اختار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
كان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، وحضور الأمير محمد بن سلمان، نظام صندوق البنية التحتية الوطني، الذي صدرت موافقة المجلس عليه عام 2021 بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وثمّن الإبراهيم، الذي يقود وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ مطلع مايو (أيار) 2021، هذه الثقة ودعم ولي العهد لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والمستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وبيّن أن الصندوق يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 في المائة، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين، وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات عبر حزمة منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسية لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وأبان الإبراهيم أن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف البلاد في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
