أفرجت السلطات الإيرانية عن صحافيتين بكفالة (الأحد)، بعد أن سُجنتا لمساعدتهما في تغطية وفاة مهسا أميني عام 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية على موقعها الإلكتروني، وأحد محاميّ الصحافيتين، أن نيلوفر حامدي (31 عاماً) وإلهه محمدي (36 عاماً) أُفرج عنهما مؤقتاً بكفالة من سجن إيفين في طهران.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع مصوراً للشابتين وهما تبتسمان قرب السجن، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
حُكم على محمدي، وهي مراسلة لصحيفة «هم ميهن»، عام 2023 بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، و5 سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام».
وحُكم على حامدي، المصورة في صحيفة «شرق»، بالسجن 7 سنوات بتهمة التجسس للولايات المتحدة، و5 سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام». وفي نهاية محاكمتها، شددت حامدي على أن ما قامت به هو «واجبي الصحافي في إطار القانون، ولم أرتكب أي عمل ضد أمن إيران».
وكانت الصحافيتان مسجونتين في طهران منذ اعتقالهما في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أيام من وفاة مهسا أميني.
وتناهز قيمة الكفالة 170 ألف يورو لكل منهما.
وقالت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنهما ممنوعتان من مغادرة إيران، وقرار الإفراج يسري حتى محاكمتهما أمام الاستئناف، التي لم يُعرف موعدُها بعد.
وتم توقيفهما؛ بسبب تغطيتهما وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر، إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».
وكانت نيلوفر حامدي قد زارت المستشفى، حيث ظلت مهسا أميني في غيبوبة لثلاثة أيام قبل وفاتها، في حين زارت إلهه محمدي مسقط الشابة في سقز (غرب) لتغطية جنازتها.
أدت وفاة أميني إلى تظاهرات شهدت مقتل أكثر من 500 متظاهر، واعتقال الآلاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (وتشرين الثاني)، قبل أن تنحسر الاحتجاجات. وتم إعدام 7 رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية. وتقول السلطات إن نحو 70 من عناصر «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» والشرطة سقطوا خلال الاضطرابات.
وفي أغسطس (آب) الماضي، کتب رئيس نقابة الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، في صحيفة «سازندكي» الإيرانية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 100 صحافي منذ بدء احتجاجات مهسا أميني. ووصف ذلك بـ«العصر الأسود للصحافة».
وحظيت نيلوفر حامدي وإلهه محمدي بدعم منظمات تدافع عن حرية الصحافة، من بينها منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي عدّت أن الصحافيتين «عوقبتا بسبب ممارستهما لمهنتهما». وأصدر 3500 صحافي وناشط مدني إيراني في مايو (أيار) الماضي بياناً يطالبون فيه بإجراء محاكمة «علنية وعادلة» دون شروط مسبقة.
