هولندا: سنحتاج للغاز حتى بعد 2050

صمامات في منشأة لمعالجة الغاز تديرها شركة «غازبروم» الروسية بالقطب الشمالي (رويترز)
صمامات في منشأة لمعالجة الغاز تديرها شركة «غازبروم» الروسية بالقطب الشمالي (رويترز)
TT

هولندا: سنحتاج للغاز حتى بعد 2050

صمامات في منشأة لمعالجة الغاز تديرها شركة «غازبروم» الروسية بالقطب الشمالي (رويترز)
صمامات في منشأة لمعالجة الغاز تديرها شركة «غازبروم» الروسية بالقطب الشمالي (رويترز)

قال مبعوث الطاقة الهولندي فريدريك فيسيلينك، إن بلاده سوف تظل بحاجة للغاز الطبيعي، حتى بعد 2050 في بعض الصناعات التي يصعب تحييدها من الناحية الكربونية.

وأوضح فيسيلينك، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند في ولاية جوا، إن هولندا سوف تحتاج إلى احتجاز الانبعاثات أو العثور على بدائل أخرى كربونية سلبية للوصول إلى هدفها من التحييد المناخي بحلول منتصف القرن، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتؤكد التصريحات مدى الصعوبة التي ستواجهها الدول حول العالم للوفاء بأهداف التحييد المناخي، في حال لم تتمكن الاقتصادات المتقدمة مثل هولندا من التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2050.

ولطالما جرى اعتبار الغاز، ضمن الوقود الذي يتجه نحو الطريق إلى المصادر النظيفة من الطاقة، ولكن المعدل الحالي للاستثمار في الصناعة يشير إلى أنها سوف تكون عملية تحول طويلة للغاية.

وفي العام الماضي، وقعت شركة «شل» صفقات مع قطر للحصول على ما يصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمحطة جيت للغاز الطبيعي في روتردام على مدار 27 عاماً اعتباراً من 2026.


مقالات ذات صلة

3 انفجارات تستهدف خط أنابيب غاز في داغستان الروسية

أوروبا حريق في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيليورت بمنطقة داغستان الروسية 9 يونيو 2026 (رويترز)

3 انفجارات تستهدف خط أنابيب غاز في داغستان الروسية

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها، الثلاثاء، إن ثلاثة انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيليورت بإقليم داغستان في شمال القوقاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم العربي الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

مشروعات الطاقة تعزز فرص «التقارب الحذر» بين القاهرة ودمشق

التقى وزير الطاقة المصري كريم بدوي بنظيره السوري محمد البشير، الثلاثاء، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، في خطوة قال محللون إنها تعزز مسارات «تقارب حذر».

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)

خامس ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية خامسة عبرت مضيق هرمز محملة بشحنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل الجافورة (أرامكو)

«كيبكو» الكورية تفوز بعقد المرحلة الثانية لمحطة «الجافورة» مع «أرامكو»

فازت شركة طاقة الكهرباء الكورية «كيبكو» بعقد رئيسي لتطوير المرحلة الثانية من محطة الإنتاج المشترك للطاقة والبخار في حقل «الجافورة» التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أردوغان يشير إلى أن دولاً كثيرة تستعد لاحتمال الدخول في ركود اقتصادي مع استمرار أزمة مضيق هرمز (إكس)

أردوغان: حرب إيران عززت دور تركيا في إمدادات الطاقة العالمية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت «مركز ثقل» في مجال الطاقة، في ظل التوترات والتطورات الراهنة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

الذهب يهبط إلى 4187 دولاراً مع اشتعال جبهة واشنطن وطهران وقوة الدولار

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط إلى 4187 دولاراً مع اشتعال جبهة واشنطن وطهران وقوة الدولار

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 1 في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 11 أسبوعاً، تحت ضغط الارتفاع المتزامن للدولار الأميركي وأسعار النفط إثر تجدد الأعمال العسكرية والعدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أجج مخاوف المستثمرين من تصاعد التضخم واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في خيار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 4187.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى للمعدن الأصفر منذ 23 مارس (آذار) الماضي، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) المقبل بنسبة 1.7 في المائة لتستقر عند 4213.40 دولاراً للأوقية. وجاء هذا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعاً بقوة العملة الخضراء التي جعلت السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع قفزة أسعار النفط بنحو 1 في المائة، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة عالمياً.

وعزا رئيس استراتيجيات الماكرو العالمية في «تستي لايف»، إيليا سبيفاك، هذا التراجع إلى التحول الواضح في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مصحوباً بارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطاً ثقيلاً على جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط.

