باتت النرويج من أوائل الدول في العالم التي ستقوم بالتعدين التجاري للموارد المعدنية في أعماق البحار.
وأعطت أغلبية في البرلمان في أوسلو الضوء الأخضر لفتح منطقة قطبية شمالية على الجرف القاري النرويجي للتنقيب عن المعادن واستخراجها من قاع البحر.
وتقدر مساحة تلك المنطقة بنحو 281 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 80 في المائة من مساحة أراضي ألمانيا.
وتوصلت حكومة الأقلية النرويجية بقيادة الديمقراطي الاشتراكي جوناس جار ستوره إلى اتفاق مع حزبين معارضين، هما حزب هوير المحافظ وحزب التقدم الشعبوي اليميني، في ديسمبر (كانون الأول) للانفتاح على التعدين في أعماق البحار.
يشار إلى أن النرويج، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لديها مخزون كبير من المعادن في قاع البحر، وهي ضرورية لتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.
وتعد المعادن مهمة للتحول المناخي وأيضا ذات أهمية استراتيجية حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي وشركاؤه من تزويد أنفسهم بالمواد الخام اللازمة في أوقات التوتر الدولي.
جدير بالذكر أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن الأرقام من عام 2022 تظهر أن الوجهات الرئيسية للصادرات النرويجية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
