أكد «برنامج الغذاء العالمي»، أمس، تلقيه تقارير عن سودانيين يموتون جوعاً، مع تضاعف عدد الجائعين خلال العام الماضي جراء حرمان المدنيين من المساعدات بسبب الحرب المندلعة منذ أبريل (نيسان) 2023.
ودعا البرنامج طرفي الحرب في السودان، وهما الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية من دون عوائق للمناطق المتضررة من الصراع.
ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان من الجوع الحاد، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع.
وقال البرنامج، في بيان، إنه تمكن من إيصال المساعدات إلى واحد فقط من كل 10 أشخاص في تلك المناطق، حيث «أصبح من المستحيل تقريباً على وكالات الإغاثة الوصول بسبب التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وطلبات الرسوم والضرائب».
في هذا الوقت، انشغل طرفا الحرب بتبادل الاتهام بـ«الإرهاب». إذ اتهم المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع» الفاتح قرشي، الجيش، بتلقي الدعم من دول إرهابية. وقال قرشي إن «تقارير دولية أثبتت أن الجيش السوداني حصل على طائرات من دون طيار (مسيّرات) من دولة موسومة دولياً بالإرهاب».
وكان قرشي يرد على تصنيف لجنة فنية حكومية، محسوبة على الجيش، «الدعم السريع» بـأنها «تنظيم إرهابي». وعد محللون سياسيون تلك الخطوة محاولة من «الجيش للحصول على مكاسب فشل في تحقيقها عبر العمل العسكري».
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو، والألماني يوهان فاديفول، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة.
شهدت مناطق في إقليمي دارفور وكردفان تصعيداً عسكرياً لافتاً خلال الأيام الماضية مع تزايد هجمات الطائرات المسيّرة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
مؤشرات تقدم «الحوار الوطني» في إثيوبيا تعزز التوافق قبل الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250915-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
مؤشرات تقدم «الحوار الوطني» في إثيوبيا تعزز التوافق قبل الانتخابات
جانب من عملية فرز انتخابات سابقة في إثيوبيا (رويترز)
ينتظر الحوار الوطني في إثيوبيا، التي وضعت ملامحه الأولى في 2021، مرحلة مشاورات جديدة تأتي قبيل انتخابات عامة مقررة في البلاد في يونيو (حزيران) المقبل عقب تقديم جماعات مسلحة مطالبها للمفوضية.
وتتحدث أديس أبابا رسمياً عن مؤشرات تقدم يحملها الحوار الوطني، وهو ما يراه نائب إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» يفضي لتعزيز التوافق الوطني قبل الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب، وإنهاء سنوات من الخلافات.
وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.
وقال مفوض «لجنة الحوار الوطني الإثيوبية»، يوناس أداي، إن «العملية بدأت تُظهر بالفعل تقدماً في تشجيع الحلول القائمة على الحوار للمظالم السياسية والاجتماعية المزمنة بمشاركة واسعة من الداخل والخارج». ولفت إلى أن «مبادرة التشاور قد وصلت الآن إلى مرحلة حاسمة في تعزيز التوافق الوطني ودعم جهود بناء الدولة»، وذلك في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإثيوبية»، مساء الخميس.
وأوضح أداي أن «الجماعات المسلحة العاملة في إقليم أمهرة وأوروميا وبني شنقول-جوموز، والتي قبلت الحوار السلمي، قدمت أجنداتها إلى المفوضية»، مضيفاً: «تُظهر هذه الخطوة عملياً إمكانية معالجة التحديات الوطنية من خلال التشاور السلمي بدلاً من المواجهة».
ويجري حالياً التحضير لتنظيم مشاورات أوسع نطاقاً في إقليم تيغراي، مع التخطيط الدقيق والمشاركة الواسعة. ووفقاً للمفوض، ستتضمن المرحلة النهائية إعداد نتائج المشاورات بالتفصيل وعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتنفيذها، دون تحديد موعد.
ويسعى الحوار الوطني إلى «تحديد الأسباب الجذرية للنزاعات التي شهدتها البلاد، والتوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الوطنية الأساسية التي تؤثر في وحدة إثيوبيا واستقرارها»، وفق الوكالة.
