تتوقَّع أحزاب عراقية الحصول على مقاعد أكثر في مجالس المحافظات، بعد انطلاق عملية العد والفرز لما تبقى من صناديق الاقتراع، بإشراف مراقبين محليين ودوليين، وفقاً لمفوضية الانتخابات.
وأعلنت السلطات، الثلاثاء الماضي، نتائج أولية، تمثل نحو 94 في المائة من الصناديق، شملت تفوقاً لحزب «تقدم» الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، ولقوى من «الإطار التنسيقي». ورغم أن القوى السنية فازت بعدد وازن من المقاعد في مجالس المحافظات، فإن هذه النتائج دفعت القوى الشيعية إلى التحالف لترجيح كفتها خلال مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية، لا سيما في بغداد.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي، إن «عملية العد والفرز اليدوي تجري الآن بإشراف مراقبين محليين ودوليين، وعبر وجبتَي عمل صباحية ومسائية، وهناك 250 موظفاً ينجزون الأعمال في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد». وأوضح هادي أن العملية «ستنتهي خلال 3 أيام فقط، وسنكون قادرين على إعلان النتائج النهائية».
وعلى الأغلب، فإن الصناديق المتبقية تعود إلى يوم الاقتراع الخاص، وغالبيتها لمنتسبي الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، وهي أصوات سترجِّح كفَّة الأحزاب الشيعية في عدد من المحافظات.
ولا يعرف الموظف الإعلامي في مفوضية الانتخابات إن كانت الأصوات المتبقية، التي يجري فرزها، ستؤثر كثيراً على النتائج الأولية المعلنة، لكنه أكد أن «الأرقام النهائية ستُعلَن خلال أيام».
وتلقت قوى سياسية تصريحات المفوضية بشيء من التفاؤل، لأنها تأمل في تخفيف تأثير النتائج الأولية، خصوصاً في بغداد، وأن تحصل على مقاعد إضافية تساعدها على التفاوض بشكل أقوى لحسم مناصب المحافظين.
ودعت المفوضية المراقبين ووكلاء الأحزاب والإعلام إلى «متابعة عمليات العد والفرز اليدوي لأكثر من ألف صندوق انتخابي تعرَّضت لخلل فني، ولم ترسل النتائج الخاصة بها إلكترونياً». ووفقاً لبيانات مفوضية الانتخابات، فإن أكثر من ألف صندوق انتخابي تعرضت لخلل فني منعها من إرسال بياناتها إلكترونياً، وتم تشميعها ونقلها إلى مراكز العد والفرز اليدوي، وفقاً لقانون الانتخابات.
أغلبية الإطار «المطلقة»
مساء الأربعاء، وكما كان متوقَّعاً، تحرك «الإطار التنسيقي» للتقليل من تداعيات المفاجأة التي حققها حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي في بغداد، وقرر تشكيل كتلة تحمل اسم «الإطار» للتفاوض في جميع المحافظات على تشكيل الحكومات المحلية.
وترى القوى الشيعية أن غياب التيار الصدري، ومقاطعة جمهوره لهذه الانتخابات، حجّم من نفوذها لصالح الحلبوسي وقوى أخرى. وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إنه «يشكر العراقيين الذين شاركوا في الانتخابات وأسهموا بشكل فاعل في اختيار ممثليهم»، كما «أثنى على دور الحكومة المركزية في تنظيم وإنجاح الاقتراع».
وأعلن «الإطار التنسيقي» عن تشكيل كتلة تجمع قواه الفائزة في جميع المحافظات «للإسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالاً لجهود الحكومة الاتحادية». ويحاول «الإطار التنسيقي» ضمان الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) في العاصمة بغداد، لمنع الحلبوسي ومَن يتحالف معه من التنافس وانتزاع منصب المحافظ.
ومع ذلك، فإن الحلبوسي سيحقق مكاسب سياسية من نفوذه الجديد في بغداد، وقد يضطر «الإطار التنسيقي» إلى تقديم تنازلات سياسية للتعامل مع حزب «تقدم» داخل مجلس المحافظة.
بالطريقة نفسها، يحاول «الإطار التنسيقي» الحصول على منصب محافظ البصرة، والتخلص من خصمهم السياسي، المحافظ الحالي أسعد العيداني. وتمكَّن المحافظ من تحقيق المركز الأول في محافظة البصرة، بعدما صوَّت له أكثر من 250 ألف ناخب، متقدماً على أقرب منافسيه: «تحالف نبني» (نحو 113 ألف صوت) و«ائتلاف دولة القانون» (نحو 61 ألف صوت). ووفقاً للنتائج الأولية، فإن العيداني يستطيع البقاء في منصبه، نظراً لأنه يضمن (حتى الآن) الأغلبية المطلقة.
وتترقب الكتل الفائزة حسم الطعون والشكاوى والتصديق على النتائج لتبدأ تحالفاتها رسمياً لاختيار رئيس المجلس والمحافظ، لكن هذا الوقت لن يطول كثيراً، خصوصاً أن مفوضية الانتخابات لم تتلقَّ شكاوى «حمراء» يمكنها التأثير كثيراً على النتائج.
