الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

بوتين اجرى اتصالاته مع خادم الحرمين وزعماء تركيا والأردن ومصر لبحث الوضع * كيري إلى الأردن والسعودية قريبًا

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
TT

الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)

لأول مرة منذ اندلاع أحداث الثورة في سوريا في عام 2011، غادر الرئيس السوري بشار الأسد عاصمة بلاده قاصدا موسكو بناء على «طلب» الرئيس فلاديمير بوتين. وصل الأسد إلى العاصمة الروسية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ليغادرها في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء) وسط أجواء من السرية والكتمان الشديدين.
وكان الكرملين حرص على عدم الإعلان عن هذه الزيارة الخاطفة إلا بعد عودة الأسد إلى بلاده، في الوقت نفسه الذي حرص فيه أيضا على أن تبث القنوات التلفزيونية الروسية صباح أمس المشاهد الأولى للقاء الذي تبادل فيه الرئيسان في مستهله بعض المجاملات، إلى جانب تقديرهما للأوضاع الراهنة والموضوعات المرتقب مناقشتها في عبارات عمومية فضفاضة، وإن كانت تتسع لمختلف التأويلات، ومنها ما قاله بوتين في مستهل اللقاء حول أنه يشكر الأسد على استجابته لـ«طلب» الحضور رغم كل الأوضاع «الدرامية» التي تعيشها سوريا. وبهذا الصدد نشير إلى أن الرئيس بوتين استخدم كلمة «طلب» وليس «دعوة» بما يسمح للمحللين بقراءة أفضل لما بين سطور تلك الزيارة.
وبعد ساعات من إنهاء الرئيس السوري بشار الأسد زيارة مفاجئة إلى موسكو، بدأت روسيا حركة اتصالات دبلوماسية حثيثة في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر في سوريا منذ نحو خمس سنوات.
وأطلع بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نتائج زيارة الرئيس السوري. وشدد الطرفان، بحسب الكرملين، على أهمية الحل السياسي الذي يجب أن يلي العمليات العسكرية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا، أمس، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية».
كما قام بالاتصال بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن بوتين «أبلغ نظيره التركي بنتائج الزيارة» التي قام بها الأسد إلى موسكو.
وشملت اتصالات بوتين كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد بوتين، خلال استقباله الأسد، على استعداد روسيا «للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضا في عملية سياسية»، وفق بيان عن الكرملين. وقال متحدث باسم الرئاسة السورية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بوتين أبلغ الرئيس الأسد بأنه سيجري محادثات مع القوى الدولية بهدف التوصل إلى حل سياسي، مع محاربة الإرهاب في الوقت نفسه».
إلى ذلك وجه البيت الأبيض انتقادات للاستقبال الروسي الحافل الذي حظي به الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو مساء أول من أمس الثلاثاء. وقال إريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين المصاحبين للرئيس أوباما في رحلته إلى مدينة شارلستون بغرب فيرجينيا: «إننا نرى أن الاستقبال الحافل للترحيب بالأسد، الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، يعد غريبا مع موقف الروس الذي يعلنون أنهم يساندون القيام بعملية انتقال سياسي في سوريا».
وأشارت مصادر بالخارجية الأميركية إلى أن وزير الخارجية الأميركي تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس الأربعاء، حول الوضع في سوريا، والتحضير لاجتماع فيينا يوم غد الجمعة. فيما أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، مساء الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم غد الجمعة في فيينا، قبل الاجتماع الرباعي الذي سيضمهما مع وزيري خارجية السعودية وتركيا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن كيري سيزور كلا من الأردن والسعودية يومي السبت والأحد المقبلين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن موقف واشنطن هو ضرورة تحقيق عملية انتقالية بعيدا عن الأسد، سواء رحل الأخير خلال الشهر الأول أو الشهر الثامن. وأكد أن الاجتماع الرباعي سيكون مهما، لكنه لن ينهي الأزمة، وستعقبه اجتماعات أخرى.
ونذكر أن لقاء بوتين والاسد حضره من الجانب الروسي وزيرا الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو، بينما لم يحضره من الجانب السوري مع الأسد سوى سكرتيره الشخصي الذي ظهر إلى جانبه منكبا على تسجيل اللقاء، بينما قالت المصادر الرسمية إن الرئيسين استأنفا هذا اللقاء بآخر موسع حضره آخرون، وكان من ظهر منهم في معظمهم، رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من الجانبين مما يشير إلى أولوية الموضوعات التي تناولتها المباحثات السورية الروسية.
المصادر الرسمية الروسية قالت إن الرئيسين تناولا المسائل المتعلقة بتطورات العملية الجوية الفضائية الروسية في سوريا، وكذلك خطط الجيش السوري في الوقت الراهن في مواجهة فصائل الإرهاب في سوريا. وكان الرئيس بوتين أكد في مستهل حديثه «أن الشعب السوري كان يقاوم ويحارب وحده عمليات الإرهاب الدولي طوال عدة سنوات ويتحمل خسائر جدية، ومع ذلك يحقق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية جدية». وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا تنطلق في تقديرها للوضع الراهن في سوريا، من أن التسوية هناك لا يمكن أن تتم إلا «على أساس العملية السياسية»، حيث أشار إلى أن بلاده «تنطلق من أنه على أساس الديناميكية الإيجابية في سير العمليات العسكرية يمكن التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية مستقرة على أساس العملية السياسية بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات الإثنية والدينية، وبما يجب أن يكون معه القول الفصل للشعب السوري وحده». ومضى الرئيس الروسي ليشير إلى ما استهدفته فصائل الإرهاب الدولي من محاولات السيطرة على أراض كبيرة في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف الكثير من بلدان العالم بما في ذلك روسيا، مشيرا إلى أن زهاء أربعة آلاف شخص على أقل تقدير من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق يقاتلون مع الإرهابيين في سوريا، وهو ما لا يمكن معه أن تتركهم بلدانهم ليعودوا إليها لاحقا بعد اكتساب الخبرات القتالية والقناعات الآيديولوجية الأمر الذي ينذر بأخطار كثيرة.
وبينما شكر الرئيس السوري مضيفه الروسي على ما تتلقاه بلاده من دعم ومعونة، فضلا عن إصرار روسيا وتمسك قياداتها بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، وبما يتفق مع القانون الدولي معربا عن أمله في أن تكون روسيا في صدارة المشاركين في إعادة إعمار بلاده، قال الأسد إن الجميع يعرف «أن أي عمل عسكري يفترض خطوات سياسية لاحقة»، بينما استطرد ليقول إنه «لولا ما اتخذه الرئيس بوتين من قرارات وقام به من أعمال لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة ابتلع مساحات أكبر بكثير، وانتشر في مناطق أوسع مما وصل إليها الآن. وأعرب عن اتفاقه مع بوتين فيما قاله حول «أن الهدف يجب أن يكون ما يريد الشعب السوري رؤيته في مستقبل بلاده»، بينما أعرب عن يقينه من تحقيق النصر على الإرهاب. ورفض دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين، التعليق على سؤال حول ما إذا كانت مباحثات الرئيسين تطرقت إلى مناقشة مستقبل الأسد، كذلك المصادر الرسمية الروسية رفضت التعليق أيضا على ما تردد من أنباء حول أن «بلدانا عربية» عرضت على الرئيس بوتين 300 مليار دولار مقابل إقناع الأسد بالرحيل عن منصبه، بينما أشارت مصادر أخرى إلى «أن موسكو ليست في حاجة إلى مثل هذه العروض، لتأكيد ثوابت سياساتها التي تقول إن مصلحتها الوطنية ليست في الارتباط بأشخاص بقدر ما هي ترتبط بالشعوب وبالمصالح المتبادلة».
وأكدت مصادر دبلوماسية روسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، «عبثية» مثل هذه الشائعات، وإن «طالبت بقراءة جيدة لما يصدر من تصريحات تعلق بتأمين وضمان رحيل الأسد». وبهذا الصدد قالت بروفسور إيرينا زفياغيلسكايا كبيرة الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الأسد قد يكون مهموما بتأمين مستقبله، لكن موسكو تبدو مهتمة أكثر بتنسيق الخطوات اللازمة والمواقف التي يجب أن تفضي إلى الحل المنشود شريطة استناده إلى الشرعية والقانون الدولي ومراعاة رأي الشعب السوري. وأضافت أن القيادة السياسية الروسية أكدت أكثر من مرة سواء من خلال تصريحات الرئيس بوتين أو رئيس الحكومة ميدفيديف أو وزارة الخارجية الروسية، تمسك موسكو بالحوار بين كل الأطراف السورية المعنية كمقدمة للتحول إلى المرحلة الانتقالية، وبما يمكن معه التحول إلى تنفيذ بيان جنيف. وقالت إن القيادة السياسية الروسية قد تكون أبلغت الأسد خلال زيارته الأخيرة بضرورة المضي قدما نحو التنازلات المتبادلة وبما يكفل احتواء الخلافات الراهنة. وأضافت «أن الأسد قد يكون مهموما بالحصول على ضمانات»، لكن أحدا في موسكو لا يستطيع تقديم مثل هذه الضمانات التي قالت إنها مرتبطة بمدى اتساقها مع مصالح الوطن. وأضافت زفياغيلسكايا، أن موسكو لا تريد في الوقت نفسه أن تسوء علاقاتها مع أي من البلدان العربية أو الغربية وكذلك إسرائيل بسبب الارتباط بنظام هو على خلاف مع هذه البلدان، وإن أشارت إلى ضرورة تفهم الآخرين لمواقف القيادة الروسية واستيعاب ما يصدر عنها من تصريحات.
وعادت زفياغيلسكايا إلى تأكيد ثوابت الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية، ومنها ما يتعلق بالتزام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات السياسية، وهو ما كان أكده الرئيس بوتين في مباحثاته الأخيرة مع الرئيس السوري، وما قالت بـ«ضرورة قراءته على النحو الواجب».
أعلنت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري سيلتقيان نظيريهما السعودي عادل الجبير والتركي فريدون سنيرلي أوغلو، في فيينا الجمعة لبحث الوضع في سوريا. هذا في الوقت إلى قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «نعمل لإيجاد حل سياسي في سوريا، لكن هذا لا يبدو قابلا للتحقق قريبا».
وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا قالت فيه، إن الحديث عن الاستعدادات للقاء بين الوزراء «الروسي والأميركي والسعودي والتركي» الذي سيعقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا، جرى في اتصال هاتفي بين لافروف وكيري.
وفي الاتصال الهاتفي الذي «تم بمبادرة أميركية» اقترح لافروف تنظيم اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط في اليوم والمكان نفسيهما.
ووفقا للافروف فإن من المزمع أيضا عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط لإجراء مشاورات حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن الرباعية تضم إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended