الجيش الإسرائيلي: أغرقنا أنفاقاً في غزة لوقف هجمات «حماس»

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر 2023، نفقاً يقال إن «حماس» استخدمته لمهاجمة إسرائيل عبر معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر 2023، نفقاً يقال إن «حماس» استخدمته لمهاجمة إسرائيل عبر معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: أغرقنا أنفاقاً في غزة لوقف هجمات «حماس»

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر 2023، نفقاً يقال إن «حماس» استخدمته لمهاجمة إسرائيل عبر معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر 2023، نفقاً يقال إن «حماس» استخدمته لمهاجمة إسرائيل عبر معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، التي يستخدمها عناصر «حماس» لشن هجمات على إسرائيل.

وأعلن الجيش في بيان أن «ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لـ(حماس)».

وأفادت دراسة نشرها معهد «مودرن وور إنستيتيوت» في الأكاديمية العسكرية الأميركية «ويست بوينت» في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن هناك 1300 نفق يمتد على مسافة أكثر من 500 كيلومتر في القطاع الفلسطيني.

صورة تم التقاطها خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 27 يناير 2024، تظهر جنوداً إسرائيليين يتفقدون نفقاً حفره مقاتلو «حماس»، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

وتعهد الجيش تدميرها عقب الهجوم المباغت غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية وأدى إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم «حماس»، أُطلِق سراح مائة منهم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وبحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة من بينهم 28 يعتقد أنهم قُتلوا.

ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وباشرت قصفاً مدمراً على قطاع غزة أُتبع بعملية برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26751 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» الثلاثاء.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن العديد من الرهائن الذين خطفتهم «حماس» في 7 أكتوبر كانوا أو ما زالوا محتجزين في شبكة واسعة من الأنفاق منتشرة تحت قطاع غزة.

العميد في الجيش الإسرائيلي دان غولدفوس (إلى اليسار) يقف بجانب نفق لحركة «حماس» أثناء الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة في خان يونس، السبت 27 يناير 2024 (أ.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش يدرس احتمال إغراق الأنفاق بمياه البحر التي تضخ من البحر الأبيض المتوسط.

ونبّهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في ديسمبر (كانون الأول) من أن ذلك «سيسبب أضراراً جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلاً». وأضافت: «هناك أيضاً خطر انهيار مبانٍ وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم «الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة». وأوضح أن «ضخ المياه تم فقط في مسارات الأنفاق والمواقع المناسبة».

جندي إسرائيلي يقوم بتأمين نفق تحت مدينة غزة، وسط العملية البرية للجيش الإسرائيلي ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، 22 نوفمبر 2023 (رويترز)

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن «هذه الأداة هي واحدة من مجموعة قدرات طورها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لاستخدامها في العمليات ضد البنى التحتية لـ(حماس) تحت الأرض في قطاع غزة».

وصممت شبكة الأنفاق أسفل المنطقة الساحلية بداية وسيلة للالتفاف على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، الذي ترافق معظم الوقت مع إغلاق لمعبر رفح. والمعبر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

ومنذ حرب عام 2014 بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وُسّعت شبكة الأنفاق واستخدمتها «حماس» بشكل متكرر لتسهيل إطلاق صواريخها نحو الأراضي الإسرائيلية.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله ويداهم مؤسسات حقوقية ومدنية

المشرق العربي صحافيون يفرون من قنابل غاز أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي في أثناء مداهمة في رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله ويداهم مؤسسات حقوقية ومدنية

اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله في الضفة الغربية، معقل السلطة الفلسطينية، وشن سلسلة مداهمات في قلب المدينة، وسيطر على بعض شوارعها وأغلقها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بدورية على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (أرشيفية - إ.ب.أ)

القوات الإسرائيلية تفجر تحصينات عسكرية مهجورة داخل الأراضي السورية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) بتفجير تحصينات عسكرية مهجورة في كروم مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية طائرات في مطار «بن غوريون» (أرشيفية - رويترز)

مطار «بن غوريون» يستأنف عملياته بعد تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية انتهاء التعامل مع حادث اشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز»، وصلت إلى مطار «بن غوريون» قادمة من نيويورك.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل تمنع خروج مرضى غزة لليوم السابع

واصلت إسرائيل لليوم السابع على التوالي، إغلاق معبر رفح البري المخصص لسفر المرضى والجرحى والعالقين من وإلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي- إسرائيلي بخان يونس في فبراير (شباط) 2025 (رويترز)

إسرائيل تسمح لشركة أميركية بدخول غزة لتسلُّم سلاح «حماس»

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على دخول شركة أميركية إلى غزة، لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلِّم حركة «حماس» سلاحها فيها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأمن الداخلي في شوارع الحسكة يطبق قرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار

 وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة تنتشر في شوارع المدينة الثلاثاء في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف (مديرية إعلام الحسكة)
وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة تنتشر في شوارع المدينة الثلاثاء في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف (مديرية إعلام الحسكة)
TT

الأمن الداخلي في شوارع الحسكة يطبق قرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار

 وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة تنتشر في شوارع المدينة الثلاثاء في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف (مديرية إعلام الحسكة)
وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة تنتشر في شوارع المدينة الثلاثاء في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف (مديرية إعلام الحسكة)

باشرت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة انتشارها في شوارع المدينة، الثلاثاء، في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به، وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف.

