نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

باحثون: اليمنيون هم الخاسر الأكبر جراء توسيع رقعة الصراع

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
TT

نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)

غداة توجيه واشنطن أول ضربة موجعة إلى الحوثيين في البحر الأحمر، رداً على استهدافهم سفن الشحن الدولي، أعلنت إيران دخولها على الخط بإرسال سفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة في مسعى لدعم الجماعة الموالية لها، مما يهدد باتساع رقعة الصراع وتحويل اليمن ومياهه إلى ساحة مواجهة دولية.

إعلان طهران هذا التصعيد واكبه تحرك غربي وتلويح باستخدام القوة للحد من قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، حيث تزعم الجماعة أنها تساند الفلسطينيين في غزة ضد إسرائيل.

كانت مروحيات أميركية قد دمَّرت، الأحد، ثلاثة زوارق حوثية وقتلت 10 مسلحين على متنها عند محاولتهم قرصنة سفينة شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، فيما فرَّ زورق رابع وفق رواية القيادة المركزية الأميركية التي أكدها اعتراف الحوثيين، مع إعلانهم الاستمرار في استهداف السفن.

تساند المدمرات الأميركية في البحر الأحمر سفن الشحن (أ.ب)

تأهب غربي

الضربة التي تلقتها الجماعة الحوثية لأول مرة منذ إطلاق عملية «حارس الازدهار» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيادة واشنطن، دفعت المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة، إلى الاستنجاد بإيران. وقال فليتة إنه التقى، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، «لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك».

من جهتها أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأنّ الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى التطورات الأمنية في المنطقة، وذكرت أن المسؤول الإيراني امتدح سلوك الحوثيين المهدِّد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

إلى ذلك قالت الوكالة نفسها، يوم الاثنين، إن مدمرةً إيرانية تقترب من البحر الأحمر برفقة سفينة عسكرية للاستقرار قرب مضيق باب المندب. وأفادت بأن المدمرة «إيران البرز»، التي تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية «بوشهر»، مزوَّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأدّت هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي بلغت نحو 24 هجوماً، مع استخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة وصاروخ، وفق ما أحصته القيادة المركزية الأميركية، إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وهو ما نجم عنه تشكيل التحالف المسمى «حارس الازدهار» لحماية السفن. غير أن الخطوة الدفاعية يبدو أنها ستقود إلى تدابير أكثر صرامة، خصوصاً مع إصرار الحوثيين على المضيّ في خطهم التصعيدي.

ناقلة ترفع علم النرويج تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

في هذا السياق أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يوم الاثنين، بأن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» وضعوا خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومُسيّرات حوثية في اليمن، لكنّ هناك مخاوف من أن يصبَّ ذلك في مصلحة إيران.

وأضافت الصحيفة أن قادة كباراً في وزارة الدفاع الأميركية يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر شراسة مع وكلاء إيران في المنطقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عليهم الاختيار بين اتخاذ قرار بضرب مواقع الصواريخ والمُسيّرات الحوثية، وبين انتظار تبين ما إذا كان الحوثيون سيرتدعون بعد مقتل عناصر لهم.

كانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية قد ذكرت أيضاً أن لندن تستعد لضربات جوية إلى جانب واشنطن ضد «بنك أهداف»، وقد تكون العمليات في البحر أو داخل اليمن، وذلك نقلاً عن تصريح لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الذي قال فيه: «إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة».

الخاسر الأكبر

وحول هذه التطورات، قال الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن اليمنيين «هم الخاسر الأكبر جراء اتساع رقعة الصراع الدولي في البحر الأحمر». ورغم التصعيد، يعتقد البيل أن الطرفين، إيران وأميركا، يضعان أطراً لا يبدو تجاوزها.

فمن جهة، أميركا لا تريد توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وتحرص على أن تركز إسرائيل في حربها في إطارها الجغرافي والسياسي، بينما إيران لا يمكن أن تتقدم إلى مرحلة المواجهة المباشرة، لأنها معنية بمشروعها الاستراتيجي ونفوذها، ولن تحرق مراكبها عند هذه المرحلة التي لا تريد منها أكثر من الزخم والشعبوية، وتحقيق بعض المكاسب. فالطرفان في كل الأحوال يدركان أن هذا التصعيد لا ينبغي أن ينتقل إلى «مربع النار»، وفق تعبيره.

مروحية حوثية تحلِّق فوق سفينة شحن قبيل احتجازها في البحر الأحمر 21 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

ويشير البيل إلى أن تحرك إيران نحو البحر الأحمر، مسعى معنوي لدعم الحوثيين، لكنّ طهران في لحظة الحسم ستبحث عن حلول غير عسكرية، كما هو موقفها من «حماس» بعد الحرب الإسرائيلية، ولا يستبعد أن تنزلق الأمور إلى مواجهات محدودة، لكنّ لعبة النفوذ والمصالح ستلعب الدور الأكبر في المسألة، «فربما ستقنع إيران بضربات غير مجدية على الحوثي مقابل خفض التصعيد، وتحقيق بعض الغايات، وربما تدفع الحوثي للكفّ عن تحركاته والدخول في خريطة السلام اليمنية لتجنب غضب الغرب، والاحتفاظ بمكاسبه».

وتابع البيل موضحاً أنه «إذا اتسعت الأمور إلى درجة متقدمة، فربما تصعّد إيران من خلال جبهاتها الثلاث الأخرى، لكنها ستُبقي طهران بعيدة عن المواجهة المباشرة مهما يكن، وعندما تصل لمرحلة الخطر ستقفز إلى الطاولة للتلاعب بالمواقف».

