يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات هذا العام، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، في قضية التدخل بالانتخابات. وهي خطوة من المؤكد أنها ستسلط الضوء على مشاكله القانونية قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التمهيدية الحزبية في ولاية أيوا. غير أن المشاكل القانونية التي يواجهها ترمب، لا تبدو أنها تعرقل مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، بل على العكس تماماً، فقد أسهمت في تعزيز معركته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، في مواجهة خصومه الجمهوريين، الذين يبدو أن حظوظهم تتراجع بشكل كبير، وسط توقعات بانهيار حملة رجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، في الأيام والأسابيع المقبلة.
ترمب يخطف الأضواء من منافسيه
ترمب لم يكن ملزماً بحضور جلسة المحاكمة، الثلاثاء، لكنه اختار التوجه إلى قاعة المحكمة، في إشارة واضحة على أنه يعتقد أن ذلك سيساعد جهوده في ولاية أيوا، ولن يضر بها. كما أنه يدرك أن الأضواء ووسائل الإعلام ستسلط عليه، وتمنحه تغطية مجانية، ما يحرم خصومه، وخصوصاً نيكي هالي ورون ديسانتيس المتنافسين على المركز الثاني، التغطية الإعلامية. ويتقدم ترمب على خصومه بـ34 نقطة في مجموع استطلاعات الرأي.
ورغم انشغاله بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم ضد 91 تهمة جنائية، فإن حملته قامت بتكليف الكثير من المحافظين البارزين المؤيدين لترمب، لملء الفراغ الناجم عن حضوره تلك الجلسات. وبدا أن ترمب قد خطط مع مساعديه جيداً لهذه المرحلة؛ إذ يخطط بعد مثوله أمام محكمة واشنطن، أن يعود الأربعاء إلى ولاية أيوا لحضور حدث تنظمه محطة «فوكس نيوز»، ثم العودة إلى قاعة محكمة أخرى في نيويورك الخميس.
ومن المقرر أن يجادل محامو ترمب أمام لجنة محكمة الاستئناف، المؤلفة من ثلاثة قضاة، بأن الرئيس السابق محصن من تهمة تغيير نتائج الانتخابات، لأنه كان يتصرف بصفته الرسمية، وهو ادعاء عالي الأخطار، ويمكن أن يؤدي إلى إلغاء القضية.
يؤكد ترمب أنه يجب إسقاط قضيته الجنائية، لأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، ويقول إن الملاحقة القضائية ترقى إلى خطر مزدوج غير دستوري بعد عزله وتبرئته في نهاية المطاف في مجلس الشيوخ بشأن أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
تداعيات تاريخية
وقال محامو ترمب في ملفاتهم للمحكمة: «خلال 234 عاما من 1789 إلى 2023، لم تتم محاكمة أي رئيس حالي أو سابق جنائيا على الإطلاق بسبب أفعال رسمية... إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس ترمب تهدد بإطلاق دورات من الاتهامات المضادة والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي ستبتلى بها أمتنا لعقود عديدة قادمة، ومن المرجح أن تحطم أساس جمهوريتنا، والأهم، ثقة المواطنين الأميركيين في نظام قضائي مستقل».
في المقابل يجادل مكتب المستشار الخاص، جاك سميث، الذي ينظر في القضية، بأن «مبدأ المساءلة» عن الأعمال الإجرامية يلعب دوراً حيوياً، مثل الرئاسة في النظام الدستوري الأميركي.
وكتب ممثلو الادعاء في مذكرات المحكمة «بدلاً من الدفاع عن إطارنا الدستوري، فإن مطالبة المدعى عليه بالحصانة الشاملة تهدد بالسماح للرؤساء بارتكاب جرائم للبقاء في مناصبهم... لم يكن المؤسسون ينوون ولم يكونوا ليؤيدوا مثل هذه النتيجة».
وتشرف قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، تانيا تشوتكان، المعينة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، على إجراءات المحاكمة، وانحازت في السابق إلى جانب المدعين العامين برفض حجة ترمب، معلنة أن مكتب الرئاسة «لا يمنح حق الخروج من السجن مدى الحياة». وهو ما استأنفه الرئيس السابق.
ووفق الخبراء فإن المعركة تدور حول توقيت المحاكمات وليس حول ادعاءات ترمب. ومن المقرر إجراء محاكمة له في 4 مارس (آذار)، وهي الأولى من بين قضاياه الجنائية الأربع. لكن فريق سميث يقر بأن قضية الحصانة يمكن استئنافها قبل وصول القضية إلى هيئة المحلفين، مما يعني أن عملية الاستئناف المطولة يمكن أن تؤجل الموعد.
رهان على التوقيت
وفي حال تم ذلك، فمن شأنه أن يساعد هدف ترمب الأوسع المتمثل في تأخير القضية إلى ما بعد الانتخابات. وإذا عاد إلى البيت الأبيض، فيمكنه إغلاق القضية المرفوعة اليوم في العاصمة واشنطن، والمحاكمة الأخرى التي يتابعها سميث في ولاية فلوريدا، بينما يحاول في الوقت نفسه وقف ملاحقتين قضائيتين على مستوى الولاية خلال فترة ولايته.
وفي محاولة للحفاظ على الجدول الزمني الحالي، سعى سميث إلى تجاوز محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة، والانتقال مباشرة إلى المحكمة العليا. لكنها رفضت طلبه الشهر الماضي، مما مكن المعركة من المضي قدما في محاكمة عادية أطول. ويعتقد كثير من الخبراء القانونيين أن القضية ستحال إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف.
ويواجه ترمب أيضا اتهامات في نيويورك في التحقيق الذي يجريه المدعي العام لمنطقة مانهاتن بشأن الأموال غير المشروعة، واتهامات اتحادية في فلوريدا بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.
وفيما يتنقل ترمب بين مسار حملته الرئاسية وقاعات المحاكم، نشرت حملته شبكة من الحلفاء المحافظين البارزين للمساعدة في سد الثغرات ونشر قضيته في جميع الولايات. وعلى مدار الأشهر الماضية، نظمت حملته تجمعات أصغر مع شخصيات جمهورية بارزة، لديها تأثير خصوصاً على قاعدة المحافظين، وحققوا شهرة في أوساطها.
ومنذ بداية هذا الشهر، عقدت الحملة الأسبوع الماضي فعاليات مع حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، والنائبة مارغوري غرين من ولاية جورجيا، وإريك ترمب، أحد أبنائه. ومن المقرر أن يظهر هذا الأسبوع، بن كارسون، وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق في إدارته في حدثين في ولاية أيوا قبل موعد الانتخابات التمهيدية. وكانت الحملة قد خططت قبل أن تضرب عاصفة شتوية ولاية أيوا وتعطل السفر، لعقد فعاليات يومي الاثنين والثلاثاء مع حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز، السكرتيرة الصحافية السابقة لترمب، ومايك هاكابي، حاكم أركنساس السابق.