وكان الجيش الأميركي قد شن غارات جوية جديدة ضد أهداف إيرانية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر هجومية أميركية من طراز «أباتشي» في مضيق هرمز، مما عمق الشكوك في إمكانية التوصل لاتفاق سلام، وهدد التهدئة الهشة بين الجانبين.

وتترقب الأوساط المالية عن كثب صدور تقارير التضخم الأميركية الرئيسية المقررة في وقت لاحق اليوم، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو (أيار) الماضي، يليه مؤشر أسعار المنتجين الخميس، لاستشراف الخطوة المقبلة للمركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وفي غضون ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين في السوق يضعون احتمالية تتجاوز 70 في المائة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وعلى الرغم من جاذبية الذهب التاريخية كملاذ آمن ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف بريقه نظراً لأنه لا يدر عائداً نقدياً.

وحذر سبيفاك من أنه في حال كسر الذهب حاجز الدعم الحرج عند مستوى 4100 دولار للأوقية، فإن مسار المقاومة الأساسي سيتغير بشكل جذري، وقد تبدأ الأسواق في استهداف مستويات هبوطية تصل إلى 3500 دولار بحلول نهاية العام الحالي.

ولم تقتصر الخسائر على المعدن الأصفر؛ إذ لحقت المعادن الثمينة الأخرى بموجة التراجع، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المائة لتسجل 64.43 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.8 في المائة إلى 1678.10 دولار، وتراجع البالاديوم بنسبة 0.8 في المائة ليستقر عند 1212.31 دولار للأوقية.


النفط يقفز نحو 1% مع تجدد الضربات الأميركية ضد إيران وشح الإمدادات العالمية

 أسعار الوقود معروضة في محطة وقود في شيكاغو، إيلينوي (أ.ف.ب)
أسعار الوقود معروضة في محطة وقود في شيكاغو، إيلينوي (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز نحو 1% مع تجدد الضربات الأميركية ضد إيران وشح الإمدادات العالمية

 أسعار الوقود معروضة في محطة وقود في شيكاغو، إيلينوي (أ.ف.ب)
أسعار الوقود معروضة في محطة وقود في شيكاغو، إيلينوي (أ.ف.ب)

ارتدت أسعار النفط صعوداً بنحو 1 في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض خسائرها الحادة وتبتعد عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع المسجلة في الجلسة السابقة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتصعيد عسكري جديد في منطقة الشرق الأوسط إثر شن الجيش الأميركي ضربات جوية ضد أهداف إيرانية، وتزامن ذلك مع بيانات قطاعية كشفت عن سحب كبير ومستمر في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وعززت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي مكاسبها بمقدار 83 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 في المائة، لتصل إلى 92.29 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 68 سنتاً، أو 0.8 في المائة، ليسجل 88.97 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتداد القوي بعد أن هوت الأسعار في تعاملات يوم أمس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل (نيسان) وأواخر مايو (أيار) الماضيين، عقب هدوء مؤقت في الهجمات المباشرة المتبادلة بين إسرائيل وإيران استجابة لضغوط دولية مكثفة قادها البيت الأبيض.

وجاءت الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة بعد تعهد الرئيس دونالد ترمب بالرد الحازم على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز «أباتشي»، في تصعيد ميداني متسارع يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. وتزامن هذا التوتر مع إعلان طهران الصريح بأنها ستستأنف العمليات القتالية الشاملة في حال واصلت إسرائيل استهداف فصائل «حزب الله» في لبنان، حيث يعوق الرفض الإسرائيلي لإنهاء العمليات العسكرية جهود الإدارة الأميركية لتوسيع الهدنة القائمة في الحرب الأوسع وتحويلها إلى تسوية مستدامة.

وعلى الصعيد الملاحي، واصلت طهران عرقلة معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، في حين تفرض واشنطن من جانبها حصاراً بحرياً مشدداً على الموانئ الإيرانية لمنع صادراتها. ورغم هذه التعقيدات، أشار وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى أن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط بدأت تشهد ارتفاعاً تدريجياً، على الرغم من الصعوبات الحادة التي تكتنف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي الجانب المتعلق بالإمدادات، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، مما أثار مخاوف قوية بشأن شح المعروض في الأسواق العالمية برياً وبحرياً. ووفقاً لمصادر السوق، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 9.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، كما تراجع مخزون البنزين بمقدار 1.19 مليون برميل. وتكتسب هذه الأرقام أهمية بالغة نظراً لأن الولايات المتحدة تلعب دور المورد الهامشي للمشتقات النفطية خلال هذه الحرب؛ ومن شأن استمرار هبوط المخزونات الأميركية أن يحد من قدرتها التصديرية نحو آسيا وأوروبا، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية إضافية على الأسعار في الفترة المقبلة.