والحوار الوطني الإثيوبي الأول هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم إنشاؤها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي.
ويرى النائب الإثيوبي، محمد نور أحمد، أن الحوار الوطني يشمل جميع الفئات ومكونات المجتمع، من الشباب، والمسؤولين، والمثقفين، وشؤون المرأة، وحتى الذين لهم تحفظات، ولا توجد أي جهة مستبعدة من المشاركة في هذا الحوار.
ويضيف أن المناقشات تشمل ملفات واسعة جداً حول شواغل الإثيوبيين لتعزيز التوافق؛ إذ تم جمع الأجندات من جميع الأقاليم والقرى ومن كافة مكونات الشعب، عبر إجراءات تدريجية بدءاً بالمرحلة التأسيسية الأولى، ثم الثانية، وصولاً إلى المرحلة الحالية، وهي مرحلة جمع الأجندات.
رجل يمر أمام لوحة إعلانية للحملة الانتخابية السابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
وعن سير العمل، أكد النائب الإثيوبي «تحقيق تقدم كبير؛ إذ انتهت اللجنة من مرحلة المديريات وانتقلت إلى مرحلة الأقاليم، وتم الانتهاء من جمع الأجندات واختيار اللجان المشاركة على المستوى الفيدرالي في 12 إقليماً إثيوبياً، ولم يتبقَّ إلا إقليم تيغراي وجزء بسيط من إقليم أمهرة، وهذا الإنجاز يعد تقدماً كبيراً جداً».
ويأتي هذا الزخم بشأن الحوار الوطني في حين بدأ المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قبل أيام عملية تسجيل الناخبين على مستوى البلاد للانتخابات العامة السابعة المقررة في يونيو، وفق «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية.
ولدعم الحوار، وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، في فبراير الماضي، على تمديد ولاية لجنة الحوار الوطني الإثيوبي لمدة ثمانية أشهر إضافية، في ثاني تمديد منذ تأسيس اللجنة، في ظل انتقادات من قوى سياسية لعدم إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشكل فعال، في حين تأمل الحكومة أن تمنح الفترة الإضافية فرصة لتجاوز التحديات الإجرائية والتمثيلية التي واجهت مسار الحوار، بحسب ما نقله إعلام إثيوبي وقتها.
وعن تلك الانتقادات، قال محمد نور أحمد إن «كل طرف قدم ما يراه وما يرغب في التشاور حوله؛ إذ جُمعت الأجندات من الأحزاب السياسية، والتجار، والمثقفين، ورجال الدين، وكافة أطياف الشعب، وتجري الآن عملية ترتيب هذه الأجندات وتهيئتها للمناقشة».
وفيما يخص نقاط الخلاف البارزة، أوضح أن «الدستور وعلَم البلاد هما الأبرز في تلك الخلافات؛ إذ يدور النقاش حول ما إذا كان سيستمر كما هو أم ستُجرى عليه تعديلات، وكذلك ما يتعلق براية البلاد وما إذا كانت ستستمر بصورتها الحالية أم سيحدث فيها تغيير».
وأكد أن «ما سيتم التوافق عليه سيكون ملزماً للجميع»، مشيراً إلى أن «الحوار يتناول كافة نقاط الخلاف على مستوى البلاد، بما في ذلك النقاط التي لم يوضع لها حل حتى الآن»، دون تفاصيل أكثر، ومعرباً عن تفاؤله بأن يفضي هذا الحوار إلى توافق وطني وحل للمشاكل الداخلية ونقاط الخلاف قبل الانتخابات، وصولاً إلى رأي واحد أو متقارب، بما يحقق متطلبات الشعب دون أزمات.
غلاء «أسطوانة البوتاغاز» يرفع تكلفة الوجبات الشعبية في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250905-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
غلاء «أسطوانة البوتاغاز» يرفع تكلفة الوجبات الشعبية في مصر
زادت أسعار الأكلات الشعبية بعد زيادة أسعار البوتاغاز (رويترز)
عدّل علاء عثمان، صاحب إحدى عربات الفول في حي الدقي (جنوب القاهرة)، تسعيرة «السندوتشات» والوجبات التي يقدمها لزبائنه في السحور، وزاد عليها ما بين جنيهين وخمسة جنيهات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار «أسطوانات البوتاغاز».
