فرضت ما لا يقل عن خمسة بنوك مصرية قيوداً جديدة على سحب النقود الأجنبية والإنفاق في الخارج في ظل أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ عقود، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ».
ألغت بنوك «البركة» و«إي جي» في القاهرة السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات نشرت على مواقعها الإلكترونية. في حين خفضت البنوك الأخرى مثل البنك «التجاري الدولي» - أكبر البنوك المدرجة في مصر - وبنك «أبوظبي الإسلامي»، وبنك أبوظبي الأول «ميسر» الحدود اليومية والشهرية حدود السحب إلى ما يصل إلى 50 دولاراً، وفقاً لبيانات نشرت على مواقعها الإلكترونية.
وتعد هذه الخطوات أحدث علامة واضحة على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ ما يقرب من عامين، حيث تتعثر السلطات في تنفيذ برنامج إصلاح طموح بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل بيع العديد من الأصول الحكومية وتحقيق عملة أكثر مرونة. يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضاً آخر للجنيه المصري - الرابع منذ بداية عام 2022 - في الربع الأول من هذا العام.
وصرح صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد استعراضه الأول لاتفاق قيمته 3 مليارات دولار تم التفاوض عليه في أواخر عام 2022، في 11 يناير (كانون الثاني)، بأن المناقشات مع مصر ستستمر في الأسابيع القادمة. وتعد زيادة كبيرة في القرض خياراً على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية نتيجة للحرب بين إسرائيل و«حماس» المجاورة، بالإضافة إلى هجمات متكررة على الشحن عبر البحر الأحمر من قبل متمردين يمنيين، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
على الرغم من أن الجنيه المصري حافظ رسمياً على استقراره عند حوالي 30.9 دولار لمعظم العام الماضي، لكنه يتداول بقوة تصل إلى 56 في السوق السوداء المحلية. ومع ذلك، يشكل تخفيض آخر خطراً إضافياً لتشجيع التضخم، الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن بلغ ذروته عند 38 في المائة العام الماضي.
