بدأ المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية طرح أول حزمة من صكوك الادخار المخصصة «صح» (ارتكازاً إلى الحرف الأول من «صكوك حكومية») التي كانت أطلقتها وزارة المالية مع المركز الأسبوع الماضي، والتي هي عبارة عن منتجات ادخارية تطرح كل شهر بلا رسوم اشترك أو عمولات.
وتم تحديد العائد على هذه الحزمة للشهر الحالي بـ5.64 في المائة، والتي جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإقبال على هذا المنتج الجديد الذي يستمر الاكتتاب فيه من 4 إلى 6 فبراير (شباط) الحالي. وسيتم تحديد نسبة العائد، لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.
وعرّف مركز إدارة الدين المنتج الجديد بأنه عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من الحكومة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
وقال الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية في هذا الإطار في حسابه على منصة «إكس»، إن الصكوك الحكومية «صح» هي منتج ادخاري مبني على هيكلة المضاربة والمرابحة، ومجازة من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة.
كما شرح مركز إدارة الدين أن «صح» منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية، ويتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).
ويبلغ الحد الأعلى للاشتراك في المدة المعلن عنها في كل شهر 200 صك بقيمة 200 ألف ريال، وصك واحد بقيمة ألف ريال كحد أدنى.
وكان برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي أنشئ في عام 2017، والذي ينص على أن تقوم وزارة المالية بإصدار صكوك محلية مقومة بالريال، ويتم الترتيب لها وطرحها بواسطة المركز الوطني لإدارة الدين على شرائح بشكل شهري للمستثمرين.
وبحسب وكالة «فيتش» في تقرير لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمتلك السعودية أكبر سوق للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحصة 69.4 في المائة من سوق الصكوك الخليجية بجميع العملات.
يقول عبد الله الجبلي عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة العائد التي بلغت 5.64 في المائة جيدة، وسوف يكون رأس المال محمياً»، وهذا ما يراه أنه ميزة في المنتج الجديد وفسر ذلك بقوله: «عادة يتم تقييم الصك بحسب قوة مصدر الصك، والمصدر الآن هو الدولة، ولذلك سوف يكون رأس المال مضموناً».
وعن أسباب عدم بيع هذه الصكوك أو شرائها في السوق المالية، أوضح الجبلي أن وزارة المالية «تريد خلق قناة استثمارية جديدة من قبل الدولة للأفراد بشكل مباشر من غير المرور على المؤسسات والشركات المالية والبنوك».
ورأى الجبلي أن «الإقبال قد لا يكون قوياً في البداية بسبب ضعف الثقافة الاستثمارية في منتج الصكوك بين الأفراد في المملكة، لكن التغطيات ستكون مقبولة وجيدة في جميع الأحوال»، لكنه أضاف أن توجيه وزارة المالية هذا المنتج للأفراد سيعزز من الثقافة الاستثمارية والتنوع الاستثماري؛ لأن الأفراد في المملكة غالباً ما يستثمرون في ثلاثة منتجات فقط هي العقار والأسهم والودائع، والآن يوجد هذا المنتج الذي سينعكس إيجاباً خلال السنوات القادمة على ثقافة الفرد ويتم تداوله أكثر.
وذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن هذه الصكوك قد تشعل منافسة مباشرة مع البنوك للاستحواذ على السيولة، لكنها ستوفر مصدر تمويل بديلاً للحكومة.
وشرحت في تقرير لها أن هذا النوع من المنتجات قد يؤدي إلى تسارع هجرة مدخرات الأفراد إلى الأدوات الجديدة بدلاً من الودائع التي لا تدر فائدة، وهو ما قد يضع البنوك في منافسة مباشرة مع هذا المنتج للاحتفاظ بالودائع، ما سيرفع في نهاية المطاف تكلفة التمويل لديها.
وأضافت أن نسبة الصكوك البالغة 84 في المائة من سوق الدين المحلية من المتوقع أن تزيد مع إصدار الصكوك للأفراد، وأن الحكومة ستواصل الاعتماد على السوق المحلية لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية كما كان الوضع في السابق.
