إيران تطالب واشنطن بوقف «لغة التهديد» وتلوّح برد حاسم

قائد «الحرس الثوري»: لا نريد الحرب ولا نخافها

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
TT

إيران تطالب واشنطن بوقف «لغة التهديد» وتلوّح برد حاسم

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)

لوّحت إيران برد «حاسم وفوري» بالرد على أي تهديد من الولايات المتحدة، ودعا وزير خارجية حسين أمير عبداللهيان، إدارة جو بايدن إلى «الكف عن استخدام لغة التهديد»، في وقت تبحث واشنطن طريقة الرد على مقتل ثلاثة من الجنود الأميركيين في هجوم شنّته ميليشيات موالية لإيران في الأردن.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على مقتل ثلاثة جنود في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القوات الأميركية في الأردن؛ الأمر الذي من المرجّح أن يتخذ شكل عمليات انتقامية «عدّة».

وكان الهجوم المميت على القوات الأميركية، كافياً لإعادة إحياء انتقادات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاستراتيجية جو بايدن تجاه إيران. ورداً على سؤال بشأن إيران، قال بايدن الرئيس الأميركي: «أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون بالأسلحة الأشخاص الذين قاموا بذلك (الهجوم)».

ورداً على بايدن، قال قائد جهاز «الحرس الثوري» حسين سلامي: «نسمع تهديدات من المسؤولين الأميركيين... نقول لهم إنكم اختبرتمونا بالفعل ونعرف بعضنا بعضاً الآن، لن نترك أي تهديد دون رد».

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش اجتماع الحكومة: إنّ «على أميركا أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد»، مضيفاً أنّ عليها «التركيز على حلّ سياسي».

عبداللهيان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

وتعهّد بأنّ الرد من قِبل إيران سيكون «حاسماً وفورياً» في حال وقوع هجوم من جانب الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.

ولم يقدّم الرئيس الديموقراطي، الذي يواجه ضغوطاً شديدة من خصومه الجمهوريين للرد بحزم على طهران، مزيداً من التفاصيل، غير أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال لاحقاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «من الممكن جداً أن تشهدوا مقاربة متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد، بل احتمال اتخاذ إجراءات عدّة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك غداة إشارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى عمليات انتقامية «على مستويات عدّة، يتم تنفيذها على مراحل».

وقال سلامي: «نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ولا نخاف من الحرب، وهذه هي الحقيقة التي تجري في مجتمعنا».

وتقول القوى الغربية، على رأسها الولايات المتحدة: إن «الحرس الثوري» يرعى جماعات مسلحة، تخوض حرباً بالوكالة عن طهران في المنطقة.

وتصنف الولايات المتحدة، جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، منذ أبريل (نيسان) 2019، أي بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

واستهدف «الحرس الثوري» الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 قاعدة عين الأسد التي تضم قوات للولايات المتحدة في العراق بعد غارة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «قدر» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)

قبل ساعات من تلويح قائد «الحرس الثوري»، حذَّر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الأربعاء، من أن طهران سترد رداً حاسماً على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج. وأضاف، أن طهران تعدّ أن وقوع أي هجوم على أراضيها «خط أحمر» سيواجَه بالرد المناسب.

كما دحضت بعثة إيران في الأمم المتحدة، تقارير نُسبت إلى مصادر إيرانية لم يذكر اسمها، أن طهران تلقت رسائل من البيت الأبيض عبر أطراف ثالثة خلال يومي الأحد والاثنين في أعقاب الهجوم على القاعدة الأميركية في شمال شرق الأردن.

ويأتي تعليق المسؤولين الإيرانيين غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيّرة شنّته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل.

وكان إيرواني قد وجّه رسالة إلى نظيره الفرنسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قائلاً: إن بلاده «ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة». مضيفاً أن «الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا «تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة».

وقالت بريطانيا: إن «ميليشيا متحالفة مع إيران» نفّذت الهجوم على القوات الأميركية في القاعدة؛ وهو ما دفع طهران إلى استدعاء السفير البريطاني لديها وإبلاغه باحتجاجها الشديد على «الاتهامات».

والثلاثاء، أعلنت جماعة «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران «تعليق» العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد؛ بغية عدم «إحراج» الحكومة العراقية.

ولم يصدر تعليق إيراني خصوصاً بشأن ما قاله بيان الجماعة في بيانها بشأن «عدم علم إخوتنا في المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية، كيفية عملنا الجهادي، كثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق».

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء: إن «الحرس الثوري» الإيراني وجّه الفصائل الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في البلاد. وذكر «المرصد السوري»، أن هناك حالة استنفار مستمرة منذ يومين في جميع مواقع الفصائل الموالية لإيران في البادية السورية ودير الزور، وتحديداً في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي قال: إنها تضم مسلحين من «الحشد الشعبي» العراقي.

ورداً على الإعلان؛ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي في واشنطن: إن «الأفعال أبلغ من الأقوال». وأضاف: «كنا قد دعونا المجموعات التابعة لإيران إلى وقف هجماتها. لكنها لم توقفها. سنرد في التوقيت الذي نختاره وكما نشاء».

تعرّضت الولايات المتحدة لضربات عدّة طالت مواقع تابعة لها في الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس»، لكنّها لم تعلن عن أي خسائر بشرية قبل يوم الأحد.

وكان الجيش الأميركي قد ردّ على الضربات، عبر استهداف الجماعات الموالية لإيران في العراق وسوريا، تماماً كما استهدف المتمرّدين الحوثيين في اليمن، الذين تدعمهم طهران والذين يضاعفون هجماتهم ضدّ السفن في البحر الأحمر.

وقُتل عدد من أفراد «الحرس الثوري» الإيراني في ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث لقي خمسة حتفهم في 20 يناير، واثنان آخران في 25 ديسمبر (كانون الأول)، من بينهم قائدان كبيران، مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي، ومسؤول استخبارات.

وأصابت غارة إسرائيلية أخرى، الاثنين، ما وصفته وسائل إعلام «الحرس الثوري» بأنه «مركز استشاري عسكري إيراني» في سوريا؛ مما أدى إلى مقتل اثنين، لكن مبعوث إيران لدى سوريا نفى التفاصيل المتعلقة بالهدف وقال: إن القتيلين ليسا إيرانيين.

وشنّت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات، على العراق وسوريا وباكستان، منتصف الشهر الجاري. وقالت إنها استهدفت «مقر تجسس» إسرائيلي في إقليم كردستان العراق.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».