محافظ عدن يستهل مهامه بتفعيل أجهزة الأمن وسط ارتياح شعبي

سوء تغذية يهدد أكثر من نصف مليون طفل يمني > الميليشيات الحوثية ترتكب 2176 حالة انتهاك بمحافظة الحديدة

طفل يمني يحمل بندقية لعبة في مخيم للنازحين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب العنف الحوثي في مأرب المحررة (رويترز)

لاقت الخطوات الأمنية المعززة لدور أجهزة الأمن في محافظة عدن، جنوب اليمن، ارتياحا وترحيبا واسعين بين الأوساط الشعبية والرسمية، وزادت أكثر خلال اليومين الماضيين، وتحديدا منذ وصول المحافظ الجديد اللواء جعفر محمد سعد، وإعلانه لسكان المدينة بأن أول اهتمامه سيكون منصبا في المسألة الأمنية، باعتبارها الهم الأول والأبرز الذي يمكنه استعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة التي عانت مؤخرا اختلالات أمنية انعكست بدورها على معظم الأوضاع الحياتية الأخرى.
وقام محافظ محافظة عدن صباح أمس، بتفقد أوضاع إدارة أمن المحافظة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة المحافظ الجديد والتقاءه بمدير أمن المحافظة، العميد محمد مساعد قاسم، تمثل خطوة مهمة وضرورية من شأنها مناقشة ومعالجة كثير من القضايا الملحة لأجهزة الأمن، عقب تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي وقوات صالح.
وأكدت أن المحافظ ومدير الأمن ناقشا وباستفاضة سبل المعالجة الجذرية للاختلالات الأمنية، مؤكدة أن المحافظ وعد بتذليل كافة الصعاب الواقفة بوجه أداء أجهزة الأمن العام في عدن، مشيرا إلى أن دول التحالف العربي ماضية في استكمال صيانة أقسام ومرافق الشرطة في مديريات المحافظة الثماني.
وكانت مدينة عدن، شهدت انتشارا أمنيا خلال اليومين المنصرمين، وأكدت لجنة ضباط الأمن المتطوعين في بلاغ لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن هذا الانتشار والنزول الميداني يأتي في سياق تنفيذ الخطة الأمنية إلى مراكز الشرطة والأقسام وباقي المرافق الأمنية بمدينة عدن، منوهة إلى أن الخطة الأمنية بدأ تنفيذها منذ يومين، وأن الهدف من الخطة تفعيل جميع أقسام الشرطة ومتابعة الانضباط من الجنود والضباط المكلفين بمباشرة أعمالهم في الأماكن المحددة.
وأشارت إلى أن الخطة الأمنية تجري بوتيرة عالية وبجهود رجال الأمن والمقاومة، موضحة أن التنسيق جارٍ مع إدارة شرطة أمن عدن والوفد الإماراتي لتوفير كافة المعلومات والضروريات اللازمة لتنشيط العمل وإيجاد النواقص والمتطلبات التي تساعد على أداء المهام الأمنية ورفع مستواها في كافة مراكز وأقسام الشرطة المدنية.
وفي غضون ذلك قالت أفشان خان مديرة برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من نصف مليون طفل في اليمن يواجهون سوء تغذية يهدد أرواحهم في ظل تزايد خطر حدوث مجاعة.
وأوضحت خان أن الرقم الذي زاد إلى ثلاثة أمثاله منذ تفجر القتال في مارس (آذار) يعبر عن استنفاد مخزونات الغذاء ويتزامن مع تداعي النظام الصحي الذي لا يستطيع رعاية الأطفال الجوعى أو تحصينهم ضد الأمراض. وقالت أفشان خان في مقابلة مع وكالة «رويترز» نواجه احتمال حدوث كارثة إنسانية بسبب سوء التغذية مضيفة أن الإعلان عن مجاعة يحتاج المزيد من البيانات والأدلة الدامغة، ومضت قائلة: «سيجري مسح عن التغذية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري». وتذكر أحدث بيانات الأمم المتحدة أنه علاوة على أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية الحاد فإن 1.3 مليون طفل آخرين يعانون من نسب أقل من سوء التغذية.
من جهة ثانية كشف تحالف «رصد» (منظمة مدنية محلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن) في تقريره السنوي الأول، ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح، 2176 حالة انتهاك في المحافظة خلال عام واحد منذ سيطرتهم على المحافظة الساحلية في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ويأتي تقرير تحالف رصد لانتهاكات الميليشيات خلال عام في ظل غياب الكهرباء والمشتقات النفطية لأكثر من خمسين يومًا، وسط ارتفاع درجة حرارة فصل الصيف، حيث وصل إجمالي حالات القتل المباشر لأكثر من 75 مواطنًا من قبل الميليشيات الانقلابية وتسببوا في مقتل 225 شخصًا منهم 9 أطفال و721 حالة اختطاف.
ويقول غالب القديمي، من تحالف «رصد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ استيلاء الحوثيين وأنصار صالح على محافظة الحديدة مطلع شهر أكتوبر 2014 تعرض سكان المحافظة لعدد كبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من المواطنين وتشريد الآلاف واقتحام عشرات المنشآت والمؤسسات ومنازل المواطنين وإنهاء كافة مظاهر وسبل الحياة».
وبلغ إجمالي الانتهاكات 2176 انتهاكًا خلال عام بمحافظة الحديدة ووصلت الانتهاكات بقيامهم بمباشرة القتل لأكثر من 75 شخصًا، كما تسببت في قتل 225 منهم 9 أطفال، و335 حالة اعتداء، منها 106 حالات اعتداء مباشر، وتهديد 32 شخصًا بالقتل، والاعتداء والسجن لصحافيين وناشطين حقوقيين.
وأضاف: «قامت الميليشيات باختطاف وتقييد حرية عدد 721 شخصًا منهم 8 قيادات أحزاب، و43 مسؤولاً حكوميًا، و6 أطفال، و3 قضاة، و6 محامين و6 ناشطين حقوقيين، و89 ناشطًا حزبيًا، و560 مدنيًا. ولا يزال الكثير منهم رهن الاعتقال والاحتجاز، كما قامت بالاعتداء على 435 من الممتلكات منها 103 ممتلكات عامة، و332 ممتلكات خاصة، و251 حالة اقتحام، منها اقتحام 167 منزلاً، و27 مؤسسة ومكتبًا حكوميًا، و14 مسجدًا، و13 مؤسسة تعليمية، و16 مقر أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى تفجير 7 منازل ومحل تجاري وتسببت في انهيار 3 منازل أخرى، واستولت ونهبت 78 منزلاً، و36 مؤسسة ومكتبًا حكوميًا، و8 مؤسسات تعليمية، و4 مقرات حزبية، و10 منظمات من منظمات المجتمع المدني، و5 محلات تجارية.