صدر القرار، الاثنين، ويقضي بحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، والحد من مظاهر الفوضى وترويع الأهالي.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وفرض حالة من الانضباط الأمني داخل المدينة، بما يسهم في حماية السكان، والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وبعد أيام من التوتر على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون في مدينة الحسكة استدعت الاستنفار الأمني.

عنصر من وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة الثلاثاء في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف (مديرية إعلام الحسكة)

يقضي القرار بمنع حمل السلاح والتجول به لغير العسكريين او رجال الأمن، وحظر إطلاق النار «لأي سبب كان»، وحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، مشدداً على أن «السلاح يُحصر حصراً بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط».

ويأتي هذا الانتشار في إطار تطبيق القرار والحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين، والحد من مظاهر الفوضى وحالات ترويع الأهالي.

‏

‏في هذه الأثناء، طالب أهالي قرى طابان الشرقي بريف الحسكة الشرقي الجهات الأمنية المختصة بتكثيف دوريات قوى الأمن الداخلي، وتسييرها بصورة منتظمة على الطريق الواصل بين وادي الرمل وقرية تنينر، في ظل شكاوى من تكرار حوادث السلب والتشليح التي تستهدف مستخدمي الطريق.‏

وناشد الأهالي الجهات الأمنية المختصة تعزيز وجودها الميداني، وتكثيف الدوريات على الطريق، للحد من هذه الحوادث، وضمان سلامة السكان، وتأمين حركة التنقل بين القرى.


أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا لإعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
TT

أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا لإعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

أصدر وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً، الثلاثاء، أعربوا فيه «عن الأسف العميق لقرار الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك الانتخابات الرئاسية، إلى سبتمبر (أيلول) 2027».

وأضاف البيان: «مرّ نحو عقدين على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، و5 سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021. وقد بلغ جيل كامل من الفلسطينيين سنّ الرشد من دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه المنتخبين. وسيشكّل هذا التأجيل خيبة أمل كبيرة، وسيحرم الفلسطينيين مجدداً من فرصة ممارسة حقهم في التصويت، كما سيؤدي إلى مزيد من تراجع ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية».

دمار هائل في غزة (أ.ف.ب)

وأكّد الوزراء أن «الانتخابات ذات المصداقية تشكّل عنصراً أساسياً في الالتزام الذي قطعه الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وترسيخ الحوكمة الخاضعة للمساءلة».

وشددوا على أن الحوكمة «أمر أساسي لمواصلة بناء الأسس المؤسسية اللازمة لإقامة حل الدولتين القابل للحياة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين لكل من إسرائيل وفلسطين. وبصفتنا داعمين منذ وقت طويل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ندعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من دون مزيد من التأخير».

وكرروا الدعوة إلى إسرائيل «للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لضمان مشاركة جميع الفلسطينيين».

وجزموا بأن «حركة (حماس) لا يمكن أن يكون لها أي دور في إدارة شؤون فلسطين مستقبلاً».


أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

أبدى وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا «أسفهم الشديد» لقرار الرئيس الفلسطيني تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، وكذلك الانتخابات الرئاسية، إلى سبتمبر (أيلول) 2027.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، أمس: «لقد مرَّ نحو عقدين من الزمن منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وخمس سنوات منذ تأجيل الانتخابات المخطط لها في 2021. وقد وصل جيل كامل من الفلسطينيين إلى سن البلوغ دون أن تتاح لهم فرصة اختيار ممثليهم المنتخَبين. وهذا التأخير سيكون مخيباً للأمل بشدة، وسوف يَحرم الفلسطينيين مرة أخرى من فرصة الاقتراع، وسوف يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية».

وأضافوا: «إننا ندرك أن تحديات وعقبات كبيرة أثّرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تماماً مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين. ونحن نُشيد بالجهود المهمة التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات في اتخاذ استعدادات عملية لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين».

وأعلن ​عباس، السبت الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر 2027، بعد أن كانت ⁠مقرَّرة الشهر ‌المقبل، ‌ودعا إلى ​إجراء انتخابات ‌رئاسية في التاريخ ‌نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني بالأراضي الفلسطينية ‌في قرار التأجيل.

ورأى وزراء الخارجية، في بيانهم، «أن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تُعد عنصراً مهماً في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما في ذلك التجديد الديمقراطي والحوكمة الخاضعة للمساءلة، وهي تتماشى مع إعلان نيويورك في يونيو (حزيران) 2025.

وتعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء أسس مؤسسات حل الدولتين القابل للتنفيذ، وهو السبيل الوحيدة لإحلال سلام وأمن دائميْن لكل من إسرائيل وفلسطين. وإننا داعمون راسخون لحق الفلسطينيين بتقرير المصير».

ودعوا «السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير».

وأكدوا مواصلة «دعم جهود إجراء هذه الانتخابات.

وقد جددنا مطالبتنا لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعوق إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات».

وشددوا على «موقف راسخ» بأنه «لا يمكن أن يكون لـ(حماس) أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين».