شارك الرئيس التونسي قيس سعيد في قمة «إيطاليا - أفريقيا» في روما المنعقدة تحت شعار «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، وبحضور 27 رئيس دولة وحكومة، وفي ظل خلافات حول طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ومطالبة دول الجنوب بتوفير مساعدات مالية قادرة على توفير فرص تشغيل بما يكبح ظاهرة تنامي الهجرة.
ويحدو الأمل كبار مسؤولي ضفتي المتوسط للاستفادة من هذا التجمع الدولي المهم؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية في مجال الطاقة على المستويين البعيد والمتوسط، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون، كما أن هذه القمة تمعن النظر في بعض القضايا التي تؤثر في القارة الأفريقية ونظيرتها الأوروبية أيضاً، التي منها التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة غير النظامية، وتحويل الطاقة النظيفة بين الجهتين.
ويرى عدد من المراقبين أن الهدف من القمة هو «تأمين إمدادات الطاقة الاتحاد إلى أوروبا، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية، لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية».
ورغم ذلك فلا يأمل كثيرون أن تتمخض القمة عن عدد من القرارات الفورية، نتيجة تضارب المصالح بين الطرفين، وهذا قد ينطبق بصفة كبيرة على الجانب التونسي من خلال متابعة النقاشات التي دارت إثر توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين تونس وأوروبا؛ فإيطاليا التي تتزعم قائمة المفاوضين الأوروبيين تسعى بكل الوسائل إلى لجم تدفق المهاجرين إلى سواحلها، وتلوّح بحزمة مساعدات مالية مهمة لتحقيق هذا الهدف، لكنها، في الوقت نفسه، تعمل على ضمان تدفق الطاقة بعد الهزة التي عرفتها الأسواق، نتيجة اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا.
وقد أكد الرئيس قيس سعيد أهمية تطوير الطاقة، مبرزاً في تصريحات نشرتها رئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية حرص «تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد، وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في قطاعات واعدة على غرار الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية».
وفي هذا السياق، قال غازي بن جميع، الخبير التونسي في مجال الطاقة والمحروقات في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن تونس بصدد التخطيط لتعزيز العمل على مزيد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن خطّة تونس في مجال الطاقة «تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على إنتاج الغاز»، مبرزاً أهمية «التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد في هذا المجال، من خلال العمل على إنتاج الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في مناطق الاستهلاك مباشرة، والعمل على إنتاج الهيدروجين»، على حد قوله.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ألماد)، من بين أهم المشاريع، وتشترك في تمويله «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، والمشغل الإيطالي «تيرنا».
غير أن آمال السلطات التونسية من هذه القمة تتجاوز الاستثمار في مجال الطاقة إلى المطالبة بمعالجة جذرية لملف الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحل تونس نحو إيطاليا المجاورة، والتمسك بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وسبق أن عُقد منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الإيطالية، مؤتمر تمخض عن اتفاق أولي لمواجهة تدفق الأعداد المتنامية من المهاجرين باتجاه أوروبا، واتُفق على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور.
وعُقد المؤتمر آنذاك بمشاركة 20 دولة، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة. ووعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعقد مؤتمر للمانحين بشأن الهجرة غير النظامية. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفاً إياها بأنها من «أشكال العبودية الحديثة».
ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس، قبل نحو 7 أشهر، اتفاق «شراكة استراتيجية»، يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضاً بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
وتقول السلطات الإيطالية، إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط، ووصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال النصف الأول من السنة الماضية، مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من سنة 2022، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
