حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من خطر تجاوز الموازنات في العديد من البلدان التي تشهد انتخابات هذا العام، مع دعوة نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع.
وأشارت غورغييفا إلى أن «80 دولة تقريباً ستنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية»، لكنها أكدت أن البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون موازنتها وإدارة الديون المتراكمة لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة «كوفيد-19».
ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعاً في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر في حين أنه من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.
وأوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكرَّس «لتطبيق الدروس المستقاة من السنوات الماضية، وأن نكون دائماً مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع»، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الموازنة العامة، وهذا، على ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.
وفي ظل هذه الظروف، يسعى صندوق النقد الدولي إلى «مساعدة الدول على إيجاد أفضل التدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، وما ينبغي عليها الاستمرار فيه، وعلامَ تركز سياستها المالية؛ لأنه إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة، وإذا زاد الإنفاق في الموازنة، فإن ذلك سيتعارض مع ما ننشده من خفض التضخم»، وفق ما حذرت غورغييفا.
ويمثل ذلك ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفاً، ولكن أيضاً في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة، إلا أن مشكلة الديون في بعض البلدان أخذت منحى مأساوياً؛ إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.
