تصاعدت حدة المخاوف بشأن احتمالات «تهجير فلسطيني غزة»، وإجبارهم على الخروج بشكل جماعي نحو سيناء المصرية، تزامناً مع إعلان إسرائيل عزمها توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع على الحدود مع مصر، التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثاً عن «ملاذ آمن» من ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وإزاء تلك المخاوف عززت مصر وجودها الأمني على الحدود مع قطاع غزة، و«أرسلت القاهرة نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع القطاع»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، أقامت «مصر جداراً حدودياً خرسانياً تمتد أسسه في الأرض ستة أمتار وتعلوه أسلاك شائكة»، حسب «رويترز»، التي نقلت عن المصدرين الأمنيين قولهما إن «مصر أقامت أيضاً حواجز رملية، وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية».
والشهر الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، رداً على «مزاعم» إسرائيلية بتهريب السلاح إلى داخل غزة عبر الأراضي المصرية، إنه في إطار جهود مصر لمكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتد لـ14 كيلو متراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، تستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه «طلب من الجيش والمؤسسة الأمنية تقديم خطة إلى مجلس الوزراء تركز على إجلاء المدنيين من رفح تمهيداً لعملية عسكرية مكثفة لتدمير حركة (حماس) هناك».
وحذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي، السبت، مع نظيرته البلغارية، ماريا غابرييل، من أن «النشاط العسكري في رفح ينبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي». وقال إن «أي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية في غزة ستكون لها عواقب وخيمة»، مضيفاً أن «الأمر لا يحتمل مزيداً من الضحايا المدنيين، ومزيداً من التدمير»، مؤكداً رفض بلاده «أي تصفية للقضية الفلسطينية».
وسبق وأكدت القاهرة أكثر من مرة رفضها «تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بمثابة «تصفية للقضية الفلسطينية». وتزامن الرفض المصري مع رفض عربي لـ«التهجير».
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان صحافي، الجمعة، إن «أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن «أي محاولة إسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية في رفح ستعزز من المخاوف بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف، وهي قادرة على حماية حدودها وتأمينها ضد أي محاولات لـ(التهجير)». ولفت فرج إلى أن «الإصرار الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية يأتي في إطار زيادة ثقلها على طاولة مفاوضات التهدئة الجارية حالياً».
الانتقادات لمخططات إسرائيل اجتياح رفح امتدّت لمجلس النواب المصري (البرلمان). وكتب الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه على «إكس»، السبت، مؤكداً أن «إصرار إسرائيل على اجتياح رفح بهدف إجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية باتجاه سيناء سيكون بداية النهاية لدولة إسرائيل»، على حد قوله. وأضاف أن «المجازر ستكون بشعة، فهناك مليون و400 ألف فلسطيني مكدسون في تلك المنطقة المجاورة للحدود المصرية».
من جانبه، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات «أوسلو» مع إسرائيل عام 1993، حسن عصفور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل لمواجهة مخططات (التهجير) الإسرائيلية، هو دعم مبادرة سكان رفح الشبابية التي تم إطلاقها أخيراً». وأوضح أن «تلك المبادرة تدعو إلى تكوين جدار بشري من سكان رفح بجوار الحدود المصرية يرفعون فيه رايات السلام لدفع المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إسرائيل، ووقف الحرب». وأضاف أن «مصر أمنت حدودها للدفاع عن سيادتها على أرضها، ومنع تصفية القضية الفلسطينية عبر (تهجير الشعب خارج أرضه)»، مشيراً إلى أن «حكومة نتنياهو لم تستجب لأي دعوات ولم تستمع لأي مناشدات دولية وأعطت الضوء الأخضر لاجتياح رفح ما يفاقم المخاوف بشأن تنفيذ مخطط (التهجير)».
على الصعيد العربي والدولي، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من «التبعات الخطيرة» لاستهداف رفح، مشدداً في بيان، السبت، على أن «نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من الهجمات العشوائية على المدنيين، هي خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخط وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي».
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله إن «دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع، هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عما يُمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لدولة عربية كبيرة هي مصر». ولفت رشدي إلى أن «رموزاً في الحكومة الإسرائيلية لم يخفوا نوايا (التهجير) والترحيل للسكان، بل وإعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى القطاع، بما يجعل التحرك الدولي في هذه المرحلة ضرورة للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع واشتعالها على مستوى الإقليم».
