نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

باحثون: اليمنيون هم الخاسر الأكبر جراء توسيع رقعة الصراع

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
TT

نُذُر صدام غربي - إيراني في البحر الأحمر غداة ضربة أميركية للحوثيين

تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)
تهدد الهجمات في البحر الأحمر بإعاقة تدفق التجارة الدولية (أ.ف.ب)

غداة توجيه واشنطن أول ضربة موجعة إلى الحوثيين في البحر الأحمر، رداً على استهدافهم سفن الشحن الدولي، أعلنت إيران دخولها على الخط بإرسال سفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة في مسعى لدعم الجماعة الموالية لها، مما يهدد باتساع رقعة الصراع وتحويل اليمن ومياهه إلى ساحة مواجهة دولية.

إعلان طهران هذا التصعيد واكبه تحرك غربي وتلويح باستخدام القوة للحد من قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، حيث تزعم الجماعة أنها تساند الفلسطينيين في غزة ضد إسرائيل.

كانت مروحيات أميركية قد دمَّرت، الأحد، ثلاثة زوارق حوثية وقتلت 10 مسلحين على متنها عند محاولتهم قرصنة سفينة شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، فيما فرَّ زورق رابع وفق رواية القيادة المركزية الأميركية التي أكدها اعتراف الحوثيين، مع إعلانهم الاستمرار في استهداف السفن.

تساند المدمرات الأميركية في البحر الأحمر سفن الشحن (أ.ب)

تأهب غربي

الضربة التي تلقتها الجماعة الحوثية لأول مرة منذ إطلاق عملية «حارس الازدهار» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيادة واشنطن، دفعت المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة، إلى الاستنجاد بإيران. وقال فليتة إنه التقى، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، «لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك».

من جهتها أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأنّ الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى التطورات الأمنية في المنطقة، وذكرت أن المسؤول الإيراني امتدح سلوك الحوثيين المهدِّد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

إلى ذلك قالت الوكالة نفسها، يوم الاثنين، إن مدمرةً إيرانية تقترب من البحر الأحمر برفقة سفينة عسكرية للاستقرار قرب مضيق باب المندب. وأفادت بأن المدمرة «إيران البرز»، التي تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية «بوشهر»، مزوَّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأدّت هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي بلغت نحو 24 هجوماً، مع استخدام أكثر من 100 طائرة مُسيّرة وصاروخ، وفق ما أحصته القيادة المركزية الأميركية، إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وهو ما نجم عنه تشكيل التحالف المسمى «حارس الازدهار» لحماية السفن. غير أن الخطوة الدفاعية يبدو أنها ستقود إلى تدابير أكثر صرامة، خصوصاً مع إصرار الحوثيين على المضيّ في خطهم التصعيدي.

ناقلة ترفع علم النرويج تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

في هذا السياق أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يوم الاثنين، بأن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» وضعوا خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومُسيّرات حوثية في اليمن، لكنّ هناك مخاوف من أن يصبَّ ذلك في مصلحة إيران.

وأضافت الصحيفة أن قادة كباراً في وزارة الدفاع الأميركية يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر شراسة مع وكلاء إيران في المنطقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عليهم الاختيار بين اتخاذ قرار بضرب مواقع الصواريخ والمُسيّرات الحوثية، وبين انتظار تبين ما إذا كان الحوثيون سيرتدعون بعد مقتل عناصر لهم.

كانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية قد ذكرت أيضاً أن لندن تستعد لضربات جوية إلى جانب واشنطن ضد «بنك أهداف»، وقد تكون العمليات في البحر أو داخل اليمن، وذلك نقلاً عن تصريح لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الذي قال فيه: «إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة».

الخاسر الأكبر

وحول هذه التطورات، قال الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن اليمنيين «هم الخاسر الأكبر جراء اتساع رقعة الصراع الدولي في البحر الأحمر». ورغم التصعيد، يعتقد البيل أن الطرفين، إيران وأميركا، يضعان أطراً لا يبدو تجاوزها.

فمن جهة، أميركا لا تريد توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وتحرص على أن تركز إسرائيل في حربها في إطارها الجغرافي والسياسي، بينما إيران لا يمكن أن تتقدم إلى مرحلة المواجهة المباشرة، لأنها معنية بمشروعها الاستراتيجي ونفوذها، ولن تحرق مراكبها عند هذه المرحلة التي لا تريد منها أكثر من الزخم والشعبوية، وتحقيق بعض المكاسب. فالطرفان في كل الأحوال يدركان أن هذا التصعيد لا ينبغي أن ينتقل إلى «مربع النار»، وفق تعبيره.

مروحية حوثية تحلِّق فوق سفينة شحن قبيل احتجازها في البحر الأحمر 21 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

ويشير البيل إلى أن تحرك إيران نحو البحر الأحمر، مسعى معنوي لدعم الحوثيين، لكنّ طهران في لحظة الحسم ستبحث عن حلول غير عسكرية، كما هو موقفها من «حماس» بعد الحرب الإسرائيلية، ولا يستبعد أن تنزلق الأمور إلى مواجهات محدودة، لكنّ لعبة النفوذ والمصالح ستلعب الدور الأكبر في المسألة، «فربما ستقنع إيران بضربات غير مجدية على الحوثي مقابل خفض التصعيد، وتحقيق بعض الغايات، وربما تدفع الحوثي للكفّ عن تحركاته والدخول في خريطة السلام اليمنية لتجنب غضب الغرب، والاحتفاظ بمكاسبه».

وتابع البيل موضحاً أنه «إذا اتسعت الأمور إلى درجة متقدمة، فربما تصعّد إيران من خلال جبهاتها الثلاث الأخرى، لكنها ستُبقي طهران بعيدة عن المواجهة المباشرة مهما يكن، وعندما تصل لمرحلة الخطر ستقفز إلى الطاولة للتلاعب بالمواقف».

ويضيف الأكاديمي أن الخاسر من كل هذا الصراع هم اليمنيون وحركة الاقتصاد في المنطقة بنسب متفاوتة، ويجزم بأن أطراف الصراع ستذهب إلى تحقيق مقاصدها الآنيّة في المنطقة ولن تدفع باتجاه حالة الانفجار التي لا يمكن التكهن بمآلاتها.

مواجهات أكثر حدة

وأشار أيضاً المحلل السياسي والكاتب اليمني محمد الصعر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تكشف معركة الحوثيين البحرية يوماً بعد يوم، إذ تبرز إيران لاعباً رئيسياً في الصراع، حيث أرسلت أول بارجة عسكرية. ورغم تقدير بعض الخبراء بأن هذا الحضور الإيراني لن يؤثر بشكل كبير لصالح الحوثيين، فإن طهران تسعى للحفاظ على تأثيرها من خلال دعم ميليشياتها ووجودها في الممرات الدولية الحيوية، وفق قوله.

تسعى الجماعة من استهداف السفن في البحر الأحمر لتبييض صورتها داخلياً (إ.ب.أ)

ولا يستبعد الصعر أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات أكثر حدة، وأن يتسع نطاق الصراع لتحييد قدرات الرادار في موانئ الحوثيين الثلاثة في الحديدة، بخاصة بعد اعتماد آلية التفتيش في ميناء عدن.

وأضاف: «هذا التطور لن يكون سهلاً، إذ سيتجه الحوثيون نحو استعادة التفوق في الحرب التي افتعلوها ليلتفتوا مجدداً إلى حربهم مع اليمنيين، خصوصاً مع تهديدهم المستمر بهجمات على الموانئ الجنوبية وميناء المخا، بُغية رفع الحظر عن أنفسهم ومضاعفة الفاتورة الإنسانية التي تنقذهم من كل اتفاق، وهو الأمر الذي سيعقّد جهود السلام في حال ارتفاع وتيرة التصعيد».

استعراض قوة

من جانبه، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لن يكون هناك تصعيد كبير، إزاء هذه التطورات، نتيجة رغبة الدول المحيطة باليمن في السلام، ويعتقد أن إيران تعلم أن الدول المطلة على البحر الأحمر لا ترغب في التصعيد وستعمل على تخفيف التوتر، وأن مجيئها إلى البحر الأحمر بهدف استعراض قوة وإرسال رسالة إلى الحوثيين بأنها لا تزال معهم، وستدعمهم بكل قوة.

استغل الحوثيون حرب إسرائيل على غزة لحشد المزيد من المجندين وجمع الأموال (أ.ف.ب)

ويضيف الطاهر: «في كل الأحوال، تثبت التحركات الإيرانية ما كنا نحذّر منه، وهو أن طهران تريد السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، عبر الحوثي، وأن هذا يلقي بظلاله على السلام المنتظر أو الهدنة التي يمكن أن يجري التوقيع عليها من الأطراف اليمنية، وهي تشير إلى أن هناك خدعة إيرانية وراء هذا الاتفاق».

ومن خلال التصعيد الحوثي والإيراني معاً في البحر الأحمر، يقول الطاهر: «قد نرى احتكاكات بين تحالف (حارس الازدهار) والحوثيين، لكن إيران لن تدخل مباشرة في الصراع، إذ إن وجودها لوجيستي لدعم الجماعة، وستكتفي بتلقي أوامرها لتنفيذ الكثير من العمليات ضد سفن الشحن وربما السفن الحربية».

ويؤكد الطاهر أن اتفاقية حرية الملاحة الدولية تُلزم أعضاء مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر بحمايتها، ويُقترح أن يكون هناك عمل حقيقي من دول العالم لدعم القوات العسكرية اليمنية لحماية البحر الأحمر وتحرير محافظة الحديدة من قبضة الحوثيين.


مقالات ذات صلة

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

احتفال أوروبي في عدن للمرة الأولى منذ 12 عاماً حمل رسائل دعم للحكومة اليمنية، بالتزامن مع تحركات دولية لدعم الحقوق والمياه وحماية التراث

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يشدد على الإصلاحات وملاحقة منفذي الاغتيالات

مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد المضي في الإصلاحات وتعزيز الأمن في عدن، بالتوازي مع تحركات إقليمية لتأمين البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)

تقرير دولي يرصد تصاعد تسليح الحوثيين النوعي

تقرير دولي أكد استمرار حصول الحوثيين على صواريخ ومُسيّرات حديثة بدعم خارجي، مع محدودية قدرتهم على الإنتاج المستقل واعتمادهم على شبكات إمداد معقدة

محمد ناصر (عدن)
الخليج من الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن (البرنامج السعودي)

وزير يمني: صندوق صحي بدعم سعودي يغطي 50 % من الاحتياجات

بحسب وزير الصحة اليمني سيكتمل إنشاء صندوق الصحة بدعم وشراكة سعودية في أكتوبر المقبل ويتوقع أن يغطي نحو 50 % من احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)

رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

استضافت الرياض حواراً على مدى يومين جمع الحكومة اليمنية وشركاء دوليين ومستثمرين لبحث إصلاح قطاع الكهرباء وجذب الاستثمارات عبر شراكات وتمويلات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)

«اتفاق غزة»: «الخط البرتقالي» عقبة جديدة أمام مسار الوسطاء

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: «الخط البرتقالي» عقبة جديدة أمام مسار الوسطاء

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسّعت إسرائيل نطاق سيطرتها عند «الخط الأصفر» الذي يعادل ما يقرب من 53 في المائة من مساحة قطاع غزة ليبلغ حالياً 64 في المائة من القطاع، لتضع خطاً جديداً أطلق عليه «الخط البرتقالي»، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تلك الخطوات الإسرائيلية يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ضغوطاً جديدة لإطالة أمد مفاوضات الانسحاب، وترسيخ الوجود مع أي تصعيد جديد، متوقعين استمرار جهود الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) لإبقاء «اتفاق غزة» المتعثر تحت الأضواء، وعدم طي التزاماته لحين وجود ضغوط أميركية جادة بعد انتهاء حرب إيران.

توسع جديد

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أنه تم «توسيع المناطق الأمنية داخل قطاع غزة بمساحة إضافية تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً، بموافقة (مجلس السلام) بعدما لم تنفذ (حماس) الالتزامات المرتبطة بنزع السلاح».

وبذلك «يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 64 في المائة من مساحة قطاع غزة، بعدما أنشأ (الخط البرتقالي)، وهو خط تمركز جديد لقواته يحل محل الخط الأصفر ويضيف نحو 34 كيلومتراً مربعاً إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يعادل قرابة 11 في المائة من إجمالي مساحة القطاع»، وفق ما ذكرته الصحيفة، الثلاثاء.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، عبد الجبار سعيد، إن الحركة أبلغت الوسطاء مراراً رفضها «لتوسيع نطاق سيطرة الاحتلال ومحاولة فرض الأمر الواقع» داخل غزة، مضيفاً: «لا بد من الانسحاب وعدم التوقف عند ما يسمى (الخط الأصفر)، ومن باب أولى نرفض التوسع إلى (الخط البرتقالي)».

وشدد على أن موقف الحركة يقوم على «انسحاب الاحتلال باتجاه حدود القطاع، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».

أهالي إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي خلال جنازة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة (أ.ف.ب)

من جانبه، قال المحلل في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، إن ذلك التوسع الإسرائيلي في اقتطاع أراضي غزة على هذا النحو، يضر مسار الوسطاء بشكل كبير ولا يساعد للوصول لتفاهمات، مشيراً إلى «أن هذا يؤكد استمرار تل أبيب في مسار التصعيد والضغوط على (حماس)، وأن أي حديث عن التوصل لحلول قبل نهاية حرب إيران غير وارد في ظل انشغال أميركي كامل».

ويرى أن تلك التسريبات الإسرائيلية التي تربط التمدد الإسرائيلي بأنه بموافقة من «مجلس السلام» مجرد ضغوط للدفع بملف تسليم سلاح «حماس»، الذي بات الشغل الشاغل لمبعوث المجلس في غزة، نيكولاي ملادينوف، محذراً من تعميق العقبات أمام الوسطاء التي تسعى لإدخال لجنة التكنوقراط في أقرب وقت.

ضوء أخضر للتصعيد

ويشير المحلل في الشأن الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إلى أن تلك التطورات يمكن قراءتها في ضوء زيارة ملادينوف إلى إسرائيل، الأربعاء، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد مجلس الوزراء المصغر دون توضيح تفاصيله، وسط حراك من الوسطاء بينها لقاء في أنقرة مع «حماس»، متوقعاً أن يكون التوسع في الاحتلال ضوءاً أخضر لتصعيد جديد أو ضغوط.

ويعتقد أن إنشاء «خط برتقالي» بخلاف «الأصفر»، محاولة إسرائيلية لإطالة أمد مفاوضات الانسحاب من القطاع حال طرحت، بخلاف أنه ضغط لتسليم السلاح الذي إن حدث الآن دون وجود قوات استقرار دولية وأخرى شرطية فلسطينية، بجانب دخول «لجنة إدارة القطاع» فسيحدث فراغاً أمنياً وربما حرباً أهلية، ولن تسمح «حماس» بحدوث ذلك السيناريو أو الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

على جانب آخر، لم يعلق الوسطاء على هذا التوسع، ولا تزال الدول الثلاث تطالب بتنفيذ اتفاق غزة.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد خلال لقاء قبل أيام مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

ورغم توقع الدكتور سعيد عكاشة أن مصر وقطر وتركيا ستواصل الاتصالات بشأن تحرك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإنه يرجح أن يشهد مسار الاتفاق «جموداً مؤقتاً لحين حسم ملف حرب إيران من واشنطن».

ويعتقد الرقب أن الاتفاق يتوقف الآن على حجم الضغوط الأميركية على إسرائيل، ولكن ما يتم حتى الآن شراء للوقت من تل أبيب دون ضغوط من واشنطن، مؤكداً أن المعادلة الحالية في القطاع لن تتوقف على جمود الاتفاق فحسب، بل قد تصل لعودة الحرب من جديد.


السيسي في أوغندا... تنسيق متزايد لدعم الأمن المائي المصري

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في أوغندا... تنسيق متزايد لدعم الأمن المائي المصري

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)

ناقشت مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، الأربعاء، في عنتيبي موضوعات المياه ونهر النيل وتحقيق السلم والاستقرار في القارة الأفريقية، بالتزامن مع رغبة القاهرة في تعزيز الأمن المائي جراء استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» والتباينات حول مسألة إعادة تقسيم المياه بين «دول حوض النيل».

وتتقاطع الزيارة، التي جاءت بعد أشهر من أخرى قام بها موسيفيني إلى القاهرة، مع اتجاه الحكومة المصرية نحو توجيه جميع أشكال التعاون والدعم إلى دول حوض النيل «باعتبار أن ذلك أولوية مطلقة بما يساعد على دعم العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وبما يدعم التعاون والشراكة في إدارة ملف المياه»، حسبما أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، منى عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».

ودول حوض نهر النيل الإحدى عشرة هي: مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، أعرب السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنامٍ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج التدريبية المصرية.

وشدد السيسي على حرص بلاده على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق على المستويين الأفريقي والدولي.

