دخلت «سمية» وهي موظفة حكومية بمحافظة بني سويف (120 كم جنوب القاهرة)، فرعاً لأحد أكبر البنوك الحكومية المصرية، تطلب مبلغ ألفي ريال مع استعدادها للسفر للعمرة، وحصولها على التأشيرة والباركود الخاص بالسفر وفق متطلبات وزارة السياحة، لكن مسؤولي البنك لم يوفروا لها سوى 500 ريال فقط بالسعر الرسمي، قبل أقل من 48 ساعة على رحلتها بداعي عدم توافر العملة.
حصلت «سمية» على المبلغ المذكور بسعر 8.22 جنيه لكل ريال، بشكل رسمي، بينما اضطرت لتحصيل باقي الألفي ريال من «السوق السوداء»، وبسعر يصل إلى الضعف (16 جنيهاً)، لتأمين احتياجاتها في الرحلة التي تستمر أسبوعين.
وتقوم البنوك بوضع أختام على جوازات السفر لإثبات حصول المسافرين على مبالغ من العملات الأجنبية، بما يمنع العميل من تدبير عملة مرة أخرى للسفرة نفسها من بنوك أخرى، بينما تضع بعض البنوك قواعد داخلية تمنع تدبير العملة للعميل إلا مرة واحدة فقط على مدار العام.
زيادات مطردة
وتشهد مصر مؤخراً زيادات مطردة في سعر صرف العملات المختلفة أمام الجنيه بالسوق الموازية، فواصل الدولار الأميركي صعوده إلى مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية، وتخطى لدى البعض 60 جنيهاً، بينما سعره الرسمي أقل من 31 جنيهاً. كما نفذ متعاملون تعاملات على أساس سعر 16 جنيهاً لكل ريال مع تغير يومي في الأسعار، حسب شهادات رصدتها «الشرق الأوسط» على مجموعات مغلقة لتوفير العملة.
موقف «سمية» لم يختلف كثيراً عن الشاب «عمرو» الذي اضطر للجوء إلى شركة سياحة من أجل حجز إقامة لرحلة عمل يفترض أن يقوم بها إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة مع عدم قدرته على سداد رسوم حجز الفندق بالكارت الخاص به نتيجة تجاوز المبلغ المطلوب حدود الاستخدام التي حددها البنك الخاص به، وهو ما دفعه للجوء لشركة سياحة، التي قامت باحتساب اليورو على أساس 60 جنيهاً (يجري تداوله في البنك عند سعر 33.38 جنيه)، وهو رقم أعلى من سعر «السوق السوداء» عند إتمام الحجز.
وفرضت البنوك المصرية قيوداً للحصول على العملات الأجنبية منذ مارس (آذار) 2022 وهي القيود التي شهدت تشدداً أكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) مع قصر استخدام بطاقات الائتمان فقط في المعاملات التي تتم بغير الجنيه المصري، ووفق سقف مالي محدد يتباين من بنك لآخر، ووفق طبيعة حساب العميل، لكن غالبية البنوك تسمح بأقل من 500 دولار شهرياً حال سفر العميل للخارج أو 250 دولاراً مع وجود العميل داخل مصر، وهي المعاملات التي يضاف إليها على الأقل 13 في المائة رسوماً.
التبديل في «السوق السوداء»
في مقابل المعاناة التي عاشها «عمرو» واضطراره لسداد مبلغ أكبر بالجنيه واضطرار «سمية» لشراء الريال من «السوق السوداء»، كان «مصطفى» (اسم مستعار) وهو حارس أحد العقارات بمنطقة الدقي واحداً من أكثر المستفيدين من «السوق الموازية».
يقول «مصطفى» لـ«الشرق الأوسط» إن حصوله على الأموال من المستأجرين العرب للشقق في العقار الذي يوجد فيه وقيامه باستبدال المبالغ المالية لهم، أضاف لدخله الشهري آلاف الجنيهات شهرياً، وهو مبلغ يتغير حسب قيمة المبالغ التي ينجح في الحصول عليها نتيجة وساطته بإنجاز التبديل في «السوق السوداء»، فيحصل على الأموال من المستأجر ويقوم بتبديلها من أحد تجار العملة.
ويؤكد حارس العقار أن انتعاشة السوق الموازية في الأيام الأخيرة كانت لها فائدة أيضاً بالنسبة لهم كحراس يعملون في السمسرة مع تفضيل السائحين اللجوء للشقق المفروشة بدلاً عن الفنادق التي تلزمهم بالدفع بالدولار، بينما يدفعون في الشقق المستأجرة بالجنيه.
تجربة مشابهة مر بها رئيس قسم الاقتصاد بـ«مدينة الثقافة والعلوم» بمصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، عند سفره في مايو (أيار) الماضي إلى لبنان، واضطراره للجوء إلى أصدقائه لتدبير الدولار، بعدما وفر له البنك مبلغ 300 دولار فقط بجانب استخدامه الفيزا، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».
يقول عبد العظيم: «الحل يكمن في إنهاء تعدد سعر الصرف وثباته، خصوصاً وأن القيود التي فرضت مؤخراً على استخدام الكروت البنكية زادت من اضطرار المسافرين والمستوردين للجوء إلى (السوق السوداء) لتدبير العملة التي يحتاجونها»، معتبراً أن توجه الدولة لتنمية وزيادة مواردها الدولارية من السياحة والصادرات سيدعم «تثبيتاً حقيقياً» لسعر الصرف ويوفر العملات المختلفة بالأسواق.
