رأى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن مجلسه هو «السلطة التشريعية الوحيدة» بالبلاد في هذه المرحلة، نافياً «وجود شريك للمجلس في إصدار القوانين طبقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
وقال صالح، خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، إنه «لا وصيّ على السلطة التشريعية»، لكنه أضاف: «نتشاور مع مجلس الدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط».
ورداً على جدل أثاره بعض أعضاء من مجلس النواب، في الجلسة التي ناقشت تشكيل لجنة بشأن إعداد الميزانية الليبية، وما عدّوه اعترافاً ضمنياً بحكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قال صالح إنه عند «البحث في وضع ميزانية لليبيا، يجب الاستماع إلى كل الأطراف»، لافتاً إلى أن ما ورد في بيان تشكيل هذه اللجنة، كان مجرد «خطأ مادي» سيتم إصلاحه. وأضاف: «نحن نريد أن نضع ميزانية لليبيا كلها، ويجب أن نسمع الطرف الآخر».
وكان صالح قد أعلن أن عمداء 24 من بلديات المنطقة الغربية، طالبوه خلال اجتماع مساء الأحد في مدينة القبة، بأن «تشملها مشروعات الإعمار والتنمية، أسوة ببقية البلديات التي بدأت بها أعمال الإعمار والتنمية»، مشيراً إلى أن اللقاء الذي حضره بعض أعضاء مجلس النواب، بحث في الأوضاع السياسية في البلاد ومستجدات العمل في البلديات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما وصفته مصادر محلية بـ«المناكفات السياسية المستمرة بين صالح والدبيبة»، كون عمداء بلديات المنطقة الغربية يقعون ضمن سلطة حكومة الأخير، التي يعدّها مجلس النواب منتهية الولاية، ويطالب بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
في المقابل، وفي محاولة لاحتواء التململ الشعبي من ضعف الخدمات في الجنوب ومعالجة أزمة الوقود، استغل الدبيبة اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع عمداء بلديات عدة، لتأكيد ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون.
وتجاهل الدبيبة الإشارة إلى إعلان «مؤسسة النفط» حالة «القوة القاهرة» على «حقل الشرارة» النفطي، الذي ينتج ربع الإنتاج السنوي للبلاد من النفط، على أيدي محتجين في الجنوب، لكنه أعلن تكليفه وزير الحكم المحلي بضرورة عقد اجتماعات فنية بين البلديات والأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمشروعات المستهدفة خلال العام الحالي.
كما وجّه الدبيبة، شركة البريقة بضرورة زيادة الكميات المستلمة من «مستودع سبها النفطي»، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية.
وأوضح أن بلحاج علي، عميد بلدية سبها، استعرض أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها زيادة كميات الوقود وتوضيح آلية التوزيع من «مستودع سبها» إلى البلديات لإمكانية متابعتها، إضافة إلى تأخر تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية.
كما تحدث علي عن ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلدية الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لـ«المؤسسة الوطنية للنفط»، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها، نظراً للظروف التي تعانيها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، أن «سبب أزمة الوقود في مناطق الجنوب هو التهريب، وليس نقص الكميات». وقال إن استمرار سياسة دعم المحروقات وزيادة كميات الوقود ستؤدي إلى زيادة التهريب، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل منذ 6 أشهر يدرس كلفة المحروقات على الموازنة، والبدائل الممكن اتخاذها لمنع التهريب.
ويقع «حقل الشرارة»، الذي يعد واحداً من أكبر حقول ليبيا، في حوض مرزق في جنوب شرقي البلاد، وتديره «مؤسسة النفط الوطنية»، من خلال شركة «الأكاكوس»، بالتعاون مع شركات إسبانية وفرنسية ونمساوية ونرويجية، علماً بأنه تم تعطيل إنتاج النفط في ليبيا بشكل متكرر في العقد الماضي.
وتم إغلاق الحقل من قبل المحتجين في منطقة فزان في الجنوب، الأسبوع الماضي، مطالبين بتقديم الخدمات العامة ومشروعات التنمية، بينما حذّرت وزارة النفط والغاز، في بيان، مؤخراً، من أن «فقدان الثقة باستمرار توفير السوق العالمية بالنفط الليبي سيؤدي إلى بقاء هذا النفط غير مسوق»، مشيرة إلى أن لإغلاق منشآت النفط «عواقب خطيرة وقد يكون من الصعب تقدير وشرح كل الأضرار التي قد يسببها».
في شأن آخر، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مع جيانلوكا البيرني سفير إيطاليا، أهمية التعاون «في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر والتحديات التـي تمر بها ليبيا بهذا الشأن، وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بالمصرف، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية».
وأعاد المركز الإعلامي للمصرف، الاثنين، نشر خبر لقاء الكبير مع خالد الدوسري سفير قطر في طرابلس، الأحد، حيث تباحثا في مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، وسبل دعم القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد.