بنوك أوروبا تطالب بقواعد أبسط مع اتساع فجوة الاستثمار السنوية إلى 1.4 تريليون يورو

أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
TT

بنوك أوروبا تطالب بقواعد أبسط مع اتساع فجوة الاستثمار السنوية إلى 1.4 تريليون يورو

أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)
أفق فرانكفورت الشهير... بما في ذلك الحي المصرفي (رويترز)

تواجه القارة الأوروبية فجوة استثمارية سنوية آخذة في الاتساع بلغت قيمتها 1.4 تريليون يورو (1.62 تريليون دولار)، مما يهدد بتعطيل أهدافها الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمتها تحول الطاقة، والدفاع، والتحول الرقمي، والقدرات الصناعية. ووجه اتحاد المصارف الأوروبية (EBF)، اليوم (الثلاثاء)، نداءً عاجلاً للمشرعين يطالب فيه بتبسيط القواعد والأنظمة الرقابية لتمكين البنوك من تمويل النمو الاقتصادي بمرونة أكبر.

وجاء هذا الرقم الصادم، الذي تمت مراجعته صعوداً من تقديرات سابقة كانت تبلغ 800 مليار يورو في عام 2024 و1.2 تريليون يورو في عام 2025، بناءً على دراسة تحليلية حديثة ومستقلة أجرتها شركة الاستشارات العالمية «أوليفير وايمان» بتكليف من اتحاد المصارف. وتعكس هذه الفجوة المتنامية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لأوروبا وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما أن القطاع المصرفي في أوروبا يمثل الشريان الأساسي للاقتصاد، حيث يوفر وحده نحو 65 في المائة من التمويل الموجه للاقتصاد الحقيقي، وهي نسبة تتجاوز بكثير ما تقدمه البنوك في الولايات المتحدة.

قيود رقابية تكبل النمو

وتقود البنوك الأوروبية ضغوطاً مكثفة لإدخال تعديلات جوهرية على الأطر التنظيمية الحالية، مؤكدة أن القوانين الصارمة باتت تشكل عائقاً أمام حركة الإقراض. وفي هذا السياق، تترقب الأسواق تقييماً شاملاً من المفوضية الأوروبية بشأن تنافسية القطاع المصرفي في يوليو (تموز) المقبل، تمهيداً لطرح مقترحات تشريعية مرتقبة بحلول عام 2027.

وعلى الصعيد السياسي، حثت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تسريع تقديم حزمة طموحة لـ«تبسيط الخدمات المالية» لجعل القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي أقل عبئاً وأسهل في التعامل. وفي المقابل، بدأت الجهات الرقابية بإرسال إشارات مرنة؛ إذ حددت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إجراءات لتبسيط التقارير الإشرافية وتقليل العبء البيروقراطي على البنوك، كما اقترح البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق تبسيط القواعد ولكن دون المساس بمتطلبات رأس المال الإجمالية، وهو ما أثار انتقادات المقرضين.

مقارنة دولية

وتشتكي المصارف الأوروبية منذ فترة طويلة من أن العمليات الإشرافية باتت مرهقة وتضعف تنافسيتها أمام الكيانات الدولية، خاصة في وقت تتحرك فيه دول أخرى، وتحديداً الولايات المتحدة، نحو تقليص الرقابة وتخفيف قواعد رأس المال لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد اتحاد المصارف الأوروبية أن ضخ 150 مليار يورو إضافية كفيل بتمكين البنوك من تغطية نحو 20 في المائة من الاحتياجات التمويلية المتزايدة للقارة. وأضاف الاتحاد أن خفض متطلبات رأس المال الأساسي من فئة (CET1) بنسبة 1 في المائة فقط، سيسهم في تحرير سيولة نقدية فورية بقيمة 95 مليار يورو يمكن توجيهها للاستثمار برياً وصناعياً. كما جدد الاتحاد دعوته إلى تسريع وتيرة تعزيز أسواق رأس المال واستكمال «الاتحاد المصرفي» الأوروبي، بما في ذلك إقرار المخطط الموحد للتأمين على الودائع لضمان استقرار ومستقبل الثروة المالية في المنطقة.