تترقب مصر تغييراً وزارياً مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أُعيد انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لمدة 6 سنوات. وبينما تباينت تقديرات إعلامية وبرلمانية بشأن حجم التغيير وموعده، أكد مصدر مصري مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مقترحات عدة بهذا الشأن على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينها تغيير حكومي كامل يشمل رئيس الوزراء، وآخر بتعديل محدود يتعلق بعدد من الوزارات، لا سيما المجموعة الاقتصادية؛ بهدف مواجهة الأزمة الراهنة».
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «تحديد موعد إجراء التعديل أو التغيير بيد الرئيس»، مرجّحاً أن «يتم إجراؤه قريباً، دون الحاجة إلى الانتظار لموعد حلف اليمين الدستورية في أبريل (نيسان) المقبل».
ووفق الدستور المصري، تبدأ الولاية الجديدة للسيسي، في الثالث من أبريل المقبل، حيث يُنتظر أداؤه اليمين أمام البرلمان، قبل انتهاء الولاية الحالية في 2 أبريل. ولا يلزم القانون الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الولاية الجديدة، وإن أشار إلى أن يكلف الرئيس رئيساً للوزراء تشكيل الحكومة؛ ما عزز التكهنات بشأن «تغيير مرتقب».
وشهدت الفترة الأخيرة، التي تلت الانتخابات الرئاسية، جدلاً سياسياً وإعلامياً بشأن التعديل الوزاري، مع تكهنات بأسماء مرشحين لوزارات معينة أو لمنصب رئيس الوزراء نفسه، بديلاً عن مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018.
وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في تصريحات متلفزة بداية الأسبوع الحالي: إن «الشارع المصري يترقب تعديلاً أو تغييراً وزارياً في ظل معاناته من أزمة اقتصادية دفعت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مرجحاً أن «يتم إجراء التعديل قريباً»، وقال: إنه «إدراكاً من القيادة السياسية للظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية في أبريل».
وبينما تحدث بكري عن «انتهاء الأجهزة الرقابية في الدولة من مراجعة تقارير نحو 15 وزارة مطروح تعديلها»، نقلت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، عن مصادر مطلعة قولها: إن «التعديل سيشمل ست أو سبع وزارات حيوية»، وقالت في برنامجها المذاع على قناة «سي بي سي» المصرية: إن «الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، مثل التموين»، وأشارت إلى استمرار رئيس الوزراء الحالي على رأس الحكومة.
عضو مجلس النواب المصري عن حزب «التجمع» عاطف مغاوري، أكد أن «كل ما يتردد حالياً بشأن التعديل أو التغيير الوزاري هو محض تكهنات، لم يصل منها شيء للبرلمان». وقال مغاوري لـ«الشرق الأوسط»: إن «الرئيس لم يؤدِ اليمين الدستورية لولاية جديدة بعد، ومن المتوقع أن يكون التعديل عقب بداية الولاية الجديدة في أبريل المقبل».
وأضاف، أن «حزب (التجمع) يطالب بتعديل حقيقي وليس مجرد تغيير للأسماء»، موضحاً أنه «لا بد من تشكيل حكومة جديدة تقدم برنامجاً اقتصادياً بخطوات تنفيذية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة»، وتابع: «مصر تحتاج إلى برنامج اقتصادي مرن، يوضح كيف يمكن تحصين الاقتصاد إزاء المتغيرات الدولية، مثل الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، وأخيراً حرب غزة».
وأطلقت الحكومة المصرية، أخيراً، وثيقة توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، ترسم أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الست المقبلة. وتضمنت الوثيقة، التي أعدّها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات تستهدف في مجملها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع العمل على توفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030؛ ما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية. وهي الوثيقة التي وصفها مغاوري بأنها «وثيقة أمانٍ لا تتضمن خطوات تنفيذية حقيقية».
ومع إطلاق الوثيقة، زادت التكهنات بشأن بقاء رئيس الحكومة الحالية في منصبه، ورأى مراقبون أن توقيت إطلاقها «يدل على استمراره لتنفيذها»، لكن آخرين رجّحوا أن يشمل التعديل رئيس الحكومة للدفع بقيادة اقتصادية قادرة على إدارة الأزمة الحالية، لا سيما بعد وصول معدلات التضخم إلى 40 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب البيانات الرسمية.
