بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

نوهت بالإصلاحات الكبرى التي قام بها تحت قيادة الملك

ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
TT

بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)

أشادت بلغاريا، اليوم (الأربعاء)، بـ«الجهود الجادة وذات المصداقية»، التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، عادّةً المبادرة المغربية للحكم الذاتي «أساساً جاداً وذا مصداقية» لحل هذا النزاع.

جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، التي تزور المغرب.

وزير الشؤون الخارجية المغربية مستقبلاً ماريا غابرييل في مقر وزارة الخارجية بالرباط (الخارجية المغربية)

وجدَّدت بلغاريا في هذا الإعلان المشترك دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.

كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات، وإحراز تقدُّم في العملية السياسية. كما جددا أيضاً، حسب الإعلان المشترك، التأكيد على دعمهما لبعثة «المينورسو».

في سياق ذلك، نوهت جمهورية بلغاريا بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنموذج التنموي الجديد للمغرب. كما رحَّب الجانب البلغاري بجهود المغرب البنَّاءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في أفريقيا.

الوزير بوريطة في اللقاء الصحافي المشترك مع ماريا غابرييل (الخارجية المغربية)

وخلال اللقاء، أبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبنَّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون الدولي. في حين أكد الوزير المغربي أن المغرب وبلغاريا «يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية، وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس».

كما شدَّد الوزير بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها مع غابرييل، عقب محادثاتهما، على ضرورة «تكييف الإطار المؤسساتي لهذه العلاقات ليواكب الطموح الذي يحدو البلدين، وكذا تحديث الإطار القانوني ليساير الأولويات التي نشتغل عليها».

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أهمية التركيز على المجالات المهمة بالنسبة للبلدين، على غرار الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والقطاعات الثقافية، مذكِّراً بالاحتفال بـ«الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي كانت على الدوام علاقات قائمة على الصداقة الصادقة، والحوار والتضامن والتعاون».

وبعدما نوه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، سجَّل الوزير أن المغرب يعدّ بلغاريا، وفق رؤية العاهل المغربي، فاعلاً أساسياً في استقرار منطقة البلقان، والبلد المؤثر في الاتحاد الأوروبي، وفي العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، خصوصاً دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزاً أن المحادثات مع غابرييل شملت أيضاً سبل تطوير المجال القنصلي، وتشكيل لجنة قنصلية مشتركة في الأيام المقبلة «تنظر فيما يخص التبادل الإنساني، وتعنى بمحاربة مافيات الاتجار في البشر والهجرة السرية؛ الموضوعين اللذين يتعامل المغرب معهما بحس عالٍ من المسؤولية».



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».