أعلنت مصادر رسمية في تونس أن قوات الأمن التونسي ألقت القبض على 6 فارين سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضايا إرهابية متفرقة وإحالتهم إلى مصالح وزارة العدل التي تشرف على المحاكم والسجون.
وينتمي هؤلاء الموقوفون أساساً إلى محافظات شمال البلاد أساساً وهي مناطق بنزرت، وباجة. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الموقوفين المتهمين بالإرهاب سبق أن حوكموا بالسجن بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إحالة ملفات عشرات الشخصيات السياسية والإدارية ومسؤولين كبار في الإدارة والحكومة إلى محاكم الحق العام وقطب مكافحة الإرهاب والدوائر القضائية والأمنية المختصة في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد المالي والإداري وتبييض الأموال والتسفير.
وتعود بعض القضايا إلى مرحلة حكومات ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019.
وفي المقابل، شملت شخصيات ما زالت تتحمل مسؤوليات عليا في الدولة والإدارة اليوم وشخصيات أخرى كانت في مواقع صنع القرار الأمني والحكومي قبل منعرج 25 يوليو (تموز) 2021 الذي أدى إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي واستبعاد الأحزاب التي كانت تشارك فيها وبينها «حزب النهضة الإسلامي»، ثم إحالة عشرات من وزرائها ونوابها في البرلمان المنحل وفي المجالس البلدية على القضاء. على صعيد آخر كشف المحامي والقيادي في الحزب الدستوري الحرّ كريم كريفة في مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي أن مندوبته وبعض المقربين منها خضعوا إلى تتبعات قضائية أمنية معقدة تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد... وأورد المحامي كريفة باسم فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن عبير موسي ورفاقهما في الحزب أنه «تبيّن أن السبب الأصلي وراء إيقاف رئيسة الحزب منذ أشهر هو تقديم الهيئة العليا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2022 شكوى ضدها «على خلفية ما عدتها تدوينة نشرتها تسيء للهيئة وتحرض الناس ضدها». واعتمدت الشكوى القانون 54 المثير للجدل بخصوص «الجرائم الإلكترونية» التي أثيرت خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية ضد متهمين بالعنف والإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة عشرات، بينهم عدد من الموظفين والشخصيات العمومية والسياسيين والإعلاميين.
وقد صدر القانون 54 أساساً لمحاكمة من يتورطون في الجرائم الإلكترونية، وبينها قضايا «هتك الأعراض» و«العنف السياسي» و«الاعتداء على كرامة موظف عمومي»، لكن البعض ينتقد الفصل 24 منه، ويطالب بتعديله لأن عشرات النشطاء والسياسيين أحيلوا إلى التحقيق والمحاكم بسببه، بينهم عدد من الإعلاميين وقادة الأحزاب والوزراء السابقين مثل المحامي والوزير السابق غازي الشواشي زعيم «حزب التيار الديمقراطي» المحامي والوزير السابق رضا بلحاج والإعلامي زياد الهاني والمراسل الصحافي خليفة القاسمي.
وصرح المحامون خلال مؤتمر صحافي بمقر «الحزب الدستوري الحرّ» لتقديم مستجدات قضية عبير موسي، أن تقرير الاختبار الذي طلبه القضاء وحجمه 590 صفحة من «التفتيش في المعطيات الشخصية لعبير موسي» ورد منذ أكثر من أسبوعين على قاضي التحقيق، لكنه لم يصدر أيّ قرار، وفق تعبيره، أي أنه لم يقع التفاعل معه من أجل تبرئتها والإفراج عنها مثلما طالب لسان الدفاع و«جرى الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن، رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل تثبت التهمة». وأضاف: «السلطة بالمرسوم 54 تعطّل كل عمل سياسي وحزبي ونقابي وإعلامي حرّ»، مؤكداً أن عبير موسي محتجزة قسرياً لأنها مترشحة للانتخابات الرئاسية.
وفي المقابل رد الرئيس التونسي قيس سعيد على منتقدي التتبعات القضائية ضد المتهمين بالإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة وأعلن خلال زيارة لمدن داخلية فقيرة أن «الدولة ماضية في محاربة الفساد والرشوة والاحتكار والتآمر منذ عقود».
وحمل سعيد السياسيين الذين تداولوا على حكم البلاد منذ عشرات السنين مسؤولية «الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد اليوم». لذلك وقع توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل وزراء بارزين ورجال أعمال وأمنيين ونشطاء في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي احتفلت المعارضة، الأحد، «في أجواء باهتة» بالذكرى الـ13 الإطاحة به.
