ناشطون من دير الزور لـ«الشرق الأوسط»: «الحرس الثوري» سحب ثلاثة فقط من قادته

وصول شاحنة أسلحة وحافلة تحمل مقاتلين أفغاناً يشي بتعزيز الوجود الإيراني

قوات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية - المرصد السوري)
قوات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية - المرصد السوري)
TT

ناشطون من دير الزور لـ«الشرق الأوسط»: «الحرس الثوري» سحب ثلاثة فقط من قادته

قوات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية - المرصد السوري)
قوات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية - المرصد السوري)

أكدت مصادر محلية في محافظة دير الزور، شرق البلاد، حصول تحركات من قبل فصائل تابعة لإيران في المنطقة، بالتزامن مع إعلان إيران بدء سحب قادة ميليشياتها وضباط «الحرس الثوري» من سوريا، مع الحفاظ على وجودها العسكري هناك، بينما توقع محللون أن تكون هذه الخطوة بداية انسحاب إيراني كامل من سوريا، رغم نفي طهران نيتها ذلك.

ويتعرض «الحرس الثوري» لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سوريا، إذ قتلت الضربات الإسرائيلية أكثر من 10 من قادته في مناطق متفرقة في البلاد، بينهم العميد «الحاج صادق» أحد كبار قادة المخابرات في «الحرس الثوري»، ورضا موسوي، القائد الثاني للميليشيات الإيرانية في سوريا، «لكن ذلك لن يجبر طهران على الانسحاب الكامل من هناك»، بحسب وكالة «رويترز»، التي تحدثت إلى 5 مصادر مطلعة في إيران.

رضا موسوي مسؤول الدعم اللوجيستي لـ«فيلق القدس» في سوريا الذي قضى بغارة إسرائيلية قرب دمشق الاثنين (وكالة تسنيم)

وبينما تعدّ ضاحية السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق، مركز ثقل الوجود العسكري الإيراني في الجنوب السوري، تمثل مناطق في محافظة دير الزور، شرق البلاد، مراكز حيوية لطهران، بسبب وقوعها على الحدود السورية - العراقية، ما يجعلها بوابة عبور ومراكز تجمع وانطلاق أساسية لميليشياتها إلى بقية أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة «دير الزور 24» التي تديرها مجموعة من الناشطين من أبناء المنطقة، عن مصدر خاص أن «الحاج عسكر» القائد العسكري المسؤول عن الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» في مدينة البوكمال، بريف دير الزور الشرقي، قد غادر المنطقة قبل يومين.

وكانت الشبكة قد تحدثت عن اجتماع موسع لقادة الميليشيات الإيرانية المتمركزة في الميادين والبوكمال قبل 3 أيام، ضمّ بالإضافة إلى «الحاج عسكر» كلاً من «الحاج كميل والحاج سراج»، وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية الإيرانية.

كما حضر الاجتماع «الحاج جواد» القيادي في «حزب الله» اللبناني، و«أبو زينب» قائد ميليشيا «فاطميون» الأفغانية، إلى جانب «الحاج كولزار» قائد ميليشيا «زينبيون» الباكستانية.

ورغم عدم الكشف عن نتائج الاجتماع فإن المصادر ربطته بالهجوم الذي تعرضت له «قاعدة البرج 22» الأميركية، شمال شرقي الأردن، يوم الأحد، مع خشية طهران من انتقام يطول عناصرها وضباطها الموجودين في سوريا.

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين المُوالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

وتمثل مدينتا الميادين والبوكمال المعقلين الرئيسيين للميليشيات الإيرانية في سوريا، حيث تتجمع فيها القوافل والقوات القادمة عبر العراق، التي كان آخرها شحنة أسلحة دخلت الأراضي السورية عبر بوابة السكك الحدودية، بعد يوم من وصول حافلة تضم مقاتلين من الجنسية الأفغانية تمركزوا في بلدتي حطلة وعياش المجاورتين.

تحركات احترازية

من جانبها، أفادت شبكة «فرات بوست» أن ميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» أعطت عناصرها أوامر في دير الزور برفع الجاهزية وإخلاء بعض مقراتهم تحسباً لأي غارات جوية أميركية محتملة.

وقال المصدر إن «الحاج رسول» المسؤول الإيراني عن الميليشيات في المنطقة الشرقية أعطى أوامره بإخلاء جميع المقرات خلال المساء، والاحتفاظ بالحرس فقط في أوقات النهار.