من جانبه، ثمّن موسيفيني التعاون القائم بين البلدين «كنموذج للتكامل المنشود بين الدول الأفريقية». كما استعرض جهود بلاده لتحقيق التنمية وفقاً للخطة الوطنية للتنمية 2040، مبرزاً المجالات التي تتطلع أوغندا إلى تعزيز التعاون فيها مع مصر، ومؤكداً وجود فرص واسعة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفقاً للرئاسة المصرية.

مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (الرئاسة المصرية)

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية، وأكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل.

وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورٍ بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، فيما عرض موسيفيني رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في القارة وإنهاء الصراعات، مؤكداً أهمية الحلول الوطنية والأفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة، حسب الرئاسة المصرية.

التعاون في ملف المياه

وقالت السفيرة منى عمر إن دول حوض النيل بالنسبة إلى مصر «أولوية مطلقة في السياسة الخارجية وعلى مستويات أخرى مختلفة، بينها بناء القدرات وتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة»، مشيرةً إلى وجود توجيه مستمر لرجال الأعمال المصريين نحو تعزيز استثماراتهم بتلك الدول.

وأضافت: «العلاقات مع أوغندا تحمل أهمية خاصة بسبب العلاقات التاريخية والدور المصري الفاعل في حصولها على الاستقلال».

واستطردت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» قائلةً: «الزيارة ترتبط بتعميق ملفات التعاون في مجالات المياه ارتكازاً على وجود بعثة فنية مصرية تتبع وزارة الري في أوغندا منذ سنوات، وتشارك في عمليات قياسات النيل، وتنخرط في مشروعات خاصة بالمياه، وتنفذ مشروع تنقية بحيرة فيكتوريا من الحشائش الضارة وهدفها تسهيل حركة التجارة في البحيرة».

وقالت إن المباحثات تطرقت إلى موضوعات المياه و«سد النهضة»، مشيرةً إلى أن أوغندا «لا تعارض بناء السد لكنها ترفض إلحاق أي أضرار بدولتي المصب؛ وهو موقف تقدره مصر التي تسعى لتوحيد المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد». وأضافت أن مصر تسعى للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع دول حوض النيل بشأن ملف تقاسم المياه في ظل «اتفاقية عنتيبي».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)

و«اتفاقية عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها. وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بعد تصديق ست دول عليها هي: إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجنوب السودان، وسط رفض مصري وسوداني.

«زخم العلاقات»

وترى مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية أن الفترة الأخيرة «تشهد زخماً في العلاقات المصرية - الأوغندية منذ زيارة الرئيس موسيفيني للقاهرة في أغسطس (آب) من العام الماضي»، والتي جرى خلالها التوقيع على اتفاقيات تعاون مختلفة.

وقالت إن عدد الشركات المصرية العاملة في أوغندا بلغ 65 شركة تعمل في مشروعات متنوعة، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي، إلى جانب التعاون المشترك في بناء قدرات قوات الشرطة وعناصر الجيش الأوغندي الذين يتلقون دورات تدريبية في القاهرة.

وجدد السيسي خلال زيارته عنتيبي دعوته الرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو (حزيران) 2026، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها، خصوصاً في ضوء تولي أوغندا رئاسة تجمع دول شرق أفريقيا حالياً.

واستضافت القاهرة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر وأوغندا. وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون بينهما لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل»، إلى جانب «تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية من خلال تنظيم زيارات وفود الأعمال».

وخلال أبريل الماضي أيضاً، أُقيمت في القاهرة فعاليات منتدى «استثمِر في أوغندا» بمشاركة مسؤولين أوغنديين، وغرف تجارة الطاقة في أوغندا، إلى جانب 250 من المستثمرين المصريين.

Your Premium trial has ended


دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
TT

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)

حمل احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بـ«يوم أوروبا» في العاصمة المؤقتة عدن رسائل سياسية وإنسانية تتجاوز الطابع البروتوكولي، في أول فعالية من نوعها تُقام داخل اليمن منذ أكثر من 12 عاماً، وسط تأكيد أوروبي متجدد على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعزيز مسارات الاستقرار والإصلاح، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لدعم قطاعات الحقوق والمياه وحماية الإرث التاريخي.

