اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة بشأن الديون، من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد، المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال وزير الخارجية البلجيكي فينسنت فان بتيجيم، إن القواعد الجديدة «سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن الهدف حاليا هو «التنفيذ السريع»، وفقا لبيان صحافي من مجلس الاتحاد الأوروبي نشر السبت.
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية. وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ورغم توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.
وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا.
واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، أن يصل مستوى الديون في منطقة اليورو إلى 88.6 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 89 في المائة في 2023.
كانت ديون دول منطقة اليورو قد بلغت 91.4 في المائة من الناتج الاقتصادي في عام 2022، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».
ويبقى مستوى الدين أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، المنصوص عليه في «ميثاق الاستقرار والنمو» للاتحاد الأوروبي. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة لدول منطقة اليورو، أي الدول الأعضاء العشرين في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو كعملة مشتركة لها. والذي بدوره يضمن استقرار العملة.
