كشفت وثيقة من 10 صفحات أعدها «الإطار التنسيقي»، عن ملامح خطة التحالف الشيعي الحاكم في العراق لتوزيع المناصب في الحكومات المحلية، بناءً على نتائج الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي في 15 محافظة.
وأفرزت تلك الانتخابات نتائج «غير متوقعة» كما يصف مراقبون، لكن بعد إعلان الأرقام النهائية تبين أن «الإطار التنسيقي» أكبر الفائزين في عموم المحافظات.
والوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منها، عبارة عن دراسة تحليلية أجراها الإطار التنسيقي لنتائج 10 محافظات، وسط البلاد وجنوبها.
ومن المفترض أن تكون هذه الدراسة «ورقة أولية» سيعتمد عليها الإطار التنسيقي لتخمين شكل المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً لقيادي في هذا التحالف.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة شملت تحليل وضع المنافسين في الانتخابات، لا سيما القوى الشيعية الواعدة، والخصوم من الأحزاب المدنية، التي حققت نتائج «تستحق الانتباه» في الاقتراع الأخير.
المتغيرات الشيعية
وأوضحت المصادر أن الدراسة «ستساعد الإطار التنسيقي في فهم المتغيرات بالمزاج الانتخابي في المناطق الشيعية»، وتضع أمامهم «جملة خيارات للتعامل مع منافسين أقوياء، أو في طريقهم إلى يكونوا كذلك».
وقال القيادي في الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إن جانباً من النقاشات التي أثارتها الدراسة «ولد أفكاراً حول إمكانية قطع الطريق على محافظين حاليين فازوا في انتخابات مدنهم، كي لا يتحولوا إلى أرقام صعبة على المستوى الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
ويشحذ الإطار التنسيقي قوته السياسية لمنع محافظ البصرة أسعد العيداني من الحصول على ولاية جديدة كمحافظ لأغنى مدينة في العراق، ويصر على انتزاع المنصب منه، رغم فوزه بأعلى الأصوات.
وتقول مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإطار التنسيقي ينتظر مجموعة آليات قانونية قد تسفر في النهاية عن «إلغاء الأصوات التي فاز بها المحافظ العيداني».
وحصل الإطار التنسيقي على نحو 188 مقعداً في 10 محافظات، وفق إحصاء تضمنته الوثيقة التحليلية لهذا التحالف.
وتفوقت قوى «الإطار التنسيقي» في معظم محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية السكانية الشيعية، لكنها ستنافس على مناصب ثانوية في المحافظات السنية.
والشهر الماضي، قرر هذا التحالف التفاوض بوصفه كتلة واحدة في جميع المحافظات لتشكيل الحكومات المحلية، وضمان الأغلبية المطلقة لتنصيب المحافظين.
وجاء في الوثيقة أن الانتخابات الأخيرة كرست «ظاهرة الزعامات المحلية في ثلاث محافظات بعد إعلان فوز قوائم المحافظين في البصرة بـ12 مقعداً وواسط 7 مقاعد وكربلاء 7 مقاعد».
دلالات النتائج
وحسب الوثيقة، فإن هذه النتائج «لها دلالات آنية في توظيف سلطتهم لصالح قوائمهم، ومستقبلاً في تحديد حجمهم في انتخابات مجلس النواب».
في السياق، تقول الوثيقة إن «قائمة الأساس برئاسة محسن المندلاوي (وهو النائب الأول لرئيس البرلمان)، الذي حصل على 5 مقاعد في 10 محافظات خضعت للتحليل، وهي 3 في بغداد ومقعد واحد في المثنى ومثله في ذي قار».
وينظر إلى المندلاوي، وهو رجل أعمال شيعي انخرط حديثاً في الحياة السياسية، بأنه واحد من اللاعبين الذين يشكلون الجيل الجديد من قوى الإطار التنسيقي.
واهتمت دراسة «الإطار التنسيقي» بالنتائج التي حققها تحالف «قيم» المدني، وقال: «لقد أصبح لهذه القائمة وجود حقيقي إلى حد ما، فقد حصلت على 6 مقاعد موزعة على ذي قار والنجف وبابل والديوانية».
وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها تحالف «قيم» في 10 محافظات أكثر من 125 ألف صوت، بمعدل تصويت بلغ 3.6 في المائة من مجمل التصويت الشيعي، وفقاً للدراسة.
نتائج الديوانية المثيرة
من جانب آخر، حللت دراسة «الإطار التنسيقي» النتائج التي حققتها قائمة «إشراقة كانون»، التي تصف نفسها بالمستقلة، وتشكلت في أعقاب حراك «تشرين الاحتجاجي» دون أن تنتمي إليه، فيما تتداول أوساط سياسية بأنها «على صلة ما بالأوساط الدينية في النجف».
وبحسب دراسة الإطار، فإن تحالف «إشراقة كانون» حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة في كل من بغداد وذي قار والديوانية وبابل.
ووفقاً للمزاج الذي كُتبت فيه الوثيقة الإطارية، فإن النتائج الاستثنائية في الديوانية، التي أظهرت ميلاً شعبياً للمستقلين والمدنيين، جعلت قادة الإطار يسجلون علامات استفهام حول ما يجري هناك، وفقاً للمصادر.
وقالت الدراسة إن قوى الإطار التنسيقي مجتمعة حصلت على أكثر من 1.8 مليون صوت في 10 مدن، ما يشكل نحو 55 في المائة من أصوات الناخبين الشيعة.
وتوزعت مقاعد الإطار على النحو الآتي: 28 مقعداً في بغداد، و11 في بابل، و9 في النجف، و10 في الديوانية، و12 في المثنى، و12 في ميسان، و13 في ذي قار.
وأفضت الدراسة إلى أن الإطار التنسيقي «يمتلك الأريحية لتشكيل الحكومات في 7 محافظات، فيما تبقى البصرة وكربلاء وواسط محل نزاع مع منافسين آخرين».
وأعلن الإطار التنسيقي في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشكيل «كتلة الإطار» في جميع المحافظات، لتكون مهمتها تشكيل الحكومات المحلية عبر مجالس المحافظات.
ويملك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، محافظين اثنين في النجف وميسان، لكنهما لم يشاركا في الاقتراع الأخير على خلفية قرار المقاطعة الذي أعلنه الصدر قبل موعد الاقتراع بنحو شهرين ونصف الشهر.
