وجهت واشنطن ضربة ثامنة للحوثيين رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن (إ.ب.أ)
توعّدت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس، بتحجيم قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية، عقب ضربات مشتركة هي الثانية لهما معاً، استهدفت منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء بتوقيت صنعاء، أهدافاً للجماعة الموالية لإيران في صنعاء ومحيطها و3 محافظات أخرى.
ودمرت الضربات 8 أهداف حوثية، وفق البحرية الأميركية. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن لندن ستواصل الرد على هجمات الحوثيين في حال استمرارها.
وتعد ضربات واشنطن ولندن هي الثامنة ضد مواقع الحوثيين منذ 12 يناير (كانون الثاني)، والثانية التي جاءت بمشاركة بريطانية، منذ تصاعد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ومنذ بدء التصعيد الحوثي بحرياً والضربات الأميركية والبريطانية، قُتل 15 مسلحاً حوثياً، وأُصيب 6 آخرون بحسب اعتراف الجماعة، منهم 10 قُتلوا في البحر عند محاولتهم في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرصنة سفينة شحن جنوب البحر الأحمر.
في غضون ذلك، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولي الدول الإسلامية بـ«قطع الشرايين الحيوية» لإسرائيل. وقال إن «بعض مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة؛ لأنهم يتحدثون عن قضايا مثل وقف إطلاق النار». وأضاف: «على مسؤولي الدول الإسلامية، أن يقدموا على المسألة التي بين أيديهم وهي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني... على هذه الدول قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، وعدم تقديم المساعدة لهذا الكيان».
أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الحوثيون، وحشد موقف دولي حازم للتصدي لاعتداءاتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن الحوثيين اختاروا التصعيد وتجديد الصراع في اليمن، واصفاً هجماتهم داخل البلاد وعلى السعودية بأنها «متهورة».
تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».
وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».
وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
استهداف شخصي؟
بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.
وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.
واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».
وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.
ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.
أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)
ثغرة أمنية
وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».
وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».
وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».
إثارة توتر طائفي
لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».
سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341507-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.
وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي؛ لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحضور وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي (رئاسة الحكومة)
وتأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان؛ اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.
وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، حيث كان في استقباله في المطار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وسفير #لبنان لدى دولة #قطر بلال قبلان.ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلام اجتماعاً بعد... pic.twitter.com/S1qaBIWZIs
وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، عن تفاصيل المقترح القطري، الذي يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، وإنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء، واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، في حين أشارت «رويترز» إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالتمويل والضمانات المالية لا تزال خاضعة للتفاوض.
من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، جو الصدي، أن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء، وكُلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري.
وأكد الوزير عقب الجلسة إحراز تقدم في المباحثات، لكنه أشار إلى استمرار بحث بعض النقاط، قائلاً: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وسأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».
لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341504-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.
وعقد الحجار اجتماعاً مع خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، حيث شكّل اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين، وبحث أولويات التعاون بين البلدين والآليات الكفيلة بتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية.
وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استقبل نظيره اللبناني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عقد اجتماعا مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق.https://t.co/1aAN3aUOEK
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026
وكان الحجار وصل صباحاً إلى مقر وزارة الداخلية السورية، حيث كان في استقباله نظيره السوري، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية. ويرافق الوزير اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ووفد من وزارة الداخلية والبلديات.
خطاب: حريصون على تطوير العلاقات
من جهته، وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب اللقاء بأنه «مميز»، مؤكداً أنه تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن خطاب قوله، عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين».
استقبل وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز... pic.twitter.com/yfrXwnsiDw
وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.
استقبلت اليوم في دمشق أخي معالي وزير الداخلية في دولة لبنان الشقيقة السيد أحمد الحجار، والوفد المرافق له.كان لقاء أخوياً مميزاً، بحثنا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وأكدنا عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع... pic.twitter.com/3iSp0MFJZA
وكتب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار على منصة «إكس»: «تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب إلى دمشق العريقة.
من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً... وكانت مناسبة للبحث في التعاون، والتنسيق في العديد من الملفات لا سيما الأمنية منها». وأكد: «لبنان وسوريا بلدان شقيقان، وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:«تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس انس الخطاب إلى دمشق العريقة.من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعا خاصا ومميزا.وكانت مناسبة للبحث في التعاون والتنسيق... pic.twitter.com/vEuRCSLvI1
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026
وتأتي الزيارة في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات اللبنانية السورية التي شهدتها المرحلة الأخيرة، في إطار البحث عن آليات عملية لمعالجة الملفات المشتركة، كما سبق أن عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت في أغسطس (آب) الماضي مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين، لبحث أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وكان الحجار قد أكد، عشية زيارته الأحد دمشق، أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني حقق نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات والإرهاب.
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عقد اجتماعا مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق.https://t.co/1aAN3aUOEK
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026
وتأتي زيارة الحجار بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية. وبحث الوفد مع المسؤولين السوريين ملفات مشتركة، أبرزها النزوح السوري وسبل العودة، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، وضبط الحدود، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وعمالية. وكان من المقرر أن يشارك الحجار في الزيارة، إلا أنه أرجأ توجهه إلى دمشق بعد تعذر عقد اجتماعه مع نظيره السوري لأسباب طارئة.