ومنذ الثلاثاء الماضي، طبقت زيادات في أسعار أسطوانات الغاز لتسجل الأسطوانة التجارية البالغ وزنها 25 كغم سعر 550 جنيهاً (الدولار يساوي 52.2 جنيه في البنوك) بعدما كانت تباع بسعر 450 جنيهاً بنسبة زيادة 22 في المائة، وهي الزيادة الثالثة خلال عام.
ويقول علاء عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن سعر «سندويتش» الفول على عربته زاد من 5 إلى 7 جنيهات، بينما زاد من سعر الوجبات التي يقدمها للزبائن وتتضمن طبق الفول والسلطة والخبز ليصبح 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات طبقها بعد زيادة سعر الخبز الذي يحصل عليه من المخبز، وحساب التكلفة لعملية التشغيل.
وأضاف أن سعر الطعمية (الفلافل) أيضاً زاد ليكون أقل سعر للقرص الواحد 4 جنيهات بعدما كان 3 جنيهات... و الأسعار قد تزداد مرة أخرى إذا طرأت زيادات أكبر في أسعار الخضراوات التي يستخدمها، مؤكداً أن هذه الزيادات ستضمن له بشكل مبدئي البقاء عند معدلات العوائد التي كان يحصل عليها سلفاً.
ساعد ارتفاع سعر الخبز في زيادة أسعار الوجبات الشعبية (وزارة التموين)
وعدلت العديد من محلات الفول والفلافل المصرية من أسعارها، بنسب زيادة وصلت إلى أكثر من 30 في المائة في بعض المطاعم الشهيرة، وبدأت المخابز بتطبيق زيادات سعرية في أسعار «الخبز السياحي»، بينما طبقت زيادات في أسعار النقل من المواقع المختلفة على خلفية زيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة.
وأثارت تعديلات بعض المطاعم لأسعار الوجبات الشعبية في السحور من دون إعلان مسبق، جدلاً سوشيالياً مع شكاوى سجلها بعض رواد المطاعم الشهيرة وعربات الفول التي توفر أجواء رمضانية بعدما طبقت الأسعار الجديدة تلقائياً من دون إعلان عن الزيادات.
وقدمت عضو مجلس النواب (البرلمان) مها عبد الناصر طلب إحاطة، الأسبوع الحالي، أكدت فيه زيادة أسعار «أسطوانات البوتاغاز» المنزلية من 8 جنيهات إلى 275 جنيها، أي بنسبة زيادة 3338 في المائة خلال 12 عاماً فقط، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة في رفع الأسعار بهذا الشكل المتسارع.
وتقول الحكومة المصرية، إنها تستورد 28 في المائة من احتياجات البنزين، و45 في المائة من السولار، بينما توفر دعماً سنوياً بقيمة 30 مليار جنيه لأسطوانة الغاز حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة، وفق تصريحات لوزير البترول كريم بدوي.
أدت زيادة أسعار أسطوانات الغاز لزيادة الوجبات الشعبية (محافظة الفيوم)
وتشير البرلمانية السابقة أمل سلامة لـ«الشرق الأوسط»، إلى الأعباء الإضافية التي أصبح المواطن يتكبدها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي لن يقتصر تأثيرها على المأكولات الشعبية، لافتة إلى أن هناك ضرورة لوجود رقابة على الأسواق لمتابعة نسب الزيادة ومدى اتساقها مع ما يفترض توافره.
وأضافت أن التعويل الوحيد في الوقت الحالي هو على مراجعة الحكومة لقرارها بزيادة الأسعار إذا استمر تراجع أسعار الطاقة عالمياً.
التعليم المصري يدخل «مفرزة» سوق العملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250888-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)
تحولت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنقيح التخصصات الجامعية وإلغاء «غير الضرورية» منها إلى خطوات تنفيذية مع تشكيل لجنة عليا «لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً».
وتؤشر هذه الخطوة وفق خبراء في مجال التعليم، إلى أن «سوق العمل» سيكون أكثر تحكماً في التخصصات الجامعية المتاحة، ويبرهن ذلك على أن التعليم المصري دخل في مرحلة جديدة يمكن خلالها التركيز على برامج دراسية وزيادة عددها والسماح بقبول أعداد كبيرة من الطلاب بها على حساب أخرى من الممكن أن تأخذ في التراجع.
