حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن الشحن، وقال إن إرهاب الجماعة المتصاعد يأتي نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته منذ سنوات.
تصريحات مجلس الحكم اليمني، جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن الدولي وأخرى أصدرتها 12 دولة بقيادة واشنطن تدعو الجماعة الموالية لإيران للتوقف الفوري عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.
ووفق بيانات أميركية نفذت الجماعة الحوثية نحو 25 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما جعل كبريات شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر باتجاه طريق الرجاء الصالح.
وتزعم الجماعة أنها تشن الهجمات ضد السفن المتجهة من وإلى المواني الإسرائيلية، في سياق المساندة للفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية؛ إذ تتهم الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران والهروب من استحقاقات السلام.
وتلوّح التصريحات الغربية الأخيرة بإمكانية اللجوء إلى القوة لإرغام الحوثيين على التوقف عن شن الهجمات ضد سفن الشحن الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بين الشرق والغرب، فيما يقول الحوثيون إنهم «جاهزون للمواجهة».
المصادر الرسمية اليمنية، أفادت بأن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض، الخميس، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض تقييماً لأداء الحكومة والسلطات المحلية خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص كل من الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية.
التزام بالمسؤوليات
خلال الاجتماع، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة.
وطبقاً للإعلام الرسمي، طمأن مجلس الحكم اليمني مواطنيه بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
إلى ذلك، ناقش «الرئاسي اليمني» مستجدات جهود السعودية وعُمان التي أفضت إلى خريطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل القضايا كافة ذات البُعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية.
كما اطلع المجلس الرئاسي اليمني على تقارير بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية، وأشاد بهذا الخصوص بالنجاحات المحققة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، واليقظة العسكرية العالية على مختلف المناطق والجبهات.
تحذير للحوثيين
جدّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - تحذيره للميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014.
وحمّل مجلس الحكم اليمني الحوثيين، «المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني».
وأعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الميليشيات التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية، بأن مجلس القيادة الرئاسي، أقر عدداً من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات. دون الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات.
