تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة أمدرمان بشكل خاص، فيما شوهد الطيران الحربي يحلق في مناطق عدة من مدن العاصمة الخرطوم، وسُمع دوي انفجارات هائلة بالقرب من «قيادة سلاح المدرعات».
وقال الجيش إنه «حقق تقدماً في مدينة أمدرمان»، ونقلت منصاته الإعلامية بياناً (الثلاثاء) جاء فيه أن الجيش «دكّ أوكار (ميليشيا آل دقلو الإرهابية)» في إشارة إلى قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي).
ونقل البيان أن الجيش «حقق تقدماً في محاور عدة بمدينة أم درمان»، مضيفاً أن «قوات العمل الخاص كبّدت (الدعم السريع) خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واستولت على مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر وأموال، في منطقتي (العباسية، وسنادة)». ولم يصدر تعليق فوري من «الدعم السريع» بشأن ما أورده الجيش.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» (الثلاثاء)، إنهم سمعوا دوي انفجارات بالقرب من سلاح المدرعات جنوب وسط الخرطوم، في وقت مبكر من الصباح، وأصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قرب المنطقة.
وفي الأثناء، اتهم الجيش السوداني، في بيان، «قوات الدعم السريع» بأنها «أضرمت النار (مساء الاثنين) في (برج مصرف الساحل والصحراء) الذي يعد أحد معالم الخرطوم الرئيسية، ويضم مقرات شركات عامة وخاصة، وأحرقته بالكامل، ما أدى إلى تدميره».
وندّد الجيش بما قال إنه «توسع نطاق انتهاكات الميليشيا الإرهابية للقانون الدولي الإنساني منذ تمردها المشؤوم، ليشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المحمية والمدنية، ما يستدعي تصنيفها من قبل المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية».
ويقع «برج مصرف الساحل والصحراء» في منطقة «المقرن» وسط الخرطوم، وبالقرب من رئاسة «بنك السودان المركزي»، وهي منطقة تسيطر عليها قوات «الدعم السريع».
ودأب الجيش و«الدعم السريع» منذ نشوب الحرب بينهما في أبريل (نيسان) على تبادل الاتهامات بتدمير البنى التحتية.
من جهة أخرى، عاد التيار الكهربائي إلى بعض المناطق في الخرطوم بعد انقطاعات امتدت لأشهر، ولا سيما ضاحية «الكلاكلة»، وأبدى سكان المنطقة سعادتهم بعودة الكهرباء، بيد أنهم اشتكوا من تذبذب وعدم استقرار خدمة مياه الشرب، خصوصاً أن المنطقة شهدت عودة أعداد كبيرة من النازحين من ولاية الجزيرة.
وساد هدوء حذر في مدينة ود مدني، التي يسيطر عليها «الدعم السريع»، طوال نهار الثلاثاء، بيد أن شهود عيان ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أنهم سمعوا «صدى انفجارات متقطعة» في أطراف المدينة.
واتهم أعضاء بـ«لجان مقاومة ود مدني» عناصر في «الدعم السريع» باقتحام قرى مجاورة للمدينة و«سرقة عشرات السيارات الخاصة بالمواطنين». وذلك على الرغم من تعهدات قائد «قوات الدعم السريع» بمحاسبة من أسماهم «المتفلتين» غير التابعين للقوات.
وفي سياق قريب، أثار قرار أصدره والي ولاية نهر النيل (شمال) محمد البدوي أبو قرون، الاثنين، حظر بموجبه تنظيمات «قوى الحرية والتغيير»، و«لجان المقاومة والخدمات» المكونة في عهد الحكومة الانتقالية المدنية، في أنحاء ولايته كافة، وتكوين لجان «مقاومة شعبية»، ردود فعل واسعة بين المواطنين والقوى السياسية.
ونظّمت لجان مقاومة، شملت أنحاء واسعة من السودان، نددت بالقرار واعتبرته محاولة من «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني» للقضاء على قوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وسارعت إلى إصدار بيانات منددة بالقرار، وقالت إنها ستشكل «لجان سرية»، وأمرت أعضاءها المعلنين بـ«الاختفاء».
وقالت اللجان، في بيان، إنها «دأبت على القيام بدور إنساني كبير أثناء الحرب، ما عرض أفرادها لكثير من المخاطر، بل إن بعضهم ضحّى بحياته ليقدم للناس خدمات عجزت عنها الدولة». ونددوا بما أسموه استهداف «الإخوان» لقوى الثورة، وأعادوا ترويج هتافهم أيام الثورة «أي كوز ندوسوا دوس». و«كوز» وصف محلي سوداني يطلق على عناصر «الإخوان المسلمين».
من جهتها، وصفت «قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير»، في بيان، قرار حلّ لجان المقاومة بأنه «يأتي ضمن توجهات يقوم بها (النظام المباد) في ولاية نهر النيل، وتشمل الاعتقالات على أساس إقليمي وإثني وجهوي. ويهدف إلى جرّ البلاد لحرب أهلية، يقتتل فيها الكل ضد الكل».