وأنعش الرئيس عبد الفتاح السيسي جهات تربوية عديدة ثمنت الدعوة لإعادة النظر في تخصصات لا تتماشى مع سوق العمل، وكانت تكليفاته خلال حفل إفطار «الأكاديمية العسكرية» قبل أسبوع تقريباً، دافعاً نحو عقد «المجلس الأعلى للجامعات» (مجلس حكومي) اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة آليات ربط البرامج الدراسية بسوق العمل.
ووجه السيسي دعوة لمسؤولي التعليم، «لاتخاذ قرارات بشأن التخصصات الجامعية التي لا يجد خريجوها فرصاً في سوق العمل»، وطالب بإلغاء برامج «غير ضرورية» وعدّ الطلاب الملتحقين بتلك التخصصات «يضيعون 4 سنوات من أعمارهم في التعليم دون مستقبل في سوق العمل».
وأكد وزير التعليم العالي المصري، عبد العزيز قنصوة، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة لملف ربط البرامج الدراسية بسوق العمل، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع «المجلس الأعلى للجامعات»، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل، والعمل على تطوير البرامج الدراسية الحالية، واستحداث برامج جديدة تتواكب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وطالب بالانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، تمهيداً لاتخاذ قرارات تنفيذية بشأن تحديث اللوائح الدراسية في الجامعات.
وتضمنت قرارات «مجلس الجامعات» المصري تشكيل لجنة عليا يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق السيد عبد الخالق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وستكون مهمة اللجنة أيضاً، اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، ووضع مقترحات بإعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
تخصصات جامعية في طريقها لتلقيص أعداد قبول الطلاب لعدم ملاءمتها سوق العمل (وزارة التعليم العالي)
وزير التربية والتعليم المصري الأسبق محب الرافعي، أوضح، أن ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل يتطلب أولاً التعرف على احتياجات السوق المصرية من خلال رجال الأعمال والصناعة وغيرها من مجالات التوظيف على أن يمتد ذلك للتعرف على الأسواق العربية والعالمية، على أن تكون الخطوة التالية تحديد التخصصات التي تحتاج إليها تلك الأسواق.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة المشكلة أخيراً ستكون عليها مهمة تحديد مواصفات التوظيف المطلوبة في الخريج لدى أسواق العمل المحلية والعالمية، ثم وضع البرامج التي تلائم هذه المواصفات وبما يتناسب معها، وفي تلك الحالة يمكن تطوير برامج وفتح جديدة أو تقليص القبول في أخرى.
وتشير تقديرات «للمنتدى الاقتصادي العالمي» إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل، حيث من المتوقع تغيير 48 في المائة من مهارات قوة العمل بها خلال الـ5 سنوات المقبلة.
ويتوقع أصحاب العمل، وفقاً للتقرير، أن يصبح النفاذ الرقمي أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60 في المائة منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم. وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، و«الروبوتكس»، وتخزين الطاقة، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ولدى مصر 12 جامعة تكنولوجية من بين 128 جامعة، حكومية وأهلية وخاصة وأجنبية، وفقاً لإحصاءات وزارة التعليم العالي.
ويشير الرافعي، إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب تلتحق بالكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والحقوق والإعلام وغيرها... والجامعات التكنولوجية التي تعمل منذ سنوات بحاجة إلى تعريف الطلاب بها وبأهميتها، بما يساهم في زيادة أعداد الملتحقين بها على حساب الكليات النظرية.
وقال أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ربط التعليم بسوق العمل يأتي بوصفه ضرورة تفرضها تحديات التنمية الاقتصادية».
ويرفض حجازي «النظر لمساعي إعادة هيكلة التخصصات على أنها حرب على العلوم النظرية والقضاء عليها لصالح التعليم التطبيقي»، لكنه يشير إلى أن «هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية التخصصات النظرية والملتحقين بها والحفاظ على مكانتها بقصر القبول في هذه التخصصات على المتميزين فيها، الذين يمكنهم تطويرها وربطها بسوق العمل ومهارات المستقبل».