ويضيف الأكاديمي أن الخاسر من كل هذا الصراع هم اليمنيون وحركة الاقتصاد في المنطقة بنسب متفاوتة، ويجزم بأن أطراف الصراع ستذهب إلى تحقيق مقاصدها الآنيّة في المنطقة ولن تدفع باتجاه حالة الانفجار التي لا يمكن التكهن بمآلاتها.

مواجهات أكثر حدة

وأشار أيضاً المحلل السياسي والكاتب اليمني محمد الصعر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تكشف معركة الحوثيين البحرية يوماً بعد يوم، إذ تبرز إيران لاعباً رئيسياً في الصراع، حيث أرسلت أول بارجة عسكرية. ورغم تقدير بعض الخبراء بأن هذا الحضور الإيراني لن يؤثر بشكل كبير لصالح الحوثيين، فإن طهران تسعى للحفاظ على تأثيرها من خلال دعم ميليشياتها ووجودها في الممرات الدولية الحيوية، وفق قوله.

تسعى الجماعة من استهداف السفن في البحر الأحمر لتبييض صورتها داخلياً (إ.ب.أ)

ولا يستبعد الصعر أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات أكثر حدة، وأن يتسع نطاق الصراع لتحييد قدرات الرادار في موانئ الحوثيين الثلاثة في الحديدة، بخاصة بعد اعتماد آلية التفتيش في ميناء عدن.

وأضاف: «هذا التطور لن يكون سهلاً، إذ سيتجه الحوثيون نحو استعادة التفوق في الحرب التي افتعلوها ليلتفتوا مجدداً إلى حربهم مع اليمنيين، خصوصاً مع تهديدهم المستمر بهجمات على الموانئ الجنوبية وميناء المخا، بُغية رفع الحظر عن أنفسهم ومضاعفة الفاتورة الإنسانية التي تنقذهم من كل اتفاق، وهو الأمر الذي سيعقّد جهود السلام في حال ارتفاع وتيرة التصعيد».

استعراض قوة

من جانبه، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لن يكون هناك تصعيد كبير، إزاء هذه التطورات، نتيجة رغبة الدول المحيطة باليمن في السلام، ويعتقد أن إيران تعلم أن الدول المطلة على البحر الأحمر لا ترغب في التصعيد وستعمل على تخفيف التوتر، وأن مجيئها إلى البحر الأحمر بهدف استعراض قوة وإرسال رسالة إلى الحوثيين بأنها لا تزال معهم، وستدعمهم بكل قوة.

استغل الحوثيون حرب إسرائيل على غزة لحشد المزيد من المجندين وجمع الأموال (أ.ف.ب)

ويضيف الطاهر: «في كل الأحوال، تثبت التحركات الإيرانية ما كنا نحذّر منه، وهو أن طهران تريد السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، عبر الحوثي، وأن هذا يلقي بظلاله على السلام المنتظر أو الهدنة التي يمكن أن يجري التوقيع عليها من الأطراف اليمنية، وهي تشير إلى أن هناك خدعة إيرانية وراء هذا الاتفاق».

ومن خلال التصعيد الحوثي والإيراني معاً في البحر الأحمر، يقول الطاهر: «قد نرى احتكاكات بين تحالف (حارس الازدهار) والحوثيين، لكن إيران لن تدخل مباشرة في الصراع، إذ إن وجودها لوجيستي لدعم الجماعة، وستكتفي بتلقي أوامرها لتنفيذ الكثير من العمليات ضد سفن الشحن وربما السفن الحربية».

ويؤكد الطاهر أن اتفاقية حرية الملاحة الدولية تُلزم أعضاء مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر بحمايتها، ويُقترح أن يكون هناك عمل حقيقي من دول العالم لدعم القوات العسكرية اليمنية لحماية البحر الأحمر وتحرير محافظة الحديدة من قبضة الحوثيين.


مقالات ذات صلة

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

العالم العربي الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

رغم استقرار أسعار السلع الأساسية فإن اليمنيين يخشون صدمات اقتصادية وتضخم الواردات بسبب الحرب الإقليمية واستهداف مصادر الطاقة وسط مطالب بدعم السياسات الاحترازية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

تصعيد في البيضاء بعد كمين قبلي يقتل عناصر حوثية تقابله اعتقالات واسعة بالتزامن مع إحباط تهريب أسلحة بحضرموت ومساعٍ حكومية لتوحيد الأجهزة الأمنية في عدن.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

الأمم المتحدة تدين احتجاز الحوثيين لـ73 موظفاً لديها، بعضهم منذ 5 سنوات، والقوات اليمنية تضبط شحنة إيرانية متجهة للحوثيين محملة بأدوية وأسلاك مزدوجة الاستخدام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

تصعيد أمني في حضرموت لضبط السلاح وتعزيز الاستقرار، بالتوازي مع استكمال إجراءات تسليم قيادة أمن الضالع، ضمن جهود حكومية لتقوية الأداء الأمني ومواجهة التحديات.

محمد ناصر (عدن)
يوميات الشرق يُعد المشروع أول منصة رقمية شاملة ومتخصصة تُعنى بتوثيق الفنون البصرية اليمنية (الشرق الأوسط)

إطلاق أول منصة رقمية لتوثيق الفنون البصرية اليمنية

يُعد المشروع أول منصة رقمية شاملة ومتخصصة تُعنى بتوثيق الفنون البصرية اليمنية بمختلف مجالاتها وأجيالها، ضمن مبادرات الدار الهادفة إلى خدمة الثقافة اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.