الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

الخاطر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية مع «سامي» السعودية تتضمن 3 محاور للتعاون المشترك

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة، عبد الله الخاطر، إن الشركة تهدف لتعزيز الصناعات الدفاعية واستقطاب التكنولوجيا الدفاعية لدولة قطر، مشيراً إلى أنها جاءت لتوطين تلك الصناعات من خلال رؤية طموحة، التي تُرجمت من خلال شركة «برزان»، التي تعمل على تأسيس شركات متخصصة في مجالات مختلفة، وبالإضافة إلى الشراكات مع الشركات العالمية.

ولفت إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع القطرية، التي تأتي على خطى دول الخليج التي وضعت خططاً لتوطين الصناعات العسكرية والدفاعية بدلاً من أن تكون منفقة في هذا الجانب، موضحاً أن الشركة ترتكز على محاور مختلفة، وهي الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، سواء المحلي أو الخارجي، موضحاً أن النقطة الثانية تتمثل في أن تكون الشركة داعماً لوزارة الدفاع القطرية، مثل الاستحواذات والشراء لمشروعات وزارة الدفاع القطرية، مشيراً إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في بناء القدرات الدفاعية المحلية، وهو الإنتاج المحلي في دولة قطر.

خطط طويلة المدى

وأكد الخاطر أن الشركة ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تحتاج لخطط طويلة المدى، مؤكداً أن «برزان» حققت بعض المستهدفات من خلال تأسيس عدد كبير من الشركات، التي بدأت في تصنيع المنتجات الدفاعية والأسلحة والأنظمة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً، متطرقاً إلى أن الشركة أنجزت بعض المشروعات نيابة عن وزارة الدفاع القطرية في عدد من المجالات.

التعاون مع «سامي»

وأوضح أن التوقيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» لاتفاقية التعاون المشترك يشمل محاور عدة، مشيراً إلى أنها تتضمن المشروعات المشتركة، أو الإنتاج المشترك بين الشركتين، لافتاً إلى أن المحور الثالث يتضمن الاستثمار المشترك، وذلك في مجالَي الدفاع والأمن.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة أن المحاور تشمل إنتاج المنتجات المشتركة بين «برزان» وشركة «سامي» أو العمل في مشروعات محددة تخدم الطرفين، أو الاستثمار في شركات قائمة، وإنشاء شركات استثمارية في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد زيارات بين الطرفين، واستعراض النقاط المشتركة.

جناح شركة «برزان» القابضة في معرض الدفاع العالمي

عوامل مساعدة

وأكد أن عدداً من العوامل ساعدت بشكل كبير على تحقيق المنجزات التي وصلت لها «برزان» القابضة، تتمثل في توجه قيادة البلاد، والاستثمار في الكادر البشري من خلال تطوير هذا الجانب عن طريق استقطاب العقول المحلية والأجنبية، والعمل مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على الدخول في مجالات متعددة في الصناعات الدفاعية سواء على مستوى الصناعات الخفيفة أو الكلاسيكية، أو حتى الصناعات المتقدمة، كالمجال التكنولوجي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والمسيّرات، سواء أكانت مسيّرات جوية، ومنها الطائرات دون طيار، أم المسيّرات البرية والبحرية، يضاف إلى ذلك مجال الصيانة، الذي يعد ركناً أساسياً لاكتمال أي منظومة، حيث تم توقيع عدد من العقود في هذا الجانب.

خطط التصدير

وحول خطط التصدير، قال الخاطر إن التصدير من الأولويات التي تعمل عليها شركة «برزان»، لكن الهدف الرئيسي لبناء مجال الدفاع يتمحور في سد الحاجة المحلية. وقال: «لكن استدامة هذه الشركات تحتاج للعمل على مفهوم التصدير، حيث يعدّ التصدير هدفاً من الأهداف الرئيسية لنا لاستدامة المنظومات والشركات، ونحن نطمح له، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».

وأكد أن الشركة منفتحة أيضاً للتعاون مع الشركات الإقليمية؛ مثل التعاون مع شركة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية، والشركات الأخرى في الدول الصديقة في المنطقة.

وشدد على أن منظومة الشركات التي تملك أو تشارك فيها «برزان» القابضة لديها فرصة للتكامل، في الوقت الذي تسعى فيه كل شركة لتكون متخصصة في قطاعها.

وأكد الخاطر أن «برزان» تشارك للمرة الأولى في «معرض الدفاع الدولي» الذي انعقد أخيراً في العاصمة السعودية، الرياض، من خلال عرض عدد من المنتجات التي تنتجها شركاتها، وتتطلع لمشاركة أكبر في الدورات المقبلة.


مقالات ذات صلة

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

الخليج يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المناجم في السعودية (واس)

201 رخصة تعدينية جديدة في السعودية خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
خاص  مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

خاص «لوسيد» في 2026... شعار «صُنع في السعودية» يطوف العالم

تتحوَّل السعودية إلى نقطة انطلاق عالمية لشركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية، ليس بوصفها سوقاً استهلاكية فحسب، بل قاعدة تصنيع وتصدير تخدم أسواقاً متعددة.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.