 في المائة الأسبوع الماضي. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، صاروخين يوم الاثنين، على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفناً دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، تضامناً مع الفلسطينيين، بينما تشن إسرائيل حرباً على حركة «حماس» في قطاع غزة.

ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران، أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.

لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط. وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير (كانون الثاني)، أظهر أن توقعات التضخم بعد عام و5 أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) البالغ 2 في المائة.

وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الأربعاء.

ومن المقرر أيضاً أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقريرها الشهري عن سوق النفط في وقت لاحق من الثلاثاء.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة الثلاثاء: «الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما ستقرر (أوبك+) فعله بالنسبة لتخفيضات الإمدادات الطوعية التي ينقضي أجلها في نهاية مارس (آذار)».

وأضافوا: «تشير موازنتنا إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024، إذا لم تمدد المجموعة جزءاً من هذه التخفيضات».

وستقرر مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة «أوبك» وحلفاء، في مارس، ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول، أم لا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت «أوبك+» على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من هذا العام، بقيادة السعودية بخفض طوعي قدره مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، رفع بنك «مورغان ستانلي» الأميركي، توقعاته الفصلية لأسعار خام برنت، حيث توقع سوق نفط متوازنة هذا العام، بعد توقعات بفائض في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين: «تشير الانخفاضات الأخيرة في المخزون إلى أن سوق النفط كانت أكثر إحكاماً مما توقعنا في البداية».

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.50 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من هذا العام، مقارنة بـ80 دولاراً و77.50 دولار سابقاً. ورفعت التوقعات للربعين الأخيرين إلى 80 دولاراً للبرميل.

وخفض المصرف توقعاته لنمو المعروض من خارج «أوبك» إلى 1.5 مليون من 1.7 مليون برميل يومياً، ورفع توقعاته لنمو الطلب العالمي إلى 1.5 مليون من 1.3 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يتبنّون أول هجوم مميت باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر 2023

العالم العربي صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

الحوثيون يتبنّون أول هجوم مميت باتجاه إسرائيل منذ نوفمبر 2023

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، أول هجوم مميت ضد إسرائيل بطائرة مسيّرة استهدفت تل أبيب وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

علي ربيع (عدن)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
العالم العربي لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للحوثيين في 16 يوليو تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من انفجار بسفينة ناقلة النفط «خيوس ليون» بعد هجوم بالبحر الأحمر باليمن (إ.ب.أ)

بعد هجوم للحوثيين على سفينة... رصد بقعة نفطية بطول 220 كلم في البحر الأحمر

أعلن «مرصد الصراع والبيئة» الأربعاء أنه تم رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمنية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«ميرسك»: اتساع نطاق اضطرابات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر

مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن تقول إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.