وشارك رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، في الاحتفال الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، مؤكداً أن اختيار عدن لاستضافة المناسبة في هذا التوقيت يحمل «دلالات سياسية مهمة»، خصوصاً بعد حوادث الاغتيال التي شهدتها المدينة أخيراً، وفي مقدمها اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد.

وقال الزنداني إن الحكومة تنظر بتقدير إلى الدعم السياسي والإنساني والتنموي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن خلال سنوات الحرب، والذي تجاوز مليار يورو منذ اندلاع الصراع، مؤكداً أن الإرهاب والفوضى «لن ينجحا في تقويض حضور الدولة ومؤسساتها».

في المقابل، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير باتريك سيمونيه، على أن إقامة الاحتفال في عدن تمثل «رسالة دعم قوية» للحكومة اليمنية ورئيسها، في ظل ما وصفه بـ«الظروف البالغة الصعوبة» التي تواجهها البلاد.

رئيس الحكومة اليمنية وعدد من السفراء الأوروبيين خلال حفل «يوم أوروبا» في عدن (سبأ)

وأدان السفير الأوروبي جريمة اغتيال وسام قائد، معتبراً أنها «عمل جبان ودنيء»، مؤكداً أن الحادثة لن تؤثر على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومؤسساتها، بل ستزيد من الإصرار على مواصلة الشراكة مع اليمن.

ويأتي هذا الحضور الأوروبي المكثف في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى حشد دعم دولي أوسع للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

ويرى مراقبون أن إقامة فعالية أوروبية بهذا الحجم في عدن تعكس رغبة غربية في إظهار دعم واضح للسلطة الشرعية، وإبراز المدينة بعدّها مركزاً سياسياً وإدارياً قادراً على استضافة الفعاليات الدولية رغم التحديات الأمنية.

تحركات حقوقية

في سياق متصل، بحث وزير حقوق الإنسان اليمني، مشعل عمر، مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان ودعم الإصلاح المؤسسي وحماية الحقوق والحريات.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية رغم الظروف الراهنة، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون وتطوير أداء المؤسسات وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.

واستعرض المسؤول اليمني أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمها تطوير آليات الرصد والتوثيق، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى معالجة ملف المختطفين والمخفيين قسرياً، الذي وصفه بأنه من أبرز الملفات الإنسانية التي تحظى بأولوية لدى الحكومة.

اجتماع يمني مع وفد الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان (سبأ)

كما أشار إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.

من جانبه، رحب السفير الأوروبي بما وصفه بـ«الخطوات المبكرة والإيجابية»، خصوصاً الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبراً أنها تعكس اهتماماً حكومياً بملف حقوق الإنسان، ومؤكداً رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

المياه والتراث

في سياق هذا الحراك، شهدت عدن لقاءات بين مسؤولين يمنيين ومنظمات دولية لبحث مشاريع المياه والبيئة وحماية المعالم التاريخية، في ظل تفاقم التحديات البيئية وشح الموارد المائية.

وبحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي مع ممثلة هيئة الإغاثة الدولية، دينا رفعت، مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي، بما يشمل إعداد الدراسات والتقييمات الخاصة بالاحتياجات العاجلة والمتوسطة والطويلة الأجل، إلى جانب مشاريع إدارة الأحواض المائية وحماية المناطق الساحلية.

وأكد الوزير اليمني حرص الحكومة على توسيع الشراكة مع المنظمات الدولية لتحسين خدمات المياه وتعزيز التنمية المستدامة، بينما شددت المنظمة الدولية على أهمية وجود شريك حكومي فاعل لدعم المشاريع البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية خلال اجتماع مع مسؤولين دوليين في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، ناقش الشرجبي مع المدير الإقليمي لمنظمة «اليونسكو» لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، أوضاع مشروع صهاريج عدن التاريخية، وما تعرضت له من تأثيرات نتيجة التوسع العمراني والبناء العشوائي، إضافة إلى مشروع تحلية المياه الممول من اليابان، والحاجة إلى تمويل إضافي لاستكماله.

كما استقبل رئيس الوزراء شائع الزنداني وفداً من «اليونسكو» اطّلع منه على المشاريع الجارية في مجالات التعليم والثقافة وترميم المدن التاريخية وبناء القدرات، وسط تأكيد حكومي على أهمية توسيع التعاون مع المنظمة الدولية لحماية الإرث الثقافي ودعم التعليم الفني والمهني، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.