السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

«تنسيقية تقدم» تعلن موافقة البرهان على لقاء حمدوك

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
TT

السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)

قبل يومين من قمة منتظرة دعت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» إلى انعقادها في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، لمناقشة التطورات في السودان والصومال، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن وقف الانخراط وتجميد التعامل مع «إيغاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان. ومن شأن الخطوة السودانية أن تُعمق أزمة عزلة السودان في المحيط، وتزيد التوتر مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، عبر رسالة مكتوبة، وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لـ«إيغاد» بالقرار. وذكر بيان عن الخارجية أن قرار الحكومة السودانية «جاء نتيجة للتجاوزات التي ارتكبتها (إيغاد) بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في أوغندا، الخميس المقبل، دون التشاور معها». وعدّت الخارجية دعوة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى القمة «سابقة خطيرة في تاريخ (إيغاد) والمنظمات الإقليمية والدولية، وانتهاكاً لسيادة السودان، ومخالفة جسيمة لمواثيق (إيغاد) والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية»، وفق البيان.

وكان «مجلس السيادة السوداني» شدد، قبل يومين على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة السابقة لـ«إيغاد» والتي عقدت في جيبوتي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث كان من المقرر عقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» حميدتي، غير أن الأخير اعتذر عن عدم الحضور بسبب ما قال إنها «أسباب فنية»، لكنه أجرى جولة زار خلالها عدداً من الدول الأفريقية. على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» في السودان، الثلاثاء، رشا عوض، إن «رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان وافق على لقاء (تقدم)» التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، دون تحديد زمان ومكان اللقاء.

وكتبت عوض على حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «رسمياً تلقت (تقدم) موافقة من البرهان على لقائها، وجار التشاور حول تفاصيل ترتيب اللقاء وزمانه». وذكرت أن «(تقدم) سعت للقاء قيادة (الدعم السريع)، ودفعت برؤيتها للحل، ممثلة في خارطة الطريق التي ستضعها أمام قيادة القوات المسلحة السودانية في اللقاء المرتقب»، معربة عن تمنيات التنسيقية في نجاح اللقاء.

وأوضحت أن التنسيقية «تسعى لتقوية وتوسيع تحالف (لا للحرب) لوقف القتل والتدمير الذي يتعرض له الشعب السوداني، وإنجاح خيار الحل السلمي التفاوضي». وجاءت تصريحات المسؤولة في «تقدم» عقب تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، تحدث فيها عن موافقة البرهان على «لقاء تنسيقية (تقدم) ضمن لقاءاته بالقوى السياسية الأخرى في البلاد».

وقالت مصادر سياسية سودانية من القوى المكونة لتنسيقية «تقدم» لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات هاتفية عدة جرت بين البرهان وحمدوك في الأيام الماضية، وركزت على أهمية عقد اللقاء، والإسراع بعقده خلال الأيام المقبلة، للمساهمة بشكل رئيسي في إيقاف الحرب الدائرة في البلاد».

وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، التقى رئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). ووقع الطرفان على «إعلان أديس أبابا»، وأعلنت «الدعم السريع» استعدادها للوقف الفوري غير المشروط للعدائيات «عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة السودانية». وكان حمدوك، خاطب البرهان، وطلب منه اجتماعاً مباشراً مع تنسيقية «تقدم»، وفي الوقت ذاته حثه على «اغتنام الفرصة التي وفرها (إعلان أديس أبابا) مع قائد (الدعم السريع) لإيقاف الحرب في البلاد».

واتفقت «تقدم» و«الدعم السريع» في «إعلان أديس أبابا» على مشروع «خريطة طريق» تشكل أساساً لعملية سياسية تُنهي الحرب، وتؤسس لدولة ديمقراطية، بتمثيلٍ من كل القوى السياسية باستثناء النظام المعزول (يقصد به نظام الرئيس السابق عمر البشير) وواجهاته. واتفق الطرفان على أن «التفاهمات الواردة في الإعلان ستطرح بواسطة (تقدم) على قيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب».


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.

وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».

وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.

ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».

وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.

وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.

ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».

وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.

من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.