قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن لبنان قدّم شكوى أمام «مجلس الأمن الدولي»، ردّاً على شكوى إسرائيلية حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأضافت الوزارة، في بيان: «بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين إلى مندوب لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني) 2024 أمام مجلس الأمن الدولي».
وأورد البيان: «تضمَّن نص الشكوى المرفوعة إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة، وأدلة موثّقة حول خرقها القرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه».
ويدعو القرار 1701، الصادر في أغسطس (آب) عام 2006، إلى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان، وأنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيانها، إن إسرائيل تستمر بالقيام بعمليات عسكرية هجومية؛ منها إطلاق قذائف فوسفورية محرَّمة دولياً مستهدِفةً عدة مناطق، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق «بانتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب».
وأضافت أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت فريقاً صحافياً بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر في 21 أكتوبر الماضي، وأن هذه الأفعال «إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمُسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق».
وجاء بالبيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.
وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز للجيش 34 مرة، منذ السابع من أكتوبر، منها استهداف مركز تابع للجيش اللبناني في الجنوب «بشكل مباشر بأربع قذائف ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، واستشهاد جندي لبناني، وإصابة ثلاثة عسكريين».
كان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن نشاط «حزب الله» وهجماته المستمرة ضد إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكداً أنه سيواصل «الدفاع عن حدوده من أي تهديد».