يشار إلى أن «الحاج رسول» كان يشغل منصب مسؤول المراكز الثقافية الإيرانية في دير الزور، وقد تولى مؤخراً قيادة تنظيمات «الحرس الثوري» في المنطقة، بعد فرار قادة الصف الأول للميليشيات إلى دمشق، حسب مصادر الشبكة، التي أكدت كذلك أن ميليشيا «الحرس الثوري» أخلت مركز الموارد البشرية، المعروف بمركز «نصر».

وفي مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، أخلت ميليشيات «فاطميون وزينبيون وحزب الله» عدداً من مقراتها الرئيسية، مثل المربعات الأمنية في أحياء الهجانة والمعري والجميعات والانطلاق، بالإضافة إلى إخلاء «حزب الله» اللبناني مقراته في أحياء السكرية والصناعة والانطلاق.

عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة «دير الزور 24»، أكد أن ما تم رصده في المنطقة الشرقية من سوريا حتى الآن يقتصر على مغادرة عدد محدود من القادة الإيرانيين، مع تنفيذ عمليات إعادة انتشار روتينية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل حتى الآن هو سحب 3 من قادة «الحرس الثوري» في محافظة دير الزور، أبرزهم «الحاج عسكر» المسؤول الأول عن الميليشيات في البوكمال، أما بقية القادة، وبعد التغييرات الأخيرة التي أجريت عقب مقتل كثير منهم خلال الشهرين الماضيين، فقد أخفيت هوياتهم.

وأضاف: «على صعيد التعزيزات، واصلت هذه الميليشيات حراكها الروتيني، حيث دخلت صباح الخميس قافلة أسلحة، سبقتها حافلة تحمل مقاتلين أفغاناً، وهو مؤشر على توجه الإيرانيين لتعزيز وجودهم العسكري في المنطقة الشرقية بشكل خاص، وفي سوريا بشكل عام، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن هذه القوات وحماية قادتها، خاصة بعد تكرر الاختراقات التي فشلت كل حملات الاعتقال التي نفذتها أجهزة أمن الميليشيات الإيرانية في الحد منها».

مقدمة انسحاب!

كان المسؤولون الإيرانيون، الذين أبلغوا وكالة «رويترز» سحب قادة وضباط «الحرس الثوري» من سوريا، قد أكدوا أن أجهزة أمن النظام السوري هي السبب الأبرز لتعرضهم لخسائر بشرية كبيرة مؤخراً.

لكن المحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد (ابن دير الزور، وهو يقيم حالياً في فرنسا)، يعدّ أن القرار مؤشر على قرب مغادرة الميليشيات الإيرانية سوريا، مشيراً إلى أنه بات الخيار الأقل تكلفة بالنسبة لطهران.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن إيران سوف تنسحب بالكامل من سوريا قبل نهاية عام 2024، وخلال الأسابيع المقبلة ستغادر مجاميعها العسكرية بالتدريج، لكنها ستحاول أولاً تثبيت مصالحها السياسية ونفوذها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في بعض المناطق قبل هذا الانسحاب».

عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور شرق سوريا (أرشيفية)

العايد، وهو ضابط سابق في الجيش السوري، يرى أن أحد أهم دوافع هذا الانسحاب هي «معضلة الانكشاف الأمني الكامل للميليشيات الإيرانية، في مجتمع مناوئ لها، كما تحيطها عدة أطراف جاهزة لاستغلال هذا الانكشاف، بالإضافة إلى خلافات جوهرية وعميقة مع نظام الأسد»، معتبراً أن «كل هذه المعطيات ستجبر إيران على مغادرة الميدان السوري عسكرياً بأسرع وقت».

ورغم تباين القراءات للإعلان الإيراني المفاجئ حول تقليص وجود قادة «الحرس الثوري» في سوريا، بين من يؤكد أنها مجرد مناورة، ومن يعتقد أنها مقدمة لانسحاب كامل من سوريا، فإن هناك ما يشبه الإجماع على أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تعيش ضغطاً غير مسبوق، خاصة على الصعيد الأمني، بعدما تمكنت إسرائيل وقوات التحالف من تصفية عدد كبير من قادتها مؤخراً، ما يؤكد عدم تمكنها من تأسيس بيئة حاضنة لها في مناطق انتشارها، خاصة في محافظة دير الزور بشرق البلاد.